استقبل محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اليوم، اللجنة العسكرية والأمنية؛ برئاسة وزيري الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، والداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان، وعدد من القادة؛ والضباط أعضاء اللجنة، في مدينة عتق - مركز المحافظة. حيث رحب "الأخ المحافظ" بوزيري الدفاع والداخلية وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية الواصلة لِمحافظة شبوة، للإطلاع على حيثيات الأحداث الّتي شهدتها مدينة عتق مؤخرًا، بالإضافة لِمناقشة عدد من الملفات الهامة على مختاف الأصعدة والمستويات الّتي تُعزز أمن واستقرار المحافظة.
ونقل وزيري الدفاع والداخلية؛ تحايا فخامة الرئيس د. رشاد محمد العليمي - رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الكرام، لِمحافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي؛ وأبناءها، وتقديرهم الكبير على تجاوز أحداث الفتنة الّتي مرت بها المحافظة.
وأشادت "اللجنة الرئاسية" بِحكمة وحنكة وقدرة محافظة محافظة شبوة على تطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية، وإنهاء المظاهر المسلحة، وعودة الحياة الطبيعية للمدينة، ومباشرة أعمال مكاتب ومؤسسات وهيئات ومصالح الدولة في محافظة شبوة.
كما عبرت "اللجنة الرئاسية" عن تقديرها لقرار المحافظ بن الوزير لإعلان العفو العام عن الأحداث الّتي شهدتها المحافظة، قائلًا بأنها "خطوة كبيرة نحو وحدة الصف وتجاوز الخلافات، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة؛ بِما يُعزز حركة البناء والنماء المنشودين".
وأكدت "اللجنة الرئاسية" بأنَّ "محافظة شبوة؛ ذات بُعد استراتيجي وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارده"، مُضيفةً بأنَّ "أي زعزعها لاستقرارها؛ لن يضر شبوة فحسب؛ بلّ سيضر مصالح الوطن بِشكلٍ عام".
وعلى صعيد متصل.. تطرقت "اللجنة الرئاسية" الى أن الهدف من زيارة شبوة هو للإطلاع على تطبيع الأوضاع والأحداث الأخيرة في عتق ومحافظة شبوة، وبسط الأمن والاستقرار، إلى جانب تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي؛ وإجراء دور الاستلام والتسليم بين قائد محور عتق ومدير أمن شبوة - الخلف والسلف.
كما عبرت "اللجنة الرئاسية" عن أسفها البالغ في تعنت بعض القيادات وعدم القبول بالتدوير الوظيفي، وهذا ما سيؤثر على خلخلة وحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
هذا وكان "رئيس اللجنة الأمنية محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي" قد استعرض إحاطة بتلجهود التي بذلها والاجراءات الامنية التي أتخذها في سبيل تجاوز الفتنة وانصياع الجميع للنظام والقانون وتسلسل مؤسسات الدولة، إلّا أنها قوبلت بالرفض والتحشيد العسكري والتدخلات الخارجية ذات الطابع السياسي والحزبي،
وقال "محافظ شبوة - عوض الوزير" إنهُ "بالتالي فرضت علينا المسؤلية بالقيام بالواجب على الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة؛ وسكينة أبناءها، بالتعامل مع قيادات الوحدات الأمنية والعسكرية الانقلابية والمتمردة، وهي الّتي كان لها الأثر السلبي في تفجير الأوضاع الأمنية والسكينة المجتمعية في محافظة شبوة".
مُضيفًا "المحافظ بن الوزير" إنهُ "قد كنا حريصين في القضاء على هذا التمرد في تجنب الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها المحافظة اثر أحداث شبوة الأخيرة، وقد أصدرنا عفو عام انطلاقًا من مسؤولياتنا وحرصنا على وحدة الصف من مسؤولية أخلاقية أولًا وواجب وطني ثانيًا لأننا ليس بيننا عداوةً من أي طرف آخر، ولا نُريد إقصاء أي طرف على الآخر، فَشبوة فوق الجميع وأكبر من الأحزاب وأكبر من كراسي السلطة".
