بعد يوم طويل من المشاورات الأمميةاليمنية، أمس الأحد، لمعالجة كل اعتكاف مُمكن من الأطراف، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن حسم انطلاق الحوار اليمني في مدينة جنيف السويسرية بين المكونات السياسية اليمنية، اليوم الإثنين. وترافقت تأكيدات ولد الشيخ أحمد مع مغادرة طائرة الأممالمتحدة، أمس مطار صنعاء، وعلى متنها جميع ممثلي القوى السياسية اليمنية، بعدما أنقذت سلطنة عُمان المشاورات اليمنية الجارية في جنيف من الإلغاء أو التأجيل للمرة الثالثة بسبب خلافات اللحظات الأخيرة. وشهد مطار صنعاء تحوّلات عدة في النهار الطويل، بدءاً من مغادرة الطائرة الأممية، بعد الفشل الأولي في حلحلة العُقَد السياسية، قبل أن يغادر وفد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للمشاركة في حوار جنيف. وأوضح مصدر مُطّلع، رفض الكشف عن اسمه، ل"العربي الجديد"، أن "إشكالاً تسبّب في تأخر المشاركين بمطار صنعاء لساعات، تم حلّه". وتضاربت الروايات عن الأسباب التي أدت لتأخر الوفد.
وبدأت حلحلة عُقَد انطلاقة جنيف منذ صباح أمس، إذ نجح ولد الشيخ أحمد في الخروج بصيغة جديدة لتمثيل المشاركين في المؤتمر.
واقتضت الصيغة الجديدة إجراء حوار بين مختلف المكونات السياسية، خلافاً لصيغة سابقة كانت مقترحة تجعل الحوار بين السلطة والحوثيين، أو بين أطراف الداخل، والسلطة والأطراف المتحالفة معها المتواجدة في الرياض.
وسيحضر المؤتمر عارف الزوكا، وأبو بكر القربي، وقاسم سلام، وعادل الشجاع، وياسر العواضي، وفائقة السيد عن "المؤتمر الشعبي" وحلفائه، ومحمد الزبيري عن "البعث"، وحمزة الحوثي ومهدي المشاط وحسن زيد عن الحوثيين، وعمر السقاف عن "الاشتراكي"، وغالب مطلق من "الحراك الجنوبي"، علماً بأن مصدراً مسؤولاً في "الهيئة الوطنية الجنوبية للتحرير والاستقلال"، والتي تضم معظم المكونات السياسية والحراكية، نفى حضور "الحراك" لقاء جنيف.
وكان لافتاً أن التعديل الأممي حصل بعد وصول وفد الحكومة الشرعية المشارك إلى جنيف، والذي كان من المقرر أن يتفاوض وفقاً للصيغة السابقة، ما أحرج الحكومة وخلفها الرئيس عبد ربه منصور هادي، كون الصيغة الجديدة للحوار جاءت في وقتٍ لن تتمكن فيه الشرعية من الاعتراض.
وبناءً عليه، أعلن وفد الشرعية تمسّكه بصيغة اللقاء "بين طرفين"، موضحاً في بيانٍ أنه "لبّى دعوة الأممالمتحدة للمشاركة، التزاماً بما اتُفق عليه في أن اللقاء التشاوري في جنيف بين طرفين هما السلطة اليمنية وطرف الانقلابيين، وأن أي مواقف معلنة تخالف ذلك لا تعد مقبولة". وأشار إلى أن الدعوة وُجّهت "على أساس مشاركة سبعة أعضاء وثلاثة من المستشارين يمثلون السلطة الشرعية ومثلهم للطرف الآخر".
لكن صيغة الحوار الجديدة لم تُطح بالبنود الرئيسية التي سيتمّ بناء أي اتفاق عليها، إذ أكدت الرسالة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المدعوين لحوار جنيف، بأن "أي اتفاق سينبثق عن المشاورات الأولية، سيكون وفقاً لمسار الانتقال السياسي المحدد، في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216".
من جهته، أعلن "التنظيم الوحدوي الناصري" رفضه المشاركة في جنيف، على ضوء ما اعتبره "تقسيم المتحاورين إلى مجموعتين، وهما: مجموعة الرياض (لم يسمِّ أطرافها) ومجموعة صنعاء". وأكد أنه "مع صيغة تقسيم المكونات إلى القيادة الشرعية التي تم الانقلاب عليها، وبين الأطراف التي انقلبت على الشرعية التوافقية بالقوة".
وسبق الإعلان رسمياً عن بدء مؤتمر جنيف، لقاء جمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني. وعلمت "العربي الجديد" من مصادر متطابقة أن "الرجلين اتفقا على التعاون لإنجاح المشاورات وما سيليها". وقرر بان والزياني حضور جلسات ومشاورات اليوم الأول، والعمل معاً على تلافي أي عقبة قد تعرقل سير المشاورات، تنفيذاً لما اتفقا عليه عشية بدء الجلسات في ما يتعلق بالتنسيق بين الأممالمتحدة ومجلس التعاون.
وعلى الرغم التصميم الأممي الخليجي على إنجاح المشاورات، إلا أن الأطراف السياسية اليمنية، لم تبد من جانبها حرصاً مماثلاً، وانساقت بعض الأطراف السياسية إلى التركيز على شكليات ثانوية. ووصلت الخلافات، وفقاً لبعض أعضاء الوفود المشاركة، إلى درجة الاعتراض على ترتيبات إقامة الوفود في فندق واحد بجنيف.
كما حظيت التسميات التي تطلقها الأطراف المتصارعة على بعضها البعض بحيّز كبير من الجدل، إذ يصرّ الحوثيون على أن يستخدم مؤتمر جنيف في أدبياته ووثائقه، الاسم الرسمي الذي أطلقوه على أنفسهم، وهو "أنصار الله"، في حين يجد الإعلام وأعضاء الوفود الأخرى صعوبة في تجاهل الاسم الذي عُرفت به حركتهم منذ العام 2004 أي الحوثيين. أما مؤيدو الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيصرّون على وصفهم ب"المتمردين على الشرعية". وإلى جانب الوفود اليمنية، التقى الأمين العام للأم المتحدة ممثلي مجموعة ال16 وهي الدول الراعية للمبادرة الخليجية، بالإضافة إلى ممثلي مصر وتركيا.
