أعلن مسؤول يمني عن اكتشاف احتياطات نفطية في حقول القطاع 18 في محافظتي مأرب والجوف، والذي تشغّله «شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج». وقال وزير النفط والمعادن سيف الشريف، لدى ترؤّسه اجتماعاً مع قيادات الشركة و«مصافي مأرب» و«دائرة صافر للغاز»، أن الاحتياطات المكتشفة «تفوق ما تم إنتاجه خلال السنوات ال30 الماضية».
وتتضمّن خارطة اليمن النفطية 13 قطاعاً إنتاجياً و23 قطاعاً استكشافياً و68 قطاعاً مفتوحاً، فيما بلغ إنتاج النفط قبل الحرب نحو 300 ألف برميل يومياً.
ودعا الشريف الشركات العالمية إلى الشراكة في تعزيز عمليات التطوير والاستكشاف والإنتاج في مأرب. وناقش الاجتماع «خطة الشركة لإعادة إنتاج النفط والغاز المسال وتصديرهما».
وأكد «مضي الشركة في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لاستثمار هذا النوع من الاحتياط، نظراً إلى الحاجة الى استغلال الفرص في المضمار الاستكشافي بما يعزّز الاستثمار».
وشدّد على أهمية البحث عن شركاء استراتيجيين، داعياً الشركات الأجنبية الى الاستثمار في القطاعين النفطي والغازي، مشيراً إلى أن الاحتياطات «ستكون حافزاً لكبرى الشركات العالمية للاستثمار في اليمن».
وحضّ الشريف موظّفي «شركة صافر» على «العمل بروح الفريق الواحد بما يلبّي تطلّعات أبناء اليمن الذين ينظرون الى القطاع البترولي كمنقذ من حال الانهيار الذي يعيشه الاقتصاد الوطني».
ولفت وزير النفط إلى توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي بتخصيص 20 في المئة من إيرادات النفط والغاز لمصلحة التنمية في المحافظات النفطية «بعدما عانت الحرمان وجاء الوقت لتأخذ حقّها من الرعاية والاهتمام، تماشياً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل»
. وأمر «شركة صافر» بالعمل على صيانة الآبار والإعداد لاستئناف عمليات الحفر والاستكشاف قريباً.
وتطرّق وزير النفط إلى الجهود المبذولة من الوزارة لإعادة تشغيل كل القطاعات النفطية العاملة في اليمن في القريب العاجل بعدما أعيد التشغيل والإنتاج والتصدير من حقول المسيلة في حضرموت،
وأوضح أن الوزارة تعمل لعودة التصدير والإنتاج من حقول «صافر» و«جنّة هنت» و«العقلة» خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولاً إلى تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية ثم استئناف عمليات الاستكشاف والتطوير لكل القطاعات والترويج للواعد منها في القطاعين البترولي والمعدني.
ووافق اجتماع مشترك لوزير النفط والمعادن سيف الشريف مع السلطة المحلية في مأرب على إنشاء أربع محطّات نموذجية للنفط في المحافظة تابعة لفرع شركة النفط اليمنية.
وناقش قضايا إنتاج النفط والغاز، وعمليتي التوزيع والنقل والتحديات والمشكلات المتصلة بها، والمعالجات الخاصة بها، إلى جانب ديون النفط والغاز لدى المؤسسات الحكومية. وأكد المجتمعون «الالتزام بمنع التراخيص الخاصة بإنشاء محطّات نفط وغاز، ومنع عمليات استيراد المقطورات والمعدّات المتصلة بمحطّات التعبئة المتنقّلة».
وشدّدوا على «التنظيم الأمثل لموارد النفط والغاز وتحسين الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن وصول مواد النفط والغاز إلى المواطنين ومنع التلاعب بها ومكافحة السوق السوداء».
