أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح واحدية الثورة اليمنية (سبتمبر ، أكتوبر) هذه الثورة التي كتب الله لها النجاح رغم كل العواصف والتحديات وتمكنت من تحرير شمال الوطن من الاستبداد والعبودية وحكم الفرد المطلق، ومن تحرير جنوب الوطن من الاحتلال الأجنبي وما فرضه من دويلات ومشيخات. وأضاف الدكتور المقالح في افتتاح الندوة الخاصة بالثورة اليمنية ال 26 من سبتمبر وال 14 من اكتوبر في عيدها الذهبي والتي نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء : وكأن العلاقة الوثيقة بين السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر علاقة الروح بالجسد والجسد بالروح فقد انطلقت ثورة الرابع عشر من أكتوبر في اللحظة نفسها التي انطلقت فيها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وكأنهما خرجا من رحم واحد في ذلك اليوم العظيم وإن تأخر إعلانها عاماً كاملاً. وقال : كانت أهداف الثورة سبتمبر – أكتوبر تقول إنها ثورة واحدة ضد الاستبداد والحكم الفردي وضد الاحتلال الأجنبي، وكان ذلك أول إعلان عن توحد هذه الثورة في الأهداف والمواقف وقضايا الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، ويمكن القول بموضوعية أيضاً أن الثورة اليمنية لأسباب تاريخية وتعقيدات سياسية قد تمت على مرحلتين اثنتين: الأولى تولت القضاء على حكم الفرد الطاغية وتغيير نظام الحكم من ملكي وراثي إلى جمهوري دستوري. والثورة الثانية تولت القضاء على حكم المحتل الغازي وللتأكيد على هذا التوحّد الذي تكونت ملامحه واتضح جوهره في الساعات الاولى من انطلاقة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.. وتابع قائلا: وسأورد هنا على ذلك دليلين اثنين هما:أولاً: أن التظاهرات التي خرجت في عدن متزامنة مع إعلان الثورة من إذاعة صنعاء كانت أقوى بما لا يقاس من تلك التظاهرات التي خرجت في صنعاء، وأن الفرح الذي غمر المواطنين في عدن وفي جنوب البلاد بأكمله كان أضعاف الفرح الذي غمر المواطنين في صنعاء وبقية المدن والقرى في هذا الشمال من الوطن. وكان المواطنون في جنوب البلاد يدركون منذ اللحظة الأولى أنها ثورتهم وأن أركان الاحتلال بدأت تتهاوى. واستطرد مضيفا : والدليل الآخر الذي أسوقه للتأكيد على أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر قد ولدت مع ذلك اليوم العظيم من سبتمبر ما صرح به المندوب السامي البريطاني في عدن ونشرته الصحف البريطانية يومها من أن الثورة في الشمال هي ثورة للجنوب، ولإيقاف زحفها السريع لابد من دعم معارضة قوية لإسقاط الثورة في صنعاء بتعاون إقليمي ودولي وقد تم ذلك التعاون والاستقطاب بأسرع مما كان متوقعاً ووجد الملكيون في الاحتلال البريطاني سنداً ومأوى. وأضاف موضحا : إنني لا أختلف مع الذين يتحدثون عن ثورتين خرجت الثانية من رحم الأولى وأكملت ما نقص منها، ولكن اختلافي هو مع أولئك الذين يحاولون إنكار وشائج القربى والتأثير والتأثر بين الثورتين ومع الذين ينكرون أنهما قد ولدتا في زمن واحد وأن تأخر المولود الثاني عاماً كاملاً. بما يؤكد وحدة التاريخ، والجغرافيا. وقال :وما يستحق التوقف ضمن هذه المسلمات المجمع عليها أن على اليمنيين أن يتذكروا الآن وبعد خمسين عاماً من التجارب والمد والجزر، كيف استطاعوا بوحدتهم ونضالهم المشترك أن يحققوا نصراً كان مستحيلاً للثورة، وأن يكبدوا أعداءها خسائر فادحة في المال والرجال والعتاد وأن يزرعوا في نفوس أولئك الأعداء إحساساً بالغاً بالهزيمة المعنوية والمادية، وأن مرور خمسين عاماً على ذلك الانتصار العظيم كفيل بأن يبعث برسالة إلى كل مواطن يحب هذه الأرض ويريد لها التقدم والازدهار مؤداها أن ما بدأ واحداً لابد أن يستمر كذلك واحداً إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، فالوطن أبقى من كل أبنائه وأسمى من أن يتقسم ويتشرذم وتتبدد إمكاناته الاقتصادية المحدودة. وفي الجلسة الاولى برئاسة الدكتور أحمد الاصبحي تناولت الندوة خمس اوراق عمل وتعقيبين تناولت الورقة الاولى لشاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح قراءة في ثلاث وثائق تأريخية تعود اولاها الى ماقبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والوثيقتان الاخريتان يعود تاريخهما الى ما بعد الثورة بعامين اثنين او اكثر قليلا ،الأولى ملكية والثانية والثالثة جمهوريتان واشار المقالح الى ان نشر هذه الوثائق الثلاث في العيد الذهبي للثورة اليمنية (سبتمبر- اكتوبر) يحمل اكثر من دلالة ؛ فالوثيقة الأولى تؤكد أن فساد النظام الملكي الامامي كان قد وصل الى درجة بغيضة لدى اهله والقائمين عليه فضلا عن معارضيه والمحكومين به وتكشف ايضا ان محاولات الترقيع التي حاولها بعض المخلصين لذلك الحكم المهترئ لم تكن تزيده الا فضحا واهتراء والاهمية القصوى لهذه الوثيقة تؤكد ان ما يذهب اليه الباحثون من ادانة الوضع البائد انما تنطلق جهودهم من اقصى معاني الموضوعية واصدقها حتى لا يتكرر ذلك الوضع او يتناسخ ويعاد انتاجه تحت مسميات مختلفة ، فيما تأتي الوثيقة الثانية لتؤكد الموقف الوطني الواحد الثابت للقبائل اليمنية التي خاضت الحرب في وجه الحكم الملكي وايمانهم بالنظام الجمهوري بوصفه النظام الذي اتفق عليه جمهور المسلمين بعيدا عن الوراثة والتوريث وما كان يتسبب عنهما في الماضي من اقتتال وصراعات وتنافس تذهب معه طوائف كبيرة من اليمنيين الذين يتعصبون لهذا الحاكم الطامع ضد اخيه او منافسيه من داخل العائلة او من خارجها . أما الوثيقة الثالثة فيشير الدكتور المقالح الى انها جاءت نتيجة ضغط شعبي استباقا لمؤتمر حرض وما سوف يطرح فيه من قضايا قد تمس مستقبل البلاد ونظامها الجمهوري وكانت هذه الوثيقة بمثابة اعلان ملزم للطرف الجمهوري المشارك في المؤتمر بعدم التفريط بمكاسب الثورة الوليدة ورفض المساس بنظام الحكم الجديد وقد وقع عليها عشرون شخصا من القيادات الجمهورية الحاكمة بينهم اعضاء في المجلس الجمهوري واعضاء في مجلس الوزراء وعسكريون بارزون وغيرهم . وتناول الباحث والكاتب قادري احمد حيدر في الورقة الثانية من الجلسة الاولى قراءة سوسيو- سياسية نقدية للثورتين اليمنيتين (سبتمبر واكتوبر) حيث اكد توصله الى اقتناع راسخ من خلال قراءاته للتاريخ السياسي والاجتماعي اليمني الى ان شمال اليمن بحاجة الى اكثر من ثورة واحدة وان ثورة واحدة لا تكفي بعد قرون سالبة من الركود السياسي والاجتماعي والتخلف الاقتصادي المديد وهو ما ظهر بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م في كثافة حضور التاريخ في اسوأ تجلياته الماضوية تخلفا ، وكاننا امام تاريخ مشبع بجنون عظمة الاستبداد في صورة ثلاثية سلطوية تاريخية ..وبالتالي فان ثورة واحدة لا تكفي حد رأيه لاجتثات ذلك الركام الاستبدادي التخلفي التاريخي. وأشار الباحث قادري احمد حيدر الى ان ثورة 14 اكتوبر 1963م حققت واقامت دولة النظام والقانون وتوحيد 23 سلطنة ومشيخة في سلطة دولة واحدة تحت سلطة حكم الحزب الواحد بعد ان حرمت التعددية الحزبية والسياسية بدستور غير مكتوب وجعلت من الحزب الواحد قائدا للدولة والمجتمع كما في نص الدستور وهو الوضع الذي استمر حتى قيام دولة الوحدة 22 مايو 1990م .مؤكدا ان ضعف الدولة اليمنية الحديثة والمعاصرة له جذره التاريخي ... وبعد ان عقب على ورقة الباحث قادري احمد حيدر الباحث الدكتور احمد الصايدي تناول الباحث الدكتور محمد علي الاهدل ورقة بعنوان " الثورة اليمنية وسيادة الدولة على بحرها الاقليمي في ضوء التشريعات اليمنية " اوضح فيها واصع التشريعات اليمنية التي تؤكد سيادتها البحرية الاقليمية مستعرضا عدد من القرارات والقوانين التي صدرت في هذا الصدد . فيما تناول الباحث احمد الجبلي ورقة بعنوان واقع التبعثر السياسي عشيه الاحتلال..قراءة في مجموعة معاهدات والتزامات وسندات "ايتشيس" استعرض فيها عدد من الاتفاقات والمعاهدات والالتزامات التي وقعها عدد من السلاطين والمشايخ مع سلطات الاحتلال البريطاني في عدن قبل وابان الاحتلال. فيما تمحورت ورقة الباحث عبدالكريم غانم حول " ثورة 26 سبتمبر واشكالية الانتقال الى الدولة المدنية " حيث اوضح فيها ان مصطلح الدولة المدنية يعني قيام دلة الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات وينطلق نظامها السياسي من منظومة من القيم الاخلاقية ولا يكون الحكم فيها لرجال الدين او للعسكر .. وسلط الباحث غانم من ورقته الضوء على موقع الدولة المدنية في المواقف النظرية والعملية لقوى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بالوقوف على طبيعة المكونات الثورية والكشف عن العوامل والظروف الموضوعية التي احاطت بمسار الثورة واسهمت في اعاقة الانتقال نحو بناء الدولة المدنية . وعقب على الورقة الباحث الدكتور طاهر الصالحي . فيما تناولت الجلسة الثانية من الندوة برئاسة عبد الملك المخلافي ثلاثة أوراق عمل الأولى للباحث محمد سعيد با شرين تحدث فيها حول دور الحركة العمالية في دعم ثورة سبتمبر، استعرض فيها الدور الوطني والنضالي لأعضاء الحركة العمالية في دعم ثورة ال26 من سبتمبر الخالدة. فيما ركزت الورقة الثانية للدكتور عبد الوارث أنعم بعنوان " الدولة المدنية وحقوق الإنسان في اليمن" على مفهوم الدولة المدنية ومقوماتها الأساسية، وإمكانية بناء دولة مدنية في اليمن تعتمد البُنى المؤسسية ككيان تنظيمي بالشكل الذي يتناسب وأعباء وظائفها ومهامها في أداءها اليومي وإدارتها للشئون العامة،وأن تكون دولة قانونية تمنح الحق وفق آليات قانونية محددة ومعروفة للجميع، كما ينبغي أن تكون ديمقراطية الأمر الذي لا يمكن تحققه إلا في إطار المؤسسات والقانون. في حين استعرض الدكتور عبده البحش في ورقته بعنوان "قراءة في أهداف ثورة سبتمبر بعد 50 عاما من عمرها " قراءة في أهداف ثورة ال26 من سبتمبر الخالدة، بدءاً بالحركة الوطنية التي أثبتت انها حركة واسعة الطموح عميقة الجذور تسعى إلى تحرير الشعب اليمني بأكمله والى أن تنهض بدورها على المستوى القومي,فضلا عن كونها كانت ترمي إلى بناء جيش وطني قوي انطلاقا من عقيدة إيمانية واعية لجوهر الدين الإسلامي الحنيف , وولاء وطني خالصا لليمن على المستوى الوطني, وملتزما بواجباته القومية حيال أمته العربية وما تتعرض إليه من أخطار وتهديدات خارجية. لافتا إلى أن الثورة اليمنية أخذت على عاتقها الاهتمام بالإنسان كونه قيمة عليا يجب الاهتمام به وبنائه بناء وطنيا صحيحا من خلال رفع مستوى الشعب اليمني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا , اذ لا يمكن الحديث عن التطور والتقدم والتنمية من دون بناء الإنسان بناء علميا صحيحا يجعل من الشعب قوة فاعلة ومنتجة وواعية تدرك ما الذي ينفع الوطن وما الذي يضره ويضعفه من خلال الوعي الجمعي الثقافي الوطني السليم الذي يقوي الجبهة الداخلية ويحصنها ضد كل محاولات الهدم والتفتيت للبنية الاجتماعية. وأكدت ثورة سبتمبر في هدفها الرابع على الديمقراطية كوسيلة لاختيار الشعب من يحكمه بكل حرية بعيدا عن كل أشكال الاستبداد والتعسف والديكتاتورية البغيضة , كذلك التأكيد على خلق المجتمع التعاوني المستمد نظمته من روح الإسلام الحنيف , وهذا يعكس المستوى الراقي لوعي الحركة الوطنية اليمنية والثورة السبتمبرية في تبنيها للمجتمع التعاوني وما يمكن ن يثمر من مردودات ايجابية على الشعب بكامله من خلال علاقات التعاون التي تسود حياة أبناءه في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وعقب في الجلسة الدكتور عبده علي عثمان . أثريت الندوة التي حضرها عدد من المناضلين والقيادات الوطنية والمثقفين والمهتمين بالعديد من المداخلات والنقاشات .
