أنهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الأحد، أزمة استمرت نحو 100 يوم بإعلان تهدئة بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراء انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم، خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة. وفي أواخر مايو/أيار الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الإخوان العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر، جناح يتزعه حسين إبراهيم (يقيم داخل مصر)، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان والمنحل قضائيًا في أغسطس/آب 2014)، ويتبنى ما يسميه "التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للسلطات الحالية".
أما الجناح الآخر فيقوده، محمود حسين (الأمين العام للجماعة التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر/كانون ثاني 2013) المقيم خارج مصر، والذي يصر على السلمية كوسيلة للتغيير، وكلا الجناحين، يعتبر نفسه صاحب "الشرعية" في قيادة الإخوان.
وبحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة، (تحفظت على كشف هويتها)، اجتمعت قيادات للإخوان (لم تسمّها أو تحدد مكان الاجتماع)، خارج مصر، أمس السبت، على مدار ساعات طويلة، لمناقشة "حل أزمة ازدواجية القيادة، التي تسببت في انقسام داخل المكاتب الإدراية لإخوان مصر، في محافظات عدة من بينها القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية".
وقالت المصادر ذاتها للأناضول، إن الاجتماع انتهى إلى ما أسمته بال"تهدئة"، بين القيادات المتنازعة، بحانب "إعلاء المصلحة العليا، والصبر، وحسن تقدير الموقف في ظل أكبر أزمة تواجهها الجماعة منذ أكثر من عامين"، (في إشارة إلى الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/ تموز 2013 بعد عام من الحكم، والقبض على آلاف القيادات والكوادر وأعضاء الجماعة، وتحويلهم لمحاكمات، وصدور أحكام (أولية) بالإعدام على العشرات منهم).
"التهدئة" لم تكن الاتفاق الوحيد خلال اجتماع أمس، وفق المصادر ذاتها، بل هنال 3 اتفاقات أخرى تمثلت في "إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير/ شباط الماضي، وأحد أبرز أعضاءها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
ووفق المصادر، تم الاتفاق على استمرار، محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج.
كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.
وأوضحت المصادر، أن الانتخابات الجديدة ستفزر قيادات للمرحلة الجديدة، تسير على منهج وفكر وخطة الإخوان الحالية دون تغيير فيها، نافية تمامًا "طرح أي تصور أو نقاش حول مراجعة المنهج الثوري، أو الدخول في حلول سياسية مع السلطات الحالية في مصر، أو توقف المظاهرات".
وحول مطالب شبابية بالتوجه نحو مواجهة عنيفة مع السلطات المصرية، قالت المصادر ذاتها، إن الإخوان لن ترفع سلاحًا، ولن تغيير من إيمانها بالسلمية، مؤكدة أن "العنف ليس من أدبيات وثوابت الجماعة"، مستدركة: "لكن لن تستطيع الجماعة أن تمنع أقارب الشهداء، وكلّ من له مظلمة من الحصول على حقه، طالما ليس هناك قانون ولا عدالة بالبلاد، بجانب الحق في الدفاع الشرعي عن النفس حال تعرضها لسوء".
ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين، أو متحدثها الرسمي(محمد منتصر) بيانًا بعد حول الاجتماع ونتائجه.
وكانت "الأناضول"، كشفت في مايو/أيار الماضي، أن الجماعة صار يترأسها مكتبان للإرشاد، يقول كل منهما إنه "يملك الشرعية لإدارة شؤون التنظيم".
ووقتها صدر بييانان، من مكتب الإرشاد القديم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والقيادة الجديدة المنبثقة عن انتخابات داخلية أجريت العام الماضي، ليعكسا أزمة داخل الجماعة، التي تأسست قبل 85 عامًا.
البيان الأول أصدره في 28 مايو/أيار المنصرم، محمود حسين، المتنازع بين القيادتين على منصبه كأمين عام للجماعة، والمحسوب على مكتب الإرشاد، قال فيه إن "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة الجماعة يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (محمد بديع)، وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة".
عقب ذلك مباشرة قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، والمحسوب على "لجنة إدارة الأزمة"، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ذات اليوم: "أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير(شباط) 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع، في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلًا من محمود حسين)، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج".
و عقب بياني حسين، ومنتصر، تشكلت أكثر من 30 لجنة ل"رأب الصدع"، بحسب مصادر بالجماعة، دون الوصول لحلول جذرية حتى اجتماع أمس.
