أقامت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على مقر وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) الجمعة دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بعد يومين فقط من دخول قانون يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة حكومات دول أجنبية يزعم بأنها قامت بدور في أي هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء أن الأمريكية ستيفاني روس دي سيموني زعمت في دعواها أمام إحدى المحاكم في واشنطن أن المملكة العربية السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن. كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها. وكانت دي سيموني حاملا عندما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في الهجمات. وكانت لجنة تحقيق أمريكية قد انتهت في تقريرها الصادر عام 2004 إلى أنه “لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة ولا أي مسؤولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم القاعدة”، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سريا لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في تموز/يوليو الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسئولين السعوديين. في المقابل فإن السعودية نفت في السابق أي مسؤولية لها عن هذه الهجمات رغم أن 15 من بين 19 إرهابي نفذوا الهجمات كانوا سعوديين. في الوقت نفسه قال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس إنه على الكونغرس تصحيح الخطأ في قانون ضحايا هجمات 11 سبتمبر الأخير لتفادي “تداعيات خطيرة غير مرغوبة”، وأن القانون يثير قلق المملكة البالغ .
