وقفت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن في اجتماعها أمس برئاسة محافظ المحافظة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وبحضور محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي أمام الأوضاع الأمنية في عدن وفي مقدمتها ظاهرة حمل السلاح والانعكاسات السلبية التي ترافقها. وأقرت اللجنة الأمنية لمحافظة عدن منع حمل السلاح منعا باتا في محافظة عدن نظرا لما يترافق مع ظاهرة حمل السلاح من ارتفاع لمعدل جرائم القتل فضلا عن ما تسببه هذه الظاهرة الخطرة من تهديد للسلم الاجتماعي في المحافظة . وحثت اللجنة الأمنية الوحدات العسكرية والأمنية على القيام بحملات مستمرة لضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به في الأسواق والشوارع العامة في عدن وإحالته إلى النيابة ومصادرة السلاح . ودعت اللجنة الأمنية كل وسائل الإعلام وأئمة المساجد المشاركة بالتنبه بمخاطر هذه الظاهرة وأهمية حشد الجهود لمحاربتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بما يكفل جعل محافظة عدن مدينة خالية من السلاح. كما وقفت اللجنة الأمنية أما التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي حقائق ما يحدث من مواجهات مؤسفة بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة. وأقرت اللجنة في هذا الصدد عقد لقاء خاص يضم قيادة اللجان الشعبية وقيادة قوات الأمن الخاصة عدن بإشراف محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ووكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات (عدنأبينلحج) وذلك بهدف تعزيز الثقة بين إخوة السلاح أفراد اللجان الشعبية وأفراد قوات الأمن الخاصة وتحديد مهام واختصاصات كل جهة وتجنب الاحتكاكات في الميدان وتنسيق وتنظيم التعاون بينهما لضمان إنجاز المهام المشتركة لتحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في محافظة عدن. وتطرق نقاش اللجنة الأمنية في اجتماعها أمس إلى البيان الصادر عن ما يسمى ب"اللجان الشعبية الجنوبية " وما تضمنه من مؤشرات خطيرة تدعو للفتنة في المحافظة. ودعت اللجنة الأمنية قيادة اللجان الشعبية الوطنية إلى نفي أي صلة لها بهذه البيان والوقوف أمام أي تصرفات غير مسؤولة تسيء إلى سمعة اللجان الشعبية ودورها النضالي المتميز والمشهود له في الفترة الماضية والمتمثل بالتصدي لعناصر القاعدة وتحقيق الانتصارات الرائعة في محافظة أبين وغيرها من مواقع الشرف جنبا إلى جنب مع زملائهم من أبطال القوات المسلحة والأمن. وعلى صعيد آخر وقفت اللجنة الأمنية أمام ما حدث من تعطيل لعقد المؤتمر الوطني الموسع في عدن في ال15 من فبراير الجاري من قبل بعض مكونات الحراك وخروجهم إلى الشوارع وقطع الطرقات وإحراق الإطارات، الأمر الذي أدى إلى عرقلة عقد هذا المؤتمر. ودعت اللجنة في هذا الصدد قيادة الحراك السلمي إلى الجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة للخروج بحلول مشتركة تحفظ امن واستقرار المحافظة وتتيح الفرصة لمكونات الحراك المختلفة ممارسة نضالهم السلمي المشروع بعيدا عن العنف وإثارة الفوضى والفتنة سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد.
