أعلن في صنعاء، السبت، عن إنشاء تكتل سياسي تحت مسمى "التكتل الوطني للإنقاذ" والذي يضم أهم أحزاب المشترك، وفي مقدمتها الإصلاح، بالإضافة إلى أحزاب، جديدة أعلنت إبان الأزمة السياسية التي عصفت باليمن العام 2011م، وبعض القوى الموالية للرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، وبعض المنظمات المدنية والتكتلات القبلية. ويعتبر مراقبون للشأن العام اليمني، أن تلك الخطوة، بمثابة تكريس لما دشنه الرئيس هادي، منذ لحظة وصوله عدن 21 فبراير، وإشهار مسودة الدستور التي لاقت اعتراضات من قبل مكونات سياسية في مقدمتهم أنصار الله، نظراً لما تحتويه من تجزئة وتقسيم لليمن، من خلال اعتمادها نظام 6 أقاليم. وقوبل الإعلان، بفتور من قبل النخبة السياسية، والأطراف المشاركة في حوار حل الأزمة، فيما كتب ناشطون في مواقع التواصل بأن التكتل الجديد بمثابة تغيير لوني وفي المسمى لتكتل اللقاء المشترك بقيادة الإصلاح (إخوان اليمن) الذين ضموا إليهم هنا السلفيين كأهم المضافين على التكتل القائم باسم المشترك. ويرى الأمين العام لحزب الحق حسن زيد، وهو أحد الأحزاب المنضوية في اللقاء المشترك، أن "أي تكتل لم يكن على أساس وطني موسع ووفق رؤية واضحة تؤسس للخروج باليمن من الأزمة التي تمر بها بعيداً عن الاستقطاب السياسي، سيؤدي إلى تعميق الأزمة". وأشار زيد، في تصريح لوكالة "خبر"، إلى أنهم لم يتلقوا الدعوة لحضور إعلان التكتل، مؤكداً التزامهم – في المشترك – بالعمل مع الأحزاب والسعي إلى ترميم العلاقات فيما بينها. وقال: إن أي تكتل لا يملك رؤية واضحة لحل أزمة اليمن، عبارة عن اصطفاف من أجل إدارة الصراع، موضحاً أنهم لم يتابعوا التحضير للتكتل الذي أعلن عنه في صنعاء تحت مسمى "التكتل الوطني للإنقاذ". ويتبنى التكتل الجديد، مشروعاً - يهدف صراحة - إلى شق المؤتمر الشعبي العام، وهو أكبر الأحزاب على الساحة اليمنية، بلكنة انفصالية، من خلال حضور اسم ما أطلق عليه "اللجنة التحضيرية للمؤتمر في المحافظات الجنوبية". وجاء في نص وثيقة تأسيس التكتل التي تم إشهارها خلال المؤتمر الصحفي: "ويقوم التكتل الوطني للإنقاذ على الأهداف والأسس والمبادئ والمرجعيات الوطنية الجامعة وفي مقدمتها النظام الجمهوري الاتحادي الديمقراطي التعددي القائم على الانتخابات الحرة النزيهة كخيار وحيد لليمنيين في التداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية وحرية الرأي والتعبير وفقاً لهويتنا الوطنية وقيمنا العربية والإسلامية والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة، وأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المؤيدة دولياً مرجعيات لكل اليمنيين للعبور السلمي نحو المستقبل". ويؤكد القيادي في اللقاء المشترك حسن زيد، أن عدم وجود أي إشارة إلى اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر من العام الماضي، في الوثيقة، ستكون نقطة خلاف بين التكتل وجماعة أنصار الله "الحوثيين". لكنه تمنى على أعضاء التكتل الجديد الالتزام بأهدافهم التي أعلنوها، والتي قال إنه "لا خلاف عليها".. وانتخبت اللجنة التحضيرية أمين عام حزب العدالة والبناء، عبدالعزيز جباري رئيساً للتكتل، وغسان، محمد ابولحوم أميناً عاماً. ويقول الصحفي ورئيس مركز الشباب للتنمية وحقوق الإنسان، عبداللطيف المرهبي، إنه "من المعيب أن تكون منظمات المجتمع المدني – خاصة الحقوقية منها – ضمن أي كيان سياسي، معتبراً أن وجود منظمات في قوات التكتل الجديد، عمل غير موفق ولا يخدم المنظمات ولا المهام المنوطة بها، ولا الوطن بقدر ما يقحمها في العمل السياسي ويفقدها الحياد. وأعرب المرهبي في منشور على صفحته في فيسبوك، عن أسفه، لتحول تلك المنظمات إلى أدوات سياسية بحتة وتخليها عن مهامها وأدوارها الإنسانية المهنية في هذا الظرف الحرج. وأضاف" "كان الأحرى بهذه المنظمات الفاعلة التي نجلها وعملها التحرك والفاعلية لتواكب الحدث والوضع الخطير الذي تمر به الإنسانية في اليمن وأن تؤدي دورها المتطلب إنسانياً وتتصدى للانتهاكات المفرطة التي تنال من النشطاء والمواطنين جميعاً ومن أي طرف كان وبحق أي كان؛ أو تعلن عن مهامها الجديدة وطبيعة نشاطها لتلتحق بالمكونات السياسية وهذا ليس مشكلة". داعياً تلك المنظمات إلى تلافي الهفوة التي وقعت فيها، وهي كذلك للمنظمات التي أيدت الإعلان الحوثي وأظهرت انحيازها لطرف غير مدني - وفق قوله. ولم يصدر أي تعليق من قبل الأحزاب والقوى السياسية، على الإعلان الجديد حتى ساعات المساء من ذات اليوم.
