في تحليل اخباري توقع ان تسير اليمن على خطى ليبيا وان يكون لديها بنكان مركزيان، أحدهما في صنعاء حيث سيطرة الحوثيين، والآخر في عدن حيث المقر المؤقت للحكومة الشرعية. واشار موقع " العربي الجديد " ان بعدها ستدخل اليمن في خلافات عنيفة لا تقل خطورتها عن خطورة المشهد السياسي والأمني القائم، خاصة ونحن نتحدث عن خلافات تتعلق بمؤسسات مالية رقابية ذات طبيعة حساسة، ولها علاقة مباشرة بمدخرات المجتمع واحتياطياته الخارجية من النقد الأجنبي وايرادات البلاد سواء من النفط أو السياحة أو الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية. من بين هذه الخلافات المتوقعة، أيّ البنكين المركزيين سيدير احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي المستثمرة في الخارج، وأيهما سيتولى إدارة ملف السياسة النقدية وسوق الصرف الأجنبي، وأيهما سيضبط العلاقة بين الريال اليمني والعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، وأي البنكين سيراقب أداء القطاع المصرفي والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وتحويل الأموال والتمويل العقاري، وأيهما سيطبق القوانين المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه التخوفات جاءت عقب إفلات محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام من قبضة الحوثيين ومغادرته صنعاء، مساء الأحد الماضي، إلى مسقط رأسه في حضرموت، شرق اليمن، وذلك بعد أن فرضت جماعة الحوثي الإقامة الجبرية عليه ومنعته من التنقل والسفر لشهور، خوفاً من هروبه وإعلان انضمامه، إما للحكومة الشرعية التي تمارس نشاطها من الرياض، أو أن يمارس نشاطه من عدن المحررة من قبضتهم والتي تشهد نشاطاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً لصالح مشروعات إعادة الإعمار وغيرها. وفي هذه الحالة تكرر اليمن سيناريو ليبيا التي بات لديها بنكان مركزيان، الأول في طرابلس والثاني في طبرق، وذلك بسبب وجود حكومتين في ليبيا، وكلا البنكين يسعيان للسيطرة على إيرادات النفط، وكذا على احتياطي البلاد الخارجي الذي يفوق 100 مليار دولار. البنوك المركزية وغيرها من الجهات الرقابية المالية يجب أن تبتعد عن المشاحنات السياسية، وألا تورط نفسها في خلافات المشهد السياسي المعقد، لأن هذه المؤسسات تدير موارد المجتمع واحتياطاته الخارجية، كما أن هذه المؤسسات الحساسة يجب أن تكون على الحياد، وأن تعمل لصالح البلد والمواطن وليس لصالح النظام القائم، لأن النظام سيزول ويبقي الوطن والمواطن.
