دخلت القيود الجديدة للدخول الى الولاياتالمتحدة بموجب المرسوم ضد الهجرة الذي اصدره دونالد ترامب حيز التنفيذ مساء الخميس واشاع قلقا بين مسافري الدول المعنية والجمعيات التي تعنى باللاجئين. وبعد خمسة اشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم المثير للجدل والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها ادارته لتطبيقه، بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم وذلك بعدما أجازت المحكمة الاميركية العليا هذا الاسبوع تطبيق هذا الحظر ولكن بصورة جزئية. ودخل المرسوم حيز التنفيذ رسميا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 00,00 ت غ). والمرسوم الذي يفترض أن يمنع دخول "ارهابيين أجانب" الى الولاياتالمتحدة، يفرض حظرا مؤقتا على سفر رعايا ست دول اسلامية (سوريا، ليبيا، ايران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع انحاء العالم، الى الولاياتالمتحدة. وبموجب الامر التنفيذي فان الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه بالافراد الذين "لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص او كيان في الولاياتالمتحدة". وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من "عائلته القريبة" سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية او الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية والاستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولاياتالمتحدة. وأثارت عبارة "علاقة ذات صدقية" ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن للاجىء سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولاياتالمتحدة. ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة "عائلة قريبة"، مشيرة الى ان هذه العبارة تشمل "الوالدين (والدي الزوج او الزوجة أيضا) والزوج او الزوجة والاطفال صغارا كانوا او بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والاخوة والاخوات، سواء كانوا أشقاء او لا". - السماح لزوجة الابن بالدخول وليس الجدة -وقال احد المسؤولين "نتوقع ان تجري الامور من دون مشاكل". بالتالي فان العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وابناء كل من الاخوة والأعمام والخالات اضافة الى الخطّاب وأزواج الاخوات وزوجات الاخوة. ومساء الخميس طلبت ولاية هاواي الاميركية من القاضي ديريك واتسون توضيح مدى المرسوم وتحديد مفهوم "الاسرة القريبة". وفي بيان اعلن مدعي عام هاواي داغلاس شين "في هاواي مفهوم الاسرة القريبة يشمل العديد من الاشخاص قررت الحكومة الفدرالية استبعادهم من هذه المعادلة". واشار الى ان هذه القيود "قد تنتهك قرار المحكمة العليا". وعلى مستوى هيئات الاعمال والعلاقات المهنية يجب على "العلاقة ذات الصدقية" ان تكون "رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من المرسوم"، بحسب البرقية الدبلوماسية. كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الاميركية بالنفي، حتى لو تم دفع ثمن الحجز. وعملية الاختيار ستتم على مستوى السفارات في الخارج وتتوقع الحكومة ان يكون لها وقع محدود على الاراضي الاميركية. بالتأكيد لا تريد السلطات الاميركية تكرارا للفوضى التي وقعت في 27 يناير لدى تطبيق النسخة الاولى من المرسوم. وكان اثار استنكارا كبيرا في العالم. وشهدت المطارات الاميركية تظاهرات عفوية بعد اعتقال مسافرين فور وصولهم والتهديد بابعادهم. وقال غريغوري شن من جمعية محامي الهجرة الاميركية لفرانس برس "هذه المرة هناك امكانية حصول ارباك حتى وان كان من المبكر التكهن بذلك. سنكون مستعدين لمساعدة الاشخاص اذا دعت الحاجة". وكان قاض فدرالي علق في الثالث من فبراير المرسوم الاول وكذلك نسخته المعدلة في مارس. وبحسب القضاة كان المرسوم تمييزيا حيال المسلمين.
