يعاني طلاب يمنيّون في الخارج من ظروف معيشيّة صعبة، في ظل عجز وزارة المالية عن إرسال مخصّصاتهم المالية، ما أدى إلى زيادة الاحتجاجات أمام السفارات في مختلف دول العالم. ويوضح الطالب في العاصمة الروسية موسكو، علي الفقيه، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صنعاء أشعرتهم بأنها ستلغي مستحقاتهم، رغم تواصلهم المستمر مع المعنيين في السفارة اليمنيّة في روسيا. ويقول ل "العربي الجديد" إن طلاب الماجستير، وعددهم 60 طالباً، تواصلوا مراراً مع الوزارة في اليمن بعدما كانت قد طلبت منهم مذكرات تثبت دراستهم في جامعات روسية. يضيف أنهم أرسلوا كلّ ما طلب منهم إلى الملحق المالي في السفارة، وقد طمأنهم ووعدهم بحل مشكلتهم. ويلفت إلى أن 60 طالباً وطالبة بقي لهم عام واحد لإنهاء دراستهم، مؤكداً أنهم جميعهم يلتزمون بقوانين الابتعاث. وعن أوضاع الطلاب المحرومين من مستحقّاتهم المالية، يقول الفقيه إن كثيراً من الطلاب يعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب تأخر مستحقاتهم، ما اضطر بعضهم إلى العمل في المطاعم وبيع الخضر والفاكهة على أرصفة الشوارع. من جهته، يقول طالب الدكتوراه في ماليزيا، فاروق ثابت سعيد، إن اسمه كان قد أسقط من قائمة المستحقّات الماليّة في عام 2015، مشيراً إلى أن الملحقيّة الثقافية في السفارة اليمنية في ماليزيا كانت قد قدّمت مذكرة، بصورة غير رسمية، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أنه قد تخرج من الجامعة. بموجب ذلك، ألغي اسمه من المنحة في نهاية عام 2015. ويوضح أنه استطاع بعد أشهر إستعادة مستحقّاته المالية بعدما أثبت أنه ما زال يدرس وسيتخرج في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. إلّا أنّهم أسقطوا اسمه مجدداَ، علماً أنه في حاجة ماسة للمال كونه مقبلا على مناقشة رسالة الدكتوراه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. يلفت إلى أنه اضطر إلى العمل لتأمين متطلّباته المعيشية، في الوقت الذي كان يجب أن يستغل كامل طاقته لإتمام دراسته. يتابع سعيد: "صرت أعمل في مقابل أجر زهيد وبدوام كامل، الأمر الذي يؤثّر بقوة على تحضير رسالتي، رغم قرب مناقشتها، ما يهدد مستقبلي"، مشيراً إلى أنه يعيش في ماليزيا هو وأفراد أسرته، ولديه طفلان يدرسان، إلا أن راتبه زهيد ولا يكفيه لتوفير بدل إيجار المنزل والكهرباء وغيرها من المصاريف. ويبيّن سعيد أن هذه القرارت أثرت على الطلاب المبتعثين في الخارج بشكل كبير، لافتاً إلى أن عدد الطلاب الحاليين المبتعثين في ماليزيا (دراسات عليا) يقدر ب 535 طالباً وطالبة. من جهته، يؤكّد عضو اللجنة التنسيقية للطلاب اليمنيين في الخارج، محمد الشليف، أن المنح الدراسية حالياً معلقة بسبب عدم استكمال بيانات الطلاب. ويقول ل "العربي الجديد" إن وزارة المالية امتنعت عن صرف المستحقات مؤخراً، مؤكّداً أن اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج، والتي تضم كل الاتحادات الطلابية، ستصعد بكلّ الوسائل المشروعة، ولن تتوقف إلى حين استرجاع الطلاب حقوقهم. يضيف: "نظّمنا عدداً من الفعاليات الاحتجاجية أمام بعض السفارات في عدد من الدول". وكان طلاب اليمن قد نظّموا عدداً من الفعاليات الاحتجاجية خلال الأيام الماضية أمام السفارات اليمنية في كل من ألمانياوروسيا وباكستان ومصر والأردن والمغرب. ورداً على التحرّك الذي وصف هذه الإجراءات بالتعسفية، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً أوضحت فيه دوافعها التي جعلتها تتخذ هذه القرارات التي أثرت على حياة الطلاب اليمنيين في الخارج. وأرجعت الوزارة سبب توقيف صرف مستحقّات الطلاب للربع الثالث في العام 2016 مؤقّتاً، إلى عدم وصول بياناتهم إليها، مشيرة إلى العمل على مراجعتها والبت في أوضاعهم وإطلاق مستحقاتهم فور وصول بياناتهم ومراجعتها وفقاً للقانون. يضيف ل "العربي الجديد" أن عملية إلغاء أسماء طلاب من كشوفات المساعدة المالية للربع الثالث في عام 2016، حصلت بناء على مبررات قانونية وواضحة ومحددة، ولم يكن هناك أي قرارات عشوائية بحسب ما تروج بعض وسائل الإعلام التي تفتقد للموضوعية. وتبدي الوزارة حرصها على استكمال إجراءات إيفاد الطلاب المبتعثين الجُدد، وحصولهم على منح التبادل الثقافي وعدم ضياع مستحقّاتهم. وطالبت وزارة المالية بتحويل هذه المستحقات، وبذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، ورفعت مشكلة تأخر تحويل المستحقات إلى مختلف الجهات في الدولة.
