قالت مصادر بالحكومة اليمنية، إن الإدارة الأميركية، تمارس ضغوطا كبيرة على المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور، من أجل تقديم بند “تشكيل الحكومة” على انسحاب مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) من العاصمة صنعاء، في خارطة الحل المرتقبة للنزاع اليمني المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف. وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية تطالب بأن تكون خارطة الطريق التي يحملها ولد الشيخ في جولته العربية الجديدة، مبنية على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون في المقام الأول، ثم الانتقال إلى البنود الأخرى الخاصة بانسحاب الحوثيين من العاصمة وتسليم السلاح إلى طرف ثالث. وتتطابق الرؤية الأميركية مع مطالب الحوثيين الذين يشترطون إشراكهم في حكومة وحدة جديدة، فيما ترفضها الحكومة اليمنية وتطالب بضرورة الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل. ويؤكد المبعوث الأممي الرؤية التي تطالب بها الحكومة، بضرورة الانسحاب من صنعاء قبل تشكيل حكومة، وأعلن أمام مجلس الأمن الدولي في إفادة سابقة “أنه لا يمكن تشكيل حكومة والعاصمة في يد جماعة واحدة”، في إشارة إلى الحوثيين. وتتصادم الرؤية الخاصة بولد الشيخ مع الرؤية الأميركية للحل، وهو ما تسبب في عرقلة الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم بها المبعوث الأممي إلى مسقط للقاء وفد الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله المتحالف معهم، الخميس الماضي، وتغيير مسارها إلى العاصمة السعودية، للتباحث أكثر حول الموضوع، بحسب المصدر نفسه. ومنذ توقف المشاورات في اليمن زادت حدة المعارك والغارات ما فاقم الوضع الإنساني في اليمن حيث يحتاج 3 ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية عاجلة. وفي هذا الإطار وصل إلى صنعاء الأحد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفان أوبراين، بحسب مصدر في الأممالمتحدةبصنعاء. وأضاف المصدر أن المسؤول سيلتقي أثناء الزيارة التي تستمر 3 أيام، مسؤولين يمنيين ومسؤولي وكالات إنسانية للاطلاع على وضع الأهالي اليمنيين. ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة والانقلابيين من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، وقد أسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل الحوثيين وحزب صالح، المجلس السياسي الأعلى.
