لا تزال التقارير التي تتحدث عن الفساد في اليمن تتوالى، وكل تقرير يكشف عن مستوى فساد مغاير، لكن كلها تجمع على أن ما يمارس فساد، يصب في خانة إهدار موارد البلد، وإنهاك الموازنة العامة للدولة، ويستدعي سرعة معالجة وإيقاف. وأضيف أنه لم تستطع آفة أن تنال من ثروة اليمن والخزينة العامة للدولة، مثلما نال الفساد منها، فلا يكاد ينتهي نزيف صفقة حتى تبرز أخرى، ولا أحد يدفع الثمن سوى الوطن والمواطن الذي ينهشه الفقر من الوريد إلى الوريد. وفي أحدث تقرير عن حالة الفساد في اليمن ل2013م، لصحفيون لمناهضة الفساد "يمن جاك" ومنظمة "صحفيات بلا قيود"، ورد أن حوالي مبلغ 780مليار ريال، استنزفها الفساد الذي يتخذ أوجه مختلفة، في غالبية وزارات الدولة، خلال الفترة من 2007 وحتى 2013، ووصف التقرير حالات فقدان هذا المبلغ بأنه اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة. وأوضح أن نتائج خلاصات ومقارنته بخلاصات أول تقرير أصدره "يمن جاك" عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها أو عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم أخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007، 2013م. المالية الأكثر اختلاساً وصنف التقرير الوزارات وفقاً لمستويات عدة " مرتفعة- متوسطة- منخفضة- معدومة- وهذه المستويات تعكس حالة الفساد، الحاصل في الوزارة وفقاً للمستوى، مرتفع أو متوسط أو منخفض أو معدوم، وشمل المستوى المرتفع "المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني". والوزارات ذات المستوى المتوسط "الدفاع – الداخلية – الأشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل". وحسب التقرير الوزارات ذات الفساد المنخفض، " الخارجية – الأوقاف والإرشاد – الاتصالات وتقنية المعلومات – الشؤون القانونية – المياه والبيئة – المغتربين".. وذات المستوى المعدوم" التخطيط والتعاون الدولي – حقوق الإنسان – السياحة – الثقافة – العدل". وبلغ إجمالي ما تم هدره في مجالات عدها التقرير ضمن حالات الاختلاس، مبلغ وقدره 780.110.429.000ريال, وجاءت وزارة المالية في المقدمة بمبلغ 673.126.015.046 ريالاَ، وبنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 82.5في المائة، وبقية الوزارات مجتمعة بما يقارب نسبته 20 بالمائة. الخدمة المدنية ثانياً وجاء في المرتبة الثانية وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريالاً، وفي المرتبة الثالثة وزارة التربية والتعليم بمبلغ 24.514.198.585 ريالاً، ثم وزارة الدفاع بمبلغ 24.000.000.000 ريالاً، تلتها وزارة الأشغال العامة بمبلغ 10.803.154.340 ريالا،ً ثم وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريالاً، وجاء في المرتبة السابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمبلغ 1.778.796.043 ريالاً، تلاها الأوقاف بمبلغ 913.680.100 ريالاً، ثم وزارة الإعلام بمبلغ 541.874.214 ريالاً، والعاشرة وزارة الخارجية بمبلغ 1.300.000 دولاراً. وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريالاً, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريالاً، وزارة الاتصالات مبلغ 2.850.000 ريالاً، الإدارة المحلية 37.586.215 ريالاً، ووزارة الصحة 108.065.740ريالاً، ووزارة التجارة والصناعة 6.312.000 ريالاً، وفق التقرير. تكييف خاطئ وشمل التقرير, توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من أول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام, حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة والمتمتعة بدرجة موثوقية جيدة. واعتمد التقرير على إجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية وطباعية وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات والنوعية بالإضافة إلى ترقيم الحالات ووضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية. وواجه معدو التقرير عديداً من الإشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها, وفقاً لقانون مكافحة الفساد، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على أساس ما إذا كانت الحالة إدارية أو مالية، وأيضاً اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية, نتيجة لتضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية. توصيات وأوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة, بالإضافة إلى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة، وأكد على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة. وفيما يتعلق بدور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحكم الرشيد, أوصى بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الأرقام الاقتصادية، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد. وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد (هيئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، لجنة الرقابة على المناقصات..) كما أوصى بضرورة إيجاد نواة لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد. تناقض هذا وكانت منظمة الشفافية العالمية صنفت اليمن في تقريرها لعام2013م، بأنها ضمن أكثر خمس دول على مستوى العالم فساداً، والأولى عربياً، وهذا التصنيف لم يثير استياء الحكومة اليمنية، وعلى العكس تقارير إعلامية يمنية عن حالات فساد مدعمة بالوثائق، أثارت حفيظة الحكومة هذه لتخرج عن صمتها معلنة أنها تتعرض لحملة هدفها النيل منها، وفي المقابل لم تستطع نفي ما أوردته التقارير، ولا حتى القول أنها تحتفظ بحق التقاضي، مع أن القانون يحفظ لها حق اللجوء إلى القضاء. أرقام وزارة المالية في المقدمة بمبلغ 673.126.015.046 ريالاَ، وبنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 82.5في المائة، وبقية الوزارات مجتمعة بما يقارب نسبته 20 بالمائة. المرتبة الثانية وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريالاً، المرتبة الثالثة وزارة التربية والتعليم بمبلغ 24.514.198.585 ريالاً، وزارة الدفاع بمبلغ 24.000.000.000 ريالاً، وزارة الأشغال العامة بمبلغ 10.803.154.340 ريالا، وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريالاً، المرتبة السابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمبلغ 1.778.796.043 ريالاً، وزارة الأوقاف بمبلغ 913.680.100 ريالاً، وزارة الإعلام بمبلغ 541.874.214 ريالاً، العاشرة وزارة الخارجية بمبلغ 1.300.000 دولاراً. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريالاً, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريالاً، وزارة الاتصالات مبلغ 2.850.000 ريالاً، وزارة الإدارة المحلية 37.586.215 ريالاً، ووزارة الصحة 108.065.740ريالاً، ووزارة التجارة والصناعة 6.312.000 ريالاً.
