تتجه جولة المحادثات اليمنية، التي كانت من المقرر أن تنطلق منتصف الشهر الجاري، إلى التأجيل مع بطء التحضيرات وعدم الاتفاق حول مكان وآلية المفاوضات حتى اليوم، فيما يتواجد المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيح أحمد، في العاصمة السعودية الرياض، ويتواصل مع مختلف الأطراف. وحسب “العربي الجديد” فإن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المقرر أن يسلموا مساء الجمعة أو السبت ردهم على مسودة وأجندة المحادثات التي قدمتها الأممالمتحدة، بعد أن تسلموها الأربعاء الماضي وأعلنوا أنهم يدرسون الرد عليها.
وفي الوقت الذي لم يُكشف فيه عن مضامين رد الحوثيين وحلفائهم على المسودة المقدمة من الأممالمتحدة، تشير العديد من المعطيات والمقدمات إلى احتمال تقديمهم لاعتراضات أو اشتراطات جديدة قبل الموافقة على الحوار، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أن جماعته لا تزال تتمسك ب”النقاط السبع” التي توصلت إليها مع المبعوث الأممي بالعاصمة العُمانية مسقط، سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أنه لم يعتبرذلك شرطاً لحضور المفاوضات.
وكان الحوثيون الطرف الأكثر تحفظاً على جولة المحادثات المرتقبة، فمنذ إعلان المبعوث الأممي أنه يجري تحضيرات لإطلاقها منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يظهر الحوثيون ترحيباً واضحاً، بل وجهوا انتقادات للأمم المتحدة وعاد وفدهم الذي كان يفاوض في مسقط إلى صنعاء منذ نحو أسبوع.
وتأتي هذه التطورات، فيما أجرى المبعوث الأممي لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع المسؤولين اليمنيين، وتحديداً مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، بالإضافة إلى الوفد الذي شكلته الحكومة للمشاركة بالمحادثات القادمة والمقرر أن تُعقد في جنيف.
القرار والنقاط السبع
وتتمسك الحكومة بأن تُجري المفاوضات على أساس بحث آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، والذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليهاوتسليم الأسلحة إلى الدولة وغير ذلك من النقاط، وكانت الحكومة قد وافقت على حضور المشاورات بعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التزام الحوثيين بالقرار.
وفي المقابل، يطالب الحوثيون أن تكون النقاط السبع التي توصلوا إليها في مسقط مع المبعوث الأممي وتتضمن الالتزام بالقرار 2216, “إطاراً حقيقياً للحل السلمي للوضع القائم”، وفقاً لآخر تصريح لناطق الحوثيين، فيما الحكومة تعترض على بنود وتفاصيل هذه النقاط، وتؤكد على أن القرار وبنوده هو ما سيتم التفاوض لتنفيذه.
وحتى اليوم، لم يتم التوافق حول الزمان والمكان، الأمر الذي يجعل تأجيل المفاوضات أمراً مرجحاً.الجدير بالذكر، أن المبعوث الأممي أعلن نهاية الشهر الماضي فترة تحضيرية تمتد لنحو أسبوعين، وبررها بأهمية وجود فترة تحضيرية تركز على المواضيع التي سيتم التحاور حولها وكذلك مستوى التمثيل، وذلك لتفادي الأخطاء التي رافقت انعقاد “جنيف 1” في يونيو/ حزيران الماضي، والواضح بعد نحو أسبوعين من تصريحات ولد الشيخ أن التحضيرات لم تتقدم كما كان متوقعاً.
وإذا ما جرى إعلان التأجيل رسمياً، فإنه سيكون التأجيل الثاني، بعد أن كانت دعوة الأممالمتحدة الشهر الماضي، تطالب بعقد جولة محادثات قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
