في تأكيد لمعلومات "العربي الجديد"، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين قاموا بطباعة أوراق نقدية بدون غطاء، ما تسبب في انهيار العملة المحلية، وتبع ذلك زيادات كبيرة في الأسعار، وفوضى اقتصادية. وارتفع الدولار أمام الريال اليمني، الاثنين، بنحو 75 ريالاً في السوق الموازي، ليسجل 325 ريالا للدولار الواحد، من 250 ريالاً للدولار، وهو السعر الرسمي الذي أقره المركزي اليمني نهاية مارس.
وقال بن دغر، في كلمته التي ألقاها اليوم في مؤتمر صحافي: "لقد أخلّ الحوثيون بنظم الإدارة المالية والنقدية، ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، واستدعى انهيار العملة زيادات كبيرة في الأسعار، وفوضى اقتصادية، وتقلص مداخيل المواطنين، وألحق بالفقراء ومتوسطي الدخل أضرارا معيشية كارثية، وبؤسا ينمو ويكبر يوما بعد آخر".
وكانت مصادر مصرفية كشفت ل"العربي الجديد"، عن طباعة البنك المركزي اليمني كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، لتغطية رواتب موظفي الدولة. لكن مصادر في الجماعة تؤكد أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية وطباعة البنكنوت.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أكد بن دغر "أن البلاد تعيش حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع. لقد تصرّف الحوثيون وصالح في ثلاثة مليارات دولار تقريبا، كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد، واستُخدم هذا الاحتياطي في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة، والانقلاب على الجمهورية والوحدة، وإدارة الحرب".
واتهم رئيس الحكومة اليمنية، الحوثيين بأنهم سبب معاناة اليمنيين، بسبب عبثهم بالمال العام، وقال: "لقد عاني أهلنا في كل أنحاء اليمن من جراء هذه السياسات، وها نحن جميعا نشهد انهيارا تاما لاقتصاديات بلادنا، ونهبا لماليتها العامة، يتحملون هم دون غيرهم مسؤوليتها".
وأوضح أن الحكومة اليمنية التزمت بهدنة اقتصادية مع الحوثيين وفق مقترح من دول صديقة، والتزمت باستقلالية البنك المركزي والمؤسسات المالية.
وقال: "لقد التزمنا، نحن في الحكومة، بهدنة اقتصادية كان قد اقترحها الأصدقاء، منذ بداية الحرب، واحترمنا حيادية البنك المركزي، رغم إدراكنا أن المليشيات لا تعرف معنى الهدنة، ولا تحترم أمر الحياد".
وأضاف دغر: "قمنا بتوريد كامل الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في صنعاء من الضرائب والجمارك والرسوم ومن جميع المنافذ والمرافق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، بما في ذلك إيرادات خارجية، شعورا منا بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا، والتزاما بما تعهدنا به، محذرين وباستمرار من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المدمرة التي تبناها الحوثيون خلال الشهور الماضية".
وأشار إلى أن الحوثيين أوقفوا صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المحررة، بمن فيهم أعضاء في مجلس النواب والشورى، الذين رفضوا الانصياع والاستسلام لسلطة الانقلاب، ومنعوا وصول الموازنات التشغيلية للمستشفيات والمرافق العامة، ورفضوا معالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، في المناطق المحررة والمستعادة من سلطتهم، فكان ذلك إخلالا بما تم الاتفاق عليه.
واعتبر أن ما يحدث يعد تدميرا ممنهجا مقصودا قد مورس تجاه الشعب ومقدراته وثرواته الوطنية، وذلك لإرغامه على القبول بسلطة الأمر الواقع، أو تجويعه، وتدمير كيانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
