اعتبر خبراء في مكافحة الإرهابأن إدراج القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي ضمن قائمة الممولين لتنظيم القاعدة بالمنطقة،رسالة ضغط من إدارة باراك أوباما إلى الدوحة لتوقف دعمها للمجموعات المتشدّدة في المنطقة،وأن هذه خطوة نحو تقليم أظافرها. وضمت قائمة الممولين للإرهاب كذلك اليمنيعبدالوهاب بن محمد بن عبدالرحمن الحميقاني الذي ينتمي إلى منظمة الكرامة التي يرأسهاالنعيمي، ويعتبرها مراقبون ذراعا من أذرع الدوحة. وذكّر الخبراء بأن إدارة أوباما سبق أنحثت القيادة القطرية القديمة والجديدة على ضرورة قطع علاقتها بالمجموعات المتشددة سواءفي ليبيا أو سوريا أو اليمن وسط شكوك في أن تلك المجموعات استثمرت الدعم المالي القطريفي تكوين شبكات للحصول على أسلحة واستقطاب مقاتلين الأمر الذي يمثل خطرا محدقا علىالمصالح الأميركية بالمنطقة ويهدد أمن بعثاتها. بالتوازي، علمت "العرب" أن بريطانياوسويسرا فتحتا تحقيقا حول نشاطات بن عمير وشبكته في أوروبا التي تعلن عن ممارستها تحتعنوان أنشطة حقوقية. ويعتبر خبراء ومراقبون أن إدراج وزارة الخزانةالأميركية "الإسلامي" القطري المقرب من الإخوان عبدالرحمن بن عمير النعيميعلى لائحة (13224) لداعمي الإرهاب، يدخل في سياق تقليم أظافر الدوحة في سوريا على وجهالخصوص. ووضعت الخزانة الأميركية النعيمي على اللائحة(13224) لداعمي الإرهاب، واتهمته بتوفير دعم مادي لتنظيمات تابعة للقاعدة في اليمنوسورياوالعراق. وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهابديفيد كوهين "من المهم أن تتخذ الدول إجراءات فاعلة لوقف تمويل الإرهاب وخصوصاالقاعدة". وفي إشارة إلى أن إدراج اسم النعيمي تمبتنسيق مع دول المنطقة، قال كوهين إن الوزارة "تستمر في العمل مع شركائنا في الخليجلضمان عدم وصول التبرعات الخيرية لدعم العنف في المنطقة". وعرّفت الوزارة النعيمي بأنه "ممولللإرهاب وأنه متواجد في قطر وأرسل أموالا ودعما ماديا، وقام باتصالات مع القاعدة وفروعهافي سورياوالعراق والصومال واليمن لأكثر من عشر سنوات". وقالت إن النعيمي قدم في 2013 ما يقارب600 ألف دولار إلى القاعدة عبر "ممثلها في سوريا أبو خالد السوري وكان ينوي إرسال50 ألف دولار أيضا"، كما اتهمته بالإشراف على تحويل الأموال إلى "القاعدة"في العراق. وقالت إن النعيمي أيضا أرسل 250 ألف دولارإلى "حركة الشباب" الصومالية في منتصف 2012، وكانت له علاقة بأبرز وجوههامثل مختار روبو علي، وحسن طاهر عويس. أما عبدالوهاب بن محمد بن عبدالرحمن الحميقاني،الذي عمل في قطر في منصب مفتٍ بوزارة الأوقاف القطرية، فهو ينتمي إلى منظمة الكرامةالتي يرأسها النعيمي، كعضو مؤسس وعضو مجلس أمنائها ورئيس مكتبها في اليمن. وقد اتهمت الخزانة الأميركية الحميقانيباستخدام مؤسسته الخيرية في اليمن لتسهيل التحويلات المالية من داعمي القاعدة في السعوديةإلى اليمن، والاتصال بتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، ومساعدة التنظيمفي تقوية نفوذه. وجاء في الاتهام أن الحميقاني مثل "القاعدةفي جزيرة العرب" في اجتماعات مع مسئولين يمنيين للتفاوض على إطلاق سراح جنود محتجزينلدى القاعدة في جزيرة العرب، وأنه عمل مع نشطاء القاعدة لتنسيق حركة المقاتلين المتشددينفي اليمن لتنفيذ هجمات على منشآت ومؤسسات الحكومة. وتساءل مراقبون عرب عن سر تغاضي السلطاتالقطرية عن نشاطات النعيمي خاصة وأن الاتهامات التي وجهت له خطيرة ومؤثرة على الأمنوقد لا تكون محصورة بدعم القاعدة في سورياوالعراق فقط بل في مناطق متوترة في المنطقة. وأشار المراقبون إلى أن قطر أكدت مرارارسميا وقوفها ضد تمويل الحركات الإرهابية، لكن الاتهامات الأميركية للنعيمي ونشاطهالواضح كراع لناشطين إسلاميين في العالم العربي وأوروبا تطرح تساؤلات مهمة عن دورهغير المعلن والذي تكشّف بعضه عبر بيان الخزانة الأميركية. وتشير التقارير الواردة من واشنطن إلى أنالكونغرس الأميركي يحتفظ بملف حساس عن تمويل شخصيات مقربة من الحكومة القطرية لمتطرفينليبيين توجوا عملياتهم بقتل السفير الأميركي في ليبيا أثناء تواجده في القنصلية الأميركيةببنغازي. وقال خبراء إن دور النعيمي ووكيله في اليمنالحميقاني يثير أسئلة حول استفادة الدوحة من هذا الدور لإنجاز صفقات إطلاق سراح رهائنلدى القاعدة في اليمن (رهينة سويسرية)، وفي سوريا حيث تمكنت من تسهيل إطلاق سراح تسعةلبنانيين مقربين من حزب الله كانوا مختطفين من طرف مجموعة إسلامية متشددة. ويتساءل الخبراء، أيضا، عن مدى صحة التسريباتالتي تتحدث بعد كل صفقة "تحرير رهان" عن دفع الدوحة فدية للمختطفين، وهلذلك جزء من الدعم القطري الذي يتم عبر "الشبكات الإسلامية" المشبوهة مثلشبكة الكرامة التي يرأسها ويديرها النعيمي.
