قال رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح على أن ثورتي"(سبتمبر ،أكتوبر)"كتب الله لها النجاح رغم كل العواصف والتحديات وتمكنت من تحرير شمال الوطن من لاستبداد والعبودية وحكم الفرد المطلق،ومن تحرير جنوب الوطن من الاحتلال الأجنبي وما فرضه من دويلات ومشيخات " وجاءت الندوة التي نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمني صباح اليوم عن ثورتي (سبتمبر وأكتوبر)لتتواكب مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي.وقد افتتحها الدكتور عبد العزيز المقالح رئيس المركز الذي تحدث في بدء مفتتح الندوة عن جوهر العلاقة بين الثورتين:وكأن العلاقة الوثيقة بين السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر - حسب المقالح -علاقة الروح بالجسد والجسد بالروح فقد انطلقت ثورة أكتوبر في اللحظة نفسها التي انطلقت فيها ثورة سبتمبر،وكأنهما خرجا من رحم واحد في ذلك اليوم العظيم وإن تأخر إعلانها عاماً كاملاً . وفي السياق ألمح في الندوة إلى أن أهداف ثورة سبتمبر – وأكتوبر تقول إنها ثورة واحدة ضد الاستبداد والحكم الفردي وضد الاحتلال الأجنبي،وكان ذلك أول إعلان عن توحد هذه الثورة في الأهداف والمواقف وقضايا الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني،ويمكن القول بموضوعية أيضاً أن الثورة اليمنية لأسباب تاريخية وتعقيدات سياسية قد تمت على مرحلتين اثنتين:الأولى تولت القضاء على حكم الفرد الطاغية وتغيير نظام الحكم من ملكي وراثي إلى جمهوري دستوري. والثورة الثانية:نولت القضاء على حكم المحتل الغازي وللتأكيد على هذا التوحّد الذي تكونت ملامحه واتضح جوهره في الساعات الأولى من انطلاقة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر . وأوضح المقالح :سأورد هنا على ذلك دليلين اثنين هما:أولاً: أن التظاهرات التي خرجت في عدن متزامنة مع إعلان الثورة من إذاعة صنعاء كانت أقوى بما لا يقاس من تلك التظاهرات التي خرجت في صنعاء،وأن الفرح الذي غمر المواطنين في عدن وفي جنوب البلاد بأكمله كان أضعاف الفرح الذي غمر المواطنين في صنعاء وبقية المدن والقرى في هذا الشمال من الوطن.وكان المواطنون في جنوب البلاد يدركون منذ اللحظة الأولى أنها ثورتهم وأن أركان الاحتلال بدأت تتهاوى . واستطرد إلى ما صرح به المندوب السامي البريطاني في عدن حينها ونشرته الصحف البريطانية يومها من أن الثورة في الشمال هي ثورة للجنوب، ولإيقاف زحفها السريع لابد من دعم معارضة قوية لإسقاط الثورة في صنعاء بتعاون إقليمي ودولي وقد تم ذلك التعاون والاستقطاب بأسرع مما كان متوقعاً ووجد الملكيون في الاحتلال البريطاني سنداً ومأوى . وألمح الدكتور عبد العزيز المقالح" إنني لا أختلف مع الذين يتحدثون عن ثورتين خرجت الثانية من رحم الأولى وأكملت ما نقص منها، ولكن اختلافي هو مع أولئك الذين يحاولون إنكار وشائج القربى والتأثير والتأثر بين الثورتين ومع الذين ينكرون أنهما قد ولدتا في زمن واحد وأن تأخر المولود الثاني عاماً كاملاً. بما يؤكد وحدة التاريخ، والجغرافيا . وأردف بالقول"وما يستحق التوقف ضمن هذه المسلمات المجمع عليها أن على اليمنيين أن يتذكروا الآن وبعد خمسين عاماً من التجارب والمد والجزر، كيف استطاعوا بوحدتهم ونضالهم المشترك أن يحققوا نصراً كان مستحيلاً للثورة، وأن يكبدوا أعداءها خسائر فادحة في المال والرجال والعتاد وأن يزرعوا في نفوس أولئك الأعداء إحساساً بالغاً بالهزيمة المعنوية والمادية، وأن مرور خمسين عاماً على ذلك الانتصار العظيم كفيل بأن يبعث برسالة إلى كل مواطن يحب هذه الأرض ويريد لها التقدم والازدهار مؤداها أن ما بدأ واحداً لابد أن يستمر كذلك واحداً إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، فالوطن أبقى من كل أبنائه وأسمى من أن يتقسم ويتشرذم وتتبدد إمكاناته الاقتصادية المحدودة . وفي الندوة طرح الباحث والكاتب قادري احمد حيدر في الورقة الثانية من الجلسة الأولى قراءة سوسيو- سياسية نقدية للثورتين اليمنيتين (سبتمبر واكتوبر) حيث اكد توصله الى اقتناع راسخ من خلال قراءاته للتاريخ السياسي والاجتماعي اليمني إلى أن شمال اليمن بحاجة الى اكثر من ثورة واحدة وان ثورة واحدة لا تكفي بعد قرون سالبة من الركود السياسي والاجتماعي والتخلف الاقتصادي المديد وهو ما ظهر بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م في كثافة حضور التاريخ في اسوأ تجلياته الماضوية تخلفا ، وكاننا امام تاريخ مشبع بجنون عظمة الاستبداد في صورة ثلاثية سلطوية تاريخية ..وبالتالي فان ثورة واحدة لا تكفي حد رأيه لاجتثات ذلك الركام الاستبدادي التخلفي التاريخي . وأشار قادري احمد حيدر إلى أن ثورة 14 أكتوبر 1963م حققت وأقامت دولة النظام والقانون وتوحيد 23 سلطنة ومشيخة في سلطة دولة واحدة تحت سلطة حكم الحزب الواحد بعد أن حرمت التعددية الحزبية والسياسية بدستور غير مكتوب وجعلت من الحزب الواحد قائدا للدولة والمجتمع كما في نص الدستور وهو الوضع الذي استمر حتى قيام دولة الوحدة 22 مايو 1990م .مؤكدا أن ضعف الدولة اليمنية الحديثة والمعاصرة له جذره التاريخي وتحدث في الندوة الدكتور احمد الصايدي الباحث الدكتور محمد علي الاهدل ورقة بعنوان " الثورة اليمنية وسيادة الدولة على بحرها الاقليمي في ضوء التشريعات اليمنية " أوضح فيها واضع التشريعات اليمنية التي تؤكد سيادتها البحرية الإقليمية مستعرضا عدد من القرارات والقوانين التي صدرت في هذا الصدد .. وفي جلسة الندوة تناول الباحث احمد الجبلي ورقة بعنوان واقع التبعثر السياسي عشيه الاحتلال..قراءة في مجموعة معاهدات والتزامات وسندات "ايتشيس" استعرض فيها عدد من الاتفاقات والمعاهدات والالتزامات التي وقعها عدد من السلاطين والمشايخ مع سلطات الاحتلال البريطاني في عدن قبل وإبان الاحتلال . في حين أعقبت ذلك ورقة الباحث في المركز عبد الكريم غانم حول " ثورة 26 سبتمبر وإشكالية الانتقال إلى الدولة المدنية " والتي أوضح فيها أن مصطلح الدولة المدنية يعني قيام دولة الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات وينطلق نظامها السياسي من منظومة من القيم الأخلاقية ولا يكون الحكم فيها لرجال الدين أو للعسكر وألقى عبد الكريم غانم في ورقته الضوء على يحوزه موقع الدولة المدنية في المواقف النظرية والعملية لقوى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بالوقوف على طبيعة المكونات الثورية والكشف عن العوامل والظروف الموضوعية التي أحاطت بمسار الثورة وأسهمت في إعاقة الانتقال نحو بناء الدولة المدنية . وعقب على الورقة الباحث الدكتور طاهر الصالحي وفي الجلسة الثانية من الندوة التي أديرت من قبل عبد الملك المخلافي متضمنة ثلاثة أوراق عمل الأولى للباحث محمد سعيد با شرين حول "دور الحركة العمالية في دعم ثورة سبتمبر"، تناول فيها الإشارة إلى "الدور الوطني والنضالي لأعضاء الحركة العمالية في دعم ثورة ال26 من سبتمبر الخالدة . " وطرقت الورقة الثانية للدكتور عبد الوارث أنعم موضوع "الدولة المدنية وحقوق الإنسان في اليمن" بتركيز على مفهوم الدولة المدنية ومقوماتها الأساسية،وإمكانية بناء دولة مدنية في اليمن تعتمد البُنى المؤسسية ككيان تنظيمي بالشكل الذي يتناسب وأعباء وظائفها ومهامها في أداءها اليومي وإدارتها للشئون العامة،وأن تكون دولة قانونية تمنح الحق وفق آليات قانونية محددة ومعروفة للجميع، كما ينبغي أن تكون ديمقراطية الأمر الذي لا يمكن تحققه إلا في إطار المؤسسات والقانون . وعرض الدكتور عبده البحش في ورقته"قراءة في أهداف ثورة سبتمبر بعد 50 عاما من عمرها "قراءة في أهداف ثورة ال26 من سبتمبر الخالدة، بدءاً بالحركة الوطنية التي أثبتت أنها حركة واسعة الطموح عميقة الجذور تسعى إلى تحرير الشعب اليمني بأكمله والى أن تنهض بدورها على المستوى القومي,فضلا عن كونها كانت ترمي إلى بناء جيش وطني قوي انطلاقا من عقيدة إيمانية واعية لجوهر الدين الإسلامي الحنيف , وولاء وطني خالصا لليمن على المستوى الوطني, وملتزما بواجباته القومية حيال أمته العربية وما تتعرض إليه من أخطار وتهديدات خارجية . مؤكدا" أن الثورة اليمنية أخذت على عاتقها الاهتمام بالإنسان كونه قيمة عليا يجب الاهتمام به وبنائه بناء وطنيا صحيحا من خلال رفع مستوى الشعب اليمني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا , اذ لا يمكن الحديث عن التطور والتقدم والتنمية من دون بناء الإنسان بناء علميا صحيحا يجعل من الشعب قوة فاعلة ومنتجة وواعية تدرك ما الذي ينفع الوطن وما الذي يضره ويضعفه من خلال الوعي الجمعي الثقافي الوطني السليم الذي يقوي الجبهة الداخلية ويحصنها ضد كل محاولات الهدم والتفتيت للبنية الاجتماعية . وتؤكد ثورة سبتمبر في هدفها الرابع على الديمقراطية كوسيلة لاختيار الشعب من يحكمه بكل حرية بعيدا عن كل أشكال الاستبداد والتعسف والديكتاتورية البغيضة.وعلى خلق المجتمع التعاوني المستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف , وهذا يعكس المستوى الراقي لوعي الحركة الوطنية اليمنية والثورة السبتمبرية في تبنيها للمجتمع التعاوني وما يمكن ن يثمر من مردودات ايجابية على الشعب بكامله من خلال علاقات التعاون التي تسود حياة أبناءه في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وفي تعقيب أخير في الجلسة الأخيرة للندوة أكد الأستاذ الدكتور عبده علي عثمان أن ندوة الثورة اليمنية "سبتمبر وأكتوبر" أثريت بحضورعدد من المناضلين والقيادات الوطنية والمثقفين والمهتمين بالعديد من المداخلات والنقاشات . ورأس ال جلسة الأولى من ندوة الثورة اليمنية الأولى الدكتور أحمد الأصبحي حيث تناولت الندوة خمس أوراق عمل وتعقيبين تناولت الورقة الأولى للدكتور عبد العزيز المقالح قراءة في ثلاث وثائق تاريخية تعود أولاها إلى ما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والوثيقتان الأخريتان يعود تاريخهما إلى ما بعد الثورة بعامين اثنين أو أكثر قليلا ،الأولى ملكية والثانية والثالثة جمهوريتان"مشيرا إلى "إن نشر هذه الوثائق الثلاث في العيد الذهبي للثورة اليمنية (سبتمبر- أكتوبر) يحمل أكثر من دلالة ؛ فالوثيقة الأولى تؤكد أن فساد النظام الملكي الأمامي كان قد وصل إلى درجة بغيضة لدى أهله والقائمين عليه فضلا عن معارضيه والمحكومين به وتكشف أيضا إن محاولات الترقيع التي حاولها بعض المخلصين لذلك الحكم المهترىء لم تكن تزيده إلا فضحا وإهتراء والأهمية القصوى لهذه الوثيقة تؤكد أن ما يذهب إليه الباحثون من ادانة الوضع البائد إنما تنطلق جهودهم من أقصى معاني الموضوعية وأصدقها حتى لا يتكرر ذلك الوضع او يتناسخ ويعاد إنتاجه تحت مسميات مختلفة،
