عبر قائد الانقلاب على الشرعية في مصر عبد الفتاح السيسي، عن رفض بلاده، التدخل العسكري ضد النظام السوري، ومعتبرا إياه (التدخل العسكري) "آخر الحلول في ليبيا". وفي حوار مع مجلة جون أفريك (مختصة بالشؤون الأفريقية، وتصدر في باريس باللغة الفرنسية)، دعا السيسي إلى الحل السلمي للنزاع، والحفاظ على سلامة الأراضي السورية، والتحذير من انهيار مؤسسات الدولة". وقال السيسي، إن "إعادة بناء سوريا سيتطلب مئات المليارات من الدولارات، وعلى غرار ليبيا، لا يمكن ترك المجموعات الإرهابية تتوسع، لما يمثله ذلك من تهديد لكل المنطقة". وأضاف: "لقد أهملنا الأزمة (السورية) لفترة طويلة، والآن تعقد الوضع بشدة"، مشيرا إلى أنه "لو كنا قد أوجدنا حلا منذ عامين لم نكن لنصل إلى الوضع الحالي". وحول موقف مصر في حال تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد "داعش" في ليبيا، وهو ما تم الحديث عنه مؤخرا، علق السيسي: "لا يمكننا التدخل في ليبيا، طالما لم يتم بحث كل الحلول، وبدون أن يكون الليبيون أبدوا بوضوح الرغبة في ذلك". وأشار إلى أن الحل العسكري يجب أن يكون "آخر الحلول في ليبيا". وكان مسؤولون غربيون، أطلقوا خلال الأسابيع الأخيرة، تهديدات بتنفيذ تدخل عسكري في ليبيا، يستهدف تنظيم الدولة الذي تمدد بشكل سريع في عدة مدن، في ظل الأزمة في البلاد. وتمنى السيسي في الحوار ذاته، الاستغناء عن المساعدات المالية من دول الخليج، قائلا: "من الصعب العيش معتمدا على مساعدات الآخرين". وأقر أن مصر يلزمها معدل نمو يبلغ 7.5 في المائة لتحقيق تنمية متوازنة، لاسيما أن عدد السكان يزداد بمعدل 2.5 مليون سنويا، وهؤلاء بحاجة لصحة وتعليم وسكن. واعتبر قائد الانقلاب أن إصدار عفو عن الرئيس محمد مرسي "أمر سابق لأوانه"، مشيرا إلى أن "الإجراءات القضائية طريقها طويل في مصر، وتمر بمراحل عدة، وأن مرسي مازال يحاكم حتى الآن، ولم يصدر الحكم النهائي بعد، ومبارك بدأت محاكمته في آب/ أغسطس 2011، ومازال يحاكم حتى الآن". واستدرك قائلا إن "الإجراءات القضائية في مصر تمر بمراحل عديدة، وتستمر لوقت طويل، وإلى حد الآن لم يعدم شخص واحد حتى الآن". وأشار السيسي في الحوار ذاته أن الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة وسيتطلب تحقيقها في مصر فترة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، كما أن تلك الفترة تعتبر إلى حد ما قصيرة لتحقيق الهدف بشكل كامل. وشدد على أن التجربة الحالية في مصر ليس لديها سوى أربعة أعوام فقط، وأضاف أن "تلك التجربة لابد أن تستمر وأن تحترم إرادة الشعب". وقال قائد الإنقلاب في مصر، إن "التنمية شرط مهم لتحقيق الديمقراطية، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تحسين التعليم ومكافحة الفساد والفقر، وتبني معايير حقوق الإنسان في إطار ظروف وطبيعة المجتمع". وحول اكتشافات الغاز الأخيرة، قال السيسي إن الشركة الإيطالية، التي تولت العمل في حقول الغاز الجديدة، أكدت أن أمامها أربعة أعوام للوصول للغاز، ولكن مصر بحاجة لذلك سريعا. وعن مستقبل العلاقات المصرية مع تركيا، وإمكانية الحوار، رغم تأكيد أنقرة الدائم عدم اعترافها بالنظام في مصر، أشار إلى أن "مصر امتنعت دائما عن التدخل في شؤون غيرها، وترفض تدخل الخارج في شؤونها"، مضيفا بالقول: "من جانبنا لم نصدر أي تصريحات عدوانية". وبخصوص الانتقادات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعودة مصر للدولة البوليسية، فقد وصفها قائد الانقلاب بأنها "انتقادات غير عادلة"، وأن الشعب المصري يجب أن يوازن بين الوضع الداخلي الهش، واحترام حقوق الإنسان، والانتقاد على المستوى الإقليمي، قائلا: "جميعنا يريد أن تصبح مصر أرض حقوق الإنسان، ولكن هناك الكثير من الأشياء خارج سياقها تتناولها وسائل الإعلام الدولية، وأن ممن زاروا مصر وتحدث مع سكانها يعلم تماما أن مصر جزء من مصير العالم الذي يدور هنا". وأجاب السيسي عن سؤال حول التوترات السياسية الأمنية التي لا تشجع على جذب الاستثمارات أو مجيء السياح لمصر، ب"أنها استراتيجية الإسلام السياسي" الذي يهدف لضرب الاقتصاد المصري، ولاسيما السياحة، حيث يعمل ملايين المصريين، والشعب يريد الاستقرار والأمن، لذا يجب تحقيق ذلك الهدف بعودة النمو، والتوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
