وافق مجلس الوزراء المصري، في جلسته اليوم الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل/ نيسان الماضي، وأحالها لمجلس النواب للتصديق عليها. وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية. وشهدت الاتفاقية منذ توقيعها جدلا كبيرا حول نقل تباعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية. تأتي الخطوة المصرية، بعد زيارات غير معلنة بين البلدين، قامت بها وفود رفيعة المستوى، خلال الأسبوع الجاري، بهدف نزع فتيل التوتر بين القاهرةوالرياض، وتنقية الأجواء بين الجانبين. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، أعلنت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حكم أول درجة برفض استشكال الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار مصرية جزيرتي «تيران وصنافير». ويعتبر التقرير القانوني لهيئة المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة تسترشد به في قرارها. وهددت الحكومة المصرية، باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، في حال صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير». وقال المستشار «رفيق شريف» نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسئول الأول للدفاع عن الحكومة في تلك القضية، إن قضية «تيران وصنافير» لن تنتهي حتى ولو خسرت الحكومة الجولة الثانية. وأضاف: «في حال صدور حكم من الإدارية العليا، بتأييد حكم القضاء الإدارى، واعتبار الجزر مصرية، فإن الخطوة الأخيرة ستكون إقامة دعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا لوجود تناقض بين هذا الحكم، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة». وكانت معلومات مسربة على لسان دبلوماسي أمريكي كبير، لم يكشف عن هويته، كشف فيها أن زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة في أبريل/ نيسان الماضي، كانت تهدف إلى استلام جزيرتي «تيران وصنافير»، بشكل نهائي. وحاولت مصر حاولت تأجيل ملف ترسيم الحدود البحرية بينها وبين السعودية، رغم إقرارها بالسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، وسعى مدير المخابرات العامة المصري اللواء «خالد فوزي»، إلى إقناع الجانب السعودي أن الوقت غير مناسب لتسليم الجزيرتين، إلا أن الرياض تمسكت بموقفها وهددت بإلغاء الزيارة، بحسب تصريحات الدبلوماسي الأمريكي. وكانت مصادر سياسية مصرية مقربة من السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، كشفت عن أن هناك رفضا سعوديا تاما لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان». وبحسب المصادر، فإن المملكة اعتبرت أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية. وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية. وضخت المملكة العربية السعودية قرابة 30 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصادية، لصالح نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013 . وعلى الرغم من الدعم السعودي الواضح للقاهرة، فإن بوصلة السياسة المصرية، خرجت عن طوع الرياض، وباتت في خط مضاد للمواقف السعودية، في ملفات حساسة للأمن القومي الخليجي والعربي، يتصدرها ملفي اليمن وسوريا. وكانت السعودية تتوقع من مصر إرسال قوات برية كجزء من القتال ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، لكن القاهرة رفضت، وتجاهلت وعود رئيسها ضمن سياسة «مسافة السكة» التي أعلنها مرارا «السيسي» لحماية الأمن القومي العربي. وتداولت أوساط لبنانية وإيرانية تقارير عن وجود تعاون عسكري وأمني وسياسي بين نظامي «السيسي» و«بشار»، ووجود 18 طيارا مصريا في مدينة «حماة» السورية. وتسود أجواء من التوتر العلاقات المصرية السعودية، على خلفية تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة السورية. ووصف المندوب السعودي لدى الأممالمتحدة «عبد الله المعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، ب«المؤلم». وقال «المعلمي» بعد التصويت «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري)، ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر». أعقب توبيخ «المعلمي»، قرار من شركة «أرامكو» السعودية، بوقف إمداداتها النفطية لمصر. ردا على التوبيخ السعودي، وقرار «أرامكو»، صعدت صحف مصرية من لهجتها ضد المملكة العربية السعودية، واتهمت صحيفة «الوطن» المصرية، المعروفة بقربها من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد، الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بدعم جماعات إرهابية وتمويل تنظيمات متطرفة في المنطقة. وشن إعلاميون مصريون، على صلات قوية بالأجهزة الأمنية في البلاد، حملة عنيفة ضد المملكة العربية السعودية، بلغت إهانة الملك ونجله، وامتدت إلى إطلاق تهديدات بوقف رحلات العمرة والحج للأراضي المقدسة، وفتح أبواب التطبيع مع إيران «العدو اللدود للمملكة»، وشراء النفط الإيراني بديلا للنفط السعودي.
