الاتحاد الدّولي لكُرة القدم: ستّة دول عربية تُطالب بسحب مُونديال كأس العالم 2022 من قطر بصِفتها «دولةً راعيةً للإرهاب” وتخويل تنظيمه إلى أي دولة “صالحة” يمني سبورت - رأي اليوم- متابعات : صرّح جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكُرة القدم، أن ستّة دول عربية قد تقدّمت بطلب إلى ‹فيفا› لسحب استضافة ‹مونديال 2022› من قطر بصفتها «دولةً راعيةً للإرهاب»، وتخويل تنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم إلى أيّة دولة “صالحة” أخرى غير قطر. وخلال حديثه لموقع THE LOCAL السويسري، نُشر اليوم السبت، أشار انفانتينو إلى ما وصفته هذه الدول ب «سجل قطر الأسود في مجال رعاية الإرهاب»، مُوضّحاً: «إن كُلاًّ من الاتحادات السعودية واليمنية والموريتانية والإماراتية والبحرينية والمصرية، قد طالبت الفيفا لإعادة النظر في منح تنظيم المونديال إلى قطر، وذلك في إطار المادة 85 من لوائح الفيفا، والتي تُؤكّد على أن سحب التنظيم ممكن في حالة ظروف غير مُتوقّعة وقوّة قاهرة». أردف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلاً: «لقد أكّدت هذه الدول أنه إذا عارض الفيفا هذا الطلب ستقدم الدول العربية بمُقترح آخر إلى الدول الأعضاء ليتم التصويت عليه لسحب الاستضافة من قطر، كما حذّرت هذه الدول في تحذير شديد اللهجة الاتحاد الدولي لكرة القدم من التداعيات الأمنية الخطيرة التي ستُهدّد أرواح اللّاعبين والمُشجّعين القادمين إلى قطر بصفتها مَعقِلاً حصيناً للإرهاب المُتطرّف». تابع انفانتينو «هذا وأشعرتنا هذه الدول بمُقاطعة هذه المباريات من جانب الدول العربية والإسلامية إذا لم يتم سحبها من دولة قطر». وفي معرض ردّه على مدى إمكانية خُضوع الفيفا أمام هذه المطالب، أكّد الرئيس السويسري للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن «آليات الفيفا القانونية ولوائحها الداخلية قد تحدّثت عن هذه المشكلة بكل شفافية إلا أننا لابد أن نصبر حتى يتم عقد الاجتماع القادم للفيفا»، مُوضحاً إن «نقل الاستضافة من دولة قد تم اختيارها لتنظيم المونديال إلى دولة أخرى لا يُعتبر أمراً غير مسبوق كما تم اختيار المكسيك بدلاً من كولومبيا لتنظيم المونديال. وكانت صحيفة “تيليجراف” البريطانية أشارت في تقريرٍ لها، إلى استعداد الشركات الغربية المسؤولة عن بناء الملاعب الخاصّة بتنظيم قطر لمونديال 2022 لوضع طريقة طوارئ لمُغادرة قطر بسبب العقابات الدبلوماسية التي تُعاني منها مع دول الجوار في الخليج العربي. وذكرت الصحيفة البريطانية نقلًا عن مصدرٍ بارز في ذلك القطاع أن العديد من الشركات مُتعدّدة الجنسيات بدأت بالفعل في المُغادرة، أو تقليص مجموع العمالة في قطر على أقل تقدير، حيث أن العُقوبات التجارية المفروضة على الدوحة تُهدّد باستكمال برنامج عملية البُنية التحتية التي تصل تكلفتها إلى 160 مليار جنيه إسترليني، والتي يتحتّم على قطر إنهائها خلال عامين، والتي تشمل 8 ملاعب حديثة و60 ألف غرفة فندقية ونظام مترو حديث استعدادًا لتنظيم المونديال.
