• يستعرض أحدث الابتكارات في أنظمة الدفاع والأمن والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات • سيقام المعرض كل عامين مسلطاً الضوء على أحدث الابتكارات المتعلقة بالتوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع عبر الجو والبر والبحر وأمن المعلومات والأقمار الإصطناعية الرياض،المملكة العربية السعودية، 16 يوليو 2020: أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن إطلاق معرض الدفاع العالمي الأول 2022 والذي سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، حيث ستنظمه المملكة ليصبح معرضاً متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية، ولكافة المهتمين من الزوار منصة موحدةً تحت سقف واحد، وسيكون إضافة مرتقبة إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية على مستوى العالم. وكشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي اليوم في مؤتمر صحفي افتراضي بحضور عدد من كبرى الشركات الدولية والمحلية في قطاع الصناعات العسكرية، وعدد من منسوبي وسائل الإعلام الدولية والمحلية والإقليمية، عن إطلاق "معرض الدفاع العالمي 2022" في نسخته الأولى، حيث سيتمحور حول التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن والأقمار الصناعية، ومن المقرر أن يقام خلال الفترة مابين 6 و9 مارس 2022، على أن يُقام مرّة واحدة كل عامين في الرياض. وأكد معالي العوهلي، بأنه في ظل التطوّر التقني الذي نشهده في عالمنا اليوم والذي يلقي بظلاله بشكل كبير على قطاع الدفاع العالمي، تزداد الاعتبارات المتعلقة بالشؤون الدفاعية تعقيداً، وبالتالي تبرز الحاجة لوجود منصة موحدة تجمع الجهات المعنية بالقطاع تحت سقف واحد للتحاور ومناقشة التحديات التي يواجهها العالم جميعاً. وأضاف: من هذا المنطلق، وتحقيقاً لطموح وتطلعات القيادة الحكيمه –رعاها الله- نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، رأت القيادة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إطلاق معرض الدفاع العالمي، ليكون منصة متقدمّة تستعرض عبر العروض الحية والافتراضية الإمكانات الواعدة التي يُمكن للتوافق العملياتي أن يوفّرها عبر مجالات الدفاع الخمسة وهي الجو والبر والبحر والأمن والأقمار الصناعية." واشار معالي العوهلي بأن قوة المملكة اقتصادياً ووجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، يجعل منها الوجهة المثالية لتنظيم واطلاق المعرض، منوهاً بأن أهمية المعرض تكمن في أنه سيكون داعماً لطموحات المملكة في توجهاتها الاستراتيجية بتوطين 50% من إنفاقها العسكري بحلول العام 2030، كما سيساهم في ترسيخ أواصر التعاون التي تجمع المملكة بشركائها في صناعة الدفاع من شتى أنحاء العالم." ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي السيد شون أورمرود، بأن معرض الدفاع العالمي يمثل منعطفاً هاماً في صناعة الدفاع بشكل عام، لا سيما أنه سيضع معياراً جديداً من حيث الحجم والشمولية. مضيفاً بأن المعرض سيسلّط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المملكة في صياغة مستقبل صناعة الدفاع، وسيتيح إمكانية المشاركة في برامج مخصصة تدعم الشركات السعودية والمصنعين المحليين، ويقدّم فرصاً استثماريةً واعدة في قطاع الدفاع المحلي، وسيشجع الشباب السعودي على العمل في صناعة الدفاع والمساهمة في بناء مستقبلها." يذكر بأن معرض الدفاع العالمي الأول والذي سيعقد لمدة اربع أيام، سيقام في العاصمة الرياض، حيث سيتضمن عروضاً شاملة وافتراضية لحلول تقنيات الدفاع المتكاملة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية حول الجيل المقبل من أنظمة الدفاع، كما سيضم عدداً من قاعات العرض الداخلية على امتداد 30 ألف متر مربع، ومساحة تزيد عن 15 ألف متر مربع لعرض الطائرات، ومنطقة أخرى بمساحة 200 ألف متر مربع مخصصة لعروض المعدّات البرية، بالاضافة إلى عدد من مرافق العرض وأحدث الإمكانات التقنية للعروض الافتراضية. نبذة عن معرض الدفاع العالمي معرض الدفاع العالمي هو حدث متخصّص لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة، وسيشكّل منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع. ستتمّ إقامة المعرض مرّة واحدة كل عامين وذلك ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في مارس من 2022 لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع. وسيشهد الحدث حضور أبرز الشخصيات القيادية من المملكة فضلاً عن موفدين من جهات دولية وأبرز صنّاع القرار في صناعة الدفاع من كافة أرجاء العالم. نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة. وتوكل إلى الهيئة مهمة تطوير قطاع الدفاع المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرامية إلى توطين مايزيد عن 50% من التصنيع العسكري بحلول عام 2030.
