اعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان امس الاثنين عن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل". وتتضمن المبادرة السعودية وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأممالمتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمنيبالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم. كما تتضمن المبادرة السعودية فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأممالمتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وقال وزير الخارجية السعودي ان مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن خطوات عملية تتوافق مع الجهود الدولية لرفع معاناة عن اليمنيين. واضاف فيصل بن فرحان على تويتر: تأتي المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن استمرارًا لجهودها لبناء السلام في اليمن، وهي فرصة حقيقية لكافة الأطراف في اليمن لتحكيم العقل وتغليب مصلحة اليمن. وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.
