تمتلك اليمن واحدا من أهم الممرات المائية في العالم وهو مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي جعلها تحظى باهتمام جميع الدول المستعمرة طوال العقود الماضية، وكان المضيق مكاناً لمحاولة الاستحواذ الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الإماراتية ضمن التحالف العربي. ويبقى المضيق الهام -حالياً- تحت سيطرة أبوظبي إذ استحدثت قاعدة عسكرية في جزيرة “ميون” التي تقع في فوهة باب المندب وتسيطر على حركة الملاحة، ما يعطيها أسبقية الهيمنة على دول المنطقة وحتى العالم.
وتأتي أهمية المضيق كونه يقع بين خليج عدن والبحر الأحمر، وبين الجزيرة العربية وقارة أفريقيا، كما يشكل أهمية كبيرة لدولة مصر كون المضيق هو المدخل لقناة السويس الاستراتيجية. ويمر عبره 3.4 مليون برميل نفط يوميا، وما نسبته 57% من الذهب الأسود الذي يتم تصديره من الدول العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 12% من إجمالي التجارة الدولية.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية ل”اليمن نت”، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن هناك قلقاً دولياً من هيمنة دولة واحدة على المضيق، وسيدفع دولاً أخرى إلى حشد قواتها قرب المضيق خوفاً من تهديد ممر تجاراتها. وهذا الشهر يوليو/تموز أعلنت الصين دفع بقواتها إلى قاعدة عسكرية قرب المضيق في جيبوتي من أجل حماية خطوط ملاحتها من الاعتراض.
ويقول خبراء إن إغلاقه سيؤدي إلى تضرر الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات قناة السويس وهو الأمر الذي يثير قلق القاهرة، ويجعلها شريكا أساسيا في حمايته، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي ستلحق ببعض الدول المُصدرة للنفط، نتيجة لتحويل خط سير السفن عبر الرجاء الصالح لإيصال النفط والبضائع لأجزاء كبيرة من أوروبا، ما يعني زيادة في تكاليف النقل بما يوزاي قرابة ثلاثة أضعاف.
عمل الحوثيون ومنذ وقت مبكر على تهديد خطوط الملاحة الدولية، باستهدافهم بالأسلحة لعديد من السفن الإغاثية والحربية والتجارية هناك، بصواريخ تقول التقارير إنها إيرانية الصنع، التي يحصل عليها الحوثيون عن طريق خطوط تهريب عديدة.
وسبق وأن هددت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أي سفينة من اختراق المياه اليمنية، لأي سبب “دون إذن مسبق”، وفق ما ورد في وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يسعى الانقلابيون إلى ابتزاز العالم ضمن إطار الصراع الداخلي، بتحويل المضيق إلى بؤرة صراع، بتهديدهم السفن في خطوط الملاحة الدولية. ويقول مراقبون إن التأخير في استكمال معركة الساحل الغربي في اليمن، أدت إلى بقاء السفن عرضة لتهديد الحوثيين لها بصواريخهم من وقت لآخر.
ونظرا لأهمية مضيق باب المندب، يعمل الحوثيون على ابتزاز العالم في هذا الملف، والظهور بمظهر من لا زال قادرا على المواجهة، من أجل كسب ورقة قوية تمكنه من الحصول على بعض المكاسب في أي مفاوضات قادمة.
ويستبعد مراقبون إمكانية إغلاق الحوثيين المضيق، لعدم قدرتهم على ذلك في هذه المرحلة من الحرب التي استنفزت مختلف الأطراف في البلاد، بالإضافة إلى أن دول العالم تعتبر ذلك خطا أحمر، ولن تسمح بحدوث ذلك، وسيكون الخاسر الأبرز هم الانقلابيون. تهديد المضيق وأثره على تدويل أكبر للأزمة
استمرار الانقلابيين بتهديد مضيق باب المندب، جعل العالم ينظر إلى ذلك باعتباره خطرا حقيقيا يتهدد خطوط الملاحة الدولية، فكثفت بعض الدول من تواجدها على مقربة من المياه الإقليمية اليمنية، لحماية سفنها، وكان ذريعة لتواجد السفن الإيرانية، وهو حق يكفله القوانين الدولية المرتبطة بأعالي البحار.
كانت تلك الهجمات التي نفذها الانقلابيون، ذريعة أيضا للقوات البحرية المشتركة التي تضم 31 دولة، لتعلن منتصف يونيو/حزيران الفائت عن تكثيف تواجدها قُبالة السواحل اليمنية، وهي الخطوة التي انتقدها محللون وبشدة، واعتبروها قوى استعمارية تهدف إلى زيادة نفوذها، تحت غطاء الحفاظ على أمن وسلامة خطوط الملاحة، والمحافظة على أسعار النفط العالمية، برغم وجود شرعية في اليمن –مدعومة من التحالف العربي- هي المسؤولة عن تأمين خطوط الملاحة الدولية التي تشرف عليها.
ويقول مراقبون إن استمرار الحوثيين بتهديد السفن في مضيق باب المندب، سيؤدي إلى تدويل أكبر للأزمة اليمنية، ما يعني صعوبة الخروج بحل يُنهي الأزمة في البلاد في المدى القريب.
فيما انتقد آخرون تساهل المجتمع الدولي مع الانقلابيين الذي يستمرون بتهديد السفن هناك، واعتبروا بأنه يأتي في إطار مخطط أكبر يهدف إلى دعم بعض الجماعات من أجل استمرار تمزيق جسد دول المنطقة.
يبدو إصرار الإمارات العربية المتحدة واضحا، في قضية السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فكان لافتا حرصها على بسط نفوذها على المناطق المحررة والتي تدخل ضمن الساحل الغربي، بالإضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
يعود ذلك كما يقول باحثون إلى رغبة أبوظبي بالوصول إلى المحيط الهندي عبر ميناء عدن الأول في البلاد، الذي يعتبره بعض المسؤولين الإماراتيين كامتداد طبيعي لميناء دبي، وذلك بغية دعم اقتصادها، وإن كان على حساب اليمن.
ويقول محللون إماراتيون إن بلادهم ترغب بتعزيز نفوذها في المنطقة خاصة في البحار، وإضافة إلى رغبتها بدعم اقتصادها، فإنها كذلك بزيادة نفوذها في خليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأحمر الذي تشرف اليمن عليه –إلى جانب عديد من الدول- تعمل على إضعاف الموانئ التجارية لسلطنة عُمان، بالإضافة إلى أنها تشكل خطرا على المملكة العربية السعودية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على مضيق باب المندب في تصدير النفط، مصدر الدخل الأساسي للبلاد.
ولا يستبعد بعض المراقبين أن تؤدي سيطرة الإمارات على المضيق، إلى تأجيج الصراع فيه، وتدويل أكبر للملف اليمني، الذي مضى على الصراع فيه أكثر من عامين ونصف.
وحول أبرز أهداف أبو ظبي التي تسعى لتحقيقها في اليمن من خلالها، ذكر الباحث في الشؤون الاستراتيجية اليمنية علي الذهب في دراسة نشرت بموقع “الجزيرة نت” بعنوان “دوافع الدور الإماراتي في الحرب اليمنية ومخاطره”، أن الإمارات تسعى إلى تقوية موقفها العسكري والاقتصادي في المنطقة، التي تشهد تنافسًا شديدًا مع إيران، والسعودية، وتركيا.
وأضاف بأن أبوظبي ترغب بدعم مركزها السياسي في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، والعالم العربي السُّنِّي، في مواجهة السعودية، ومصر، وتركيا.
بالإضافة إلى ذلك أشار الذهب إلى رغبة أبوظبي بتوسيع مشاركتها في مكافحة الإرهاب، بوصفها ورقة صعود إلى العالمية، وطريقًا مخمليًّا لكسب ود القوى الكبرى، وتبرئة ساحتها من التهم الموجهة إليها بشأن دعمها بعض الجماعات الإرهابية.
يذكر أن مضيق باب المندب تم تحريره من قِبل القوات الشرعية المسنودة من التحالف العربي، في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
والجدير بالذكر أن الإمارات تدعم من أجل تحقيق أهدافها قوى الانفصال في البلاد، وتُعادي تيار الإسلام السياسي في اليمن، وعلى وجه التحديد حزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد أكبر الأحزاب في اليمنية. المصدر | اليمن نت
