لقد اضحت الرياضة اليوم احد معايير تقدم الشعوب والدول بل اصبحت واجهة للجدب الاقتصادي عبر السياحة الرياضية التي اصبحت صناعة تعتمدها كثير من الدول لتطوير مجالات الجدب السياحي وجدب رؤوس الاموال للاستثمار في مجال الرياضة من اجل دعم اقتصادياتها يكفي ان تعرف ان اسبانيا تكسب من النشاط الرياضي فقط اكثر من 2مليار يورو وتكسب من السياحة الرياضية اكثر من 5مليار يورو علما ان الحكومة في اسبانيا لاتدير الرياضة بل توفر الظروف الامنة والقوانين التي تسمح بادارة رياضية نزيهة وعادلة .. ان واقعنا الرياضي للاسف لازال يعيش في كنف واقع مر تتحكم فية منظومة فاسدة من الساسة ورجال المال والقبيلة بعيدا عن اسس ادارية واقعية تعالج المشاكل للخروج من هذا المازق اظافة الى جملة من القوانين التي لاتساعد على ادارة صحيحة تعتمد الشفافية والمحاسبة والتقييم المستمرين .. ازمة الرياضة عندنا تتمثل في ادارتها وفق قوانين لاتلبي الطموح ولوائح غير منضبطة تسمح بحيز واسع لمناورات الفاسدين وعتاولة السياسة للدخول والعبث بدنيا الرياضة نتج عن ذلك الكثير من الاخطاء الادارية والمالية وكرست مفاهيم خاطئة نتج عنها الكثير من العشوائية والانتقائية والاعمال الفردية . فاصبح واقعنا الرياضي يجتر الاخطاء تلو الاخطاء فاكثرنا من السقوط حتى بعد بلوغنا سن الرشد .. الحوكمة بداية الحل / تعتبر الحوكمة الرياضية هي مفتاح لضبط مسار اي حركة رياضية ووسيلة فعالة لتحقيق الشفافية واشراك الدولة والمجتمع في ادارة الشان الرياضي وتحقيق الانضباط الاداري .. لذلك تحقيق نظام الحوكمة سيساعد على الاستفادة من الموارد المتاحة واستثمارها للوصول الى الاهداف الموضوعة واهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاداء الاحترافي الذي يمكن الادارات المختصة ( الوزارة ، اللجنة الاولمبية ، الاتحادات ، الاندية ) وحتى المؤسسات المالية المستثمرة في الجال الرياضي من تحقيق الاداء الاحترافي الذي يجعل من الرياضة صناعة ومجال واعد للاستثمار فية .. وفي هذا المجال ممكن الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الحوكمة الرياضية ورغم اختلاف العوامل المؤثرة يبقى تطبيقها وفق المامول والامكانات المتاحة مرهون بتوفر اراداة حقيقية لتقييم العمل الرياضي ومراقبتة والتاكد من تنفيد خططة وتحقيق اهدافة في ظل توفر جملة من المعلومات التي تكون في متناول الجميع وبدلك يمكن توجية اصابع الاتهام الى القيادات الرياضية اذا اخفقت او بددت الاموال في غير القنوات المفترضة واذا تجاوزت صلاحياتها الرياضية والادارية.. ان واقعنا اليوم يقول اننا لازلنا نعيش من خلال الامس البعيد وليس القريب لازلنا نتمرغ في برك الفشل التي تمرغنا فيها من عشرين وثلاثين عام لم نتعلمفيها كيف نتجاوزمدرسة الغباءولم نتلقى صفعة التنبية التي تقول لنا انتهى الدرس ياغبي .. دعونا نعمل على سن قوانين رياضية تعتمد الحوكمة الرياضية ولتحقيق ذلك تشكل لجنة صياغة من اصحاب القدرات في الادارة الرياضية المشهود لها بالنزاهة بمشاركة مجلسي الوزراء والنواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضاء والجهات المسؤولة عن الاستثمار وان يتخلى هولاء عن حقهم في ادارة اي نشاط اداري في المجال الرياضي لدورتين انتخابيتين وان لايكون لهولاء اي تاثر وتاثير على الاندية والاتحادات واللجان الاولمبية وان تنحئ السياسة عند سن تلك القوانين انتخابية .. لازلنا نبحث عن موطئ قدم بين الكبار، والكبار ذاهبون الى خط النهاية في تحقيق الشفافية التي مكنت الرياضة العالمية من تبييض دفتر مخالفاتها الادارية والماليةونحن لازلنا نتمرغ بوحل فساد (عشعشع) في ضمئرنا ونخر في عقولنا وبة اصبح الدخلاء على عالم الرياضة هم يقود دفتها بعد ان تسللوا الينا من باب السياسة والمشيخة والمال المدنس الا مارحم ربي
