كشفت مذكرة موجهة من النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات إلى رئيس وأعضاء اللجنة النقابية لشركة "بترومسيلة" الحكومية، المهيمنة على القطاع النفطي بحضرموت، عن خفايا صراع محموم برز مؤخراً على السطح من خلال "حرب بيانات نقابية" بين الشركات العاملة بمجال الإنتاج والتصدير النفطي في اليمن. و أشارت مذكرة النقابة الرئيسية للنفط إلى رفض واعتراض شركة بترومسيلة دخول شركة وطنية في مجال الإنتاج النفطي "خشية على مصالحها الاحتكارية لهذا المجال التجاري الحيوية، الذي يعد أهم وأبرز الروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي اليمني بأكثر من نصف موازنة الدولة السنوية". و طالبت المذكرة نقابة عمال بترومسيلة ب"عدم التدخل في أعمال اللجان النقابية الأخرى في قطاع المسيلة أو غيرها"، ودعتهم إلى أن يكونوا "صفاً واحدا في الوقوف والدفاع عن حقوق العاملين وحماية قطاعات العمل، كلا في موقعه، لما فيه المصلحة العامة". و اتهمت المذكرة نقابة "بترومسيلة" ب"التدخل في أعمال ومهام اللجنة النقابية لشركة بترو سار والتحريض الإعلامي عليهم". و قالت المذكرة إن اللجنة النقابية لشركة بترو سار النفطية تتهم قيادة اللجنة النقابية لشركة بترو مسيلة " بالتضليل لدى السلطة المحلية، رغم أنها لجنة نقابية مستقلة يتبعون النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات". و أوضحت المذكرة أن نقابة شركة بترومسيلة "اعترضت على إنشاء شركة بتروسار الوطنية التي تسلمت العمل من المشغل الأجنبي السابق، وادعت أن ذلك سيؤثر عليهم وعلى مصلحة البلاد"، إضافة إلى "الادعاء والتشكيك في قدرتهم على تشغيل القطاع، خلفاً للمشغل الأجنبي". و عبرت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات عن استغرابها "من مثل هذا التدخل في شؤون لجنة نقابة أخرى لا علاقة لكم بها أو بشركتها ولا نعلم ما هي الأضرار التي ستلحق بالمصلحة العامة كما تدعون". و أكدت أنها "واكبت قرار إنشاء شركة بترو سار الوطنية من وزارة النفط والمعادن وباركتها، كونه يحافظ على حقوق الدولة وتشغيل القطاع بالكادر الوطني". و نقلت صحيفة "الشارع" عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" أن اعتراض نقابة "بترو مسيلة" وتدخلاتها بعمل نقابة " بترو سار"، وشنها حملات إعلامية مستمرة، " يأتي على خلفية وعود حكومية سابقة بتسليمها قطاعات نفط شركات أجنبية غادرت اليمن وأخرى انتهت عقود عملها". و كانت وزارة النفط أصدرت، في مطلع شهر فبراير الماضي، قراراً وزارياً قضى بإنشاء شركة نفطية وطنية جديدة في قطاع 53 شرق "سار" بحضرموت. غير أن بياناً منسوباً، بعدها بأيام، لقيادة السلطة المحلية بحضرموت هاجم المحافظ الجديد، عادل با حميد، واتهمه بتسليم القطاع النفطي رقم 53 بعد الانسحاب المفاجئ لشركة (دوف أنرجي) الأجنبية من القطاع. و بررت الوزارة قرار إنشاء شركة شرق سار للاستكشافات والانتاج البترولية بالانسحاب المفاجئ لشركة "دوف أنرجي" ليمتد"، المشغل السابق للقطاع، "وحفاظاً على مصلحة الوطن العليا والمصلحة العامة وتجنباً لأي توقف في الانتاج"، بحسب استشارة قانونية للمحامي الدولي لشركة "كلايد أندكو" البريطانية. و أكد بيان وزارة النفط، يومها، ترحيب النقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز في الجمهورية اليمنية ونقابة شركة دوف البريطانية، المشغل السابق للقطاع 35 شرق سار، ومباركتهما لذلك القرار الوزاري، القاضي بإنشاء شركة " شرق سار".
