شهدت جلسة برلمان الانقلاب، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين وزيري المالية والصناعة والتجارة المكلفين من قبل الانقلابيين، وذلك حول قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ خمسة شهور. وفي هذا السياق، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب صالح شعبان، إن صرف المرتبات مرتبط بما يتوفر من موارد مالية، منوها أن إيرادات مارس الجاري لن تتجاوز في أحسن الأحوال خمسة مليارات ريال كسيولة نقدية، في حين تشير المصادر، إلى أن فاتورة المرتبات الأساسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين تتجاوز 33 مليار ريال شهريا. بدوره، قال وزير الصناعة بحكومة الانقلاب، عبده بشر، إن بإمكان الحكومة تغطية المرتبات في حال اعتماد حزمة من الآليات المتصلة بالضرائب على كبار المكلفين، والضمانات الجمركية، وشركات الاتصالات، وأموال الفساد حسب الملفات المنظورة أمام هيئة مكافحة الفساد، حسب ما ورد في موقع "المؤتمر نت". وأفاد بشر أن القطاع الخاص أعرب عن استعداده التعاون مع الحكومة بما فيه تجار المشتقات النفطية الذين قال إن وزارته اتفقت معهم مبدئياً على توريد ما يزيد على الأربعة الآلاف الريال سعر دبة المشتقات (عشرين لتراً) إلى خزينة الدولة فيما لو تم الاتفاق على آليات مع الحكومة. وتابع بشر أن وزارته ملتزمة بتوريد 38 مليار ريال من شركة كمران للسجائر في حال تعاونت الجهات الحكومية المعنية بضبط تهريب السجائر. هذا وانتهت جلسة برلمان الانقلاب اليوم بتشكيل لجنة جديدة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد تقرير بخصوص الوضع المالي والنقدي للدولة والمعالجات المتاحة. بدوره أعاد رئيس الوزراء المكلف من قبل الانقلابيين، عبدالعزيز بن حبتور ما أورده أمام البرلمان في جلسة سابقة عن الريال الإلكتروني والبطاقة التموينية وصرف نصف مرتب شهر أكتوبر الماضي خلال الأيام القادمة بعد استكمال صرف مرتبات المقاتلين في الجبهات والجيش.
