أوصى خبراء من الأممالمتحدة مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ بدء العدوان العسكري السعودي.. منددين بالغارات الجوية ضد الأهداف المدنية والبنية التحتية، فيما أصدر برلمان الاتحاد الأوروبي بياناً تاريخياً وغير مسبوق إزاء الحرب على بلادنا، تبنى خلاله توصيات لجنة العقوبات في الأممالمتحدة، مؤكداً أن التحالف بقيادة السعودية يرتكب جرائم حرب بحق المدنيين ويدعم التنظيمات الإرهابية في عدن. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وثقوا 119 طلعة جوية للتحالف مرتبطة بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، مطالبين بأن تحقق اللجنة في هذه الانتهاكات وتحدد الفاعلين لمحاسبتهم. وقال التقرير السنوي لمراقبي العقوبات الصادر أمس: "إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الإنساني العالمي". التقرير، الذي، ينتظر تصديق مجلس الأمن وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في اليمن، ذكر أنه في حالات معينة حدثت انتهاكات من قبل التحالف "بطريقة واسعة النطاق ومنهجية". وأورد التقرير سلسلة من الأهداف التي قصفها (التحالف) شملت مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية ومطارات، إضافة إلى "أهداف مدنية متعددة". وأحصى خبراء الأممالمتحدة في التقرير 146 هدفاً مدنياً طالته 119 غارة جوية. وأشار التقرير إلى أن فريق الخبراء لم يستطيعوا القيام بزيارة إلى اليمن، واضطروا إلى الاستعانة بشهادات وصور بالأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف، وخصوصاً في العاصمة صنعاء. وفيما قدم نحو 15 توصية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، أكد تقرير خبراء الأممالمتحدة أن " أية هدنة إنسانية لتخفيف آلام السكان لم تحترم كلياً". كما أشار إلى إحصاء الأممالمتحدة والذي يؤكد أن الحرب على اليمن أوقعت نحو ستة آلاف قتيل منذ بدء العدوان العسكري السعودي في مارس الماضي معظمهم من المدنيين. التقرير عزز من الدعوات، التي كانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد وجهتها منذ أشهر إلى الولاياتالمتحدةوبريطانيا، من أجل وقف بيع أسلحة إلى السعودية يمكن استخدامها في مثل تلك الهجمات، ولاسيما أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أكدتا أكثر من مرة أن السعودية استخدمت أسلحة محرمة في الحرب -من بينها قنابل عنقودية استعملت في قصف العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وحجة. إلى ذلك أصدر برلمان الاتحاد الأوروبي قراراً غير مسبوق و"تاريخياً"، إزاء العدوان على بلادنا، متبنياً تقرير لجنة خبراء الأممالمتحدة بشأن الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني في اليمن. ودعا التحالف السعودي إلى الوقف الفوري لغاراته الجوية، مؤكداً الاستهداف المتواصل للمدنيين والبنية المدنية والتحتية وإفشال مشروع قرار سابق بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الانتهاكات. وأكد البرلمان الأوروبي في بيانه أمس أن التحالف بقيادة السعودية يعمل لمصالحه الإقليمية وليس لمصلحة الشعب اليمني، مشيراً بهذا الصدد إلى وقوفه وراء انتشار التنظيمات الإرهابية في عدن. كما أكد البيان تورط دول أوروبية ببيع أسلحة وذخائر (بشكل مخالف) للسعودية تستخدمها ضد المدنيين في اليمن. "اليمن اليوم" تعيد نشر النص الكامل للبيان: قرار البرلمان الأوروبي حول الوضع في اليمن (2016/2515 (RSP)) B8-0160 / 2016 البرلمان الأوروبي - بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن اليمن. - بالنظر إلى بيان 26 مارس 2015 من قبل نائب رئيس اللجنة / الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (VP / HR)، فيديريكا موغيريني، حول الوضع في اليمن. - بالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 1 أبريل 2015 من قبل نائب الرئيس/ فيديريكا موغيريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، على إثر القتال في اليمن. - بالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 11 مايو 2015 من قبل نائب الرئيس/ فيديريكا موغيريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، على الهدنة المقترحة في اليمن. - بالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 3 يوليو 2015 من قبل نائب الرئيس/ فيديريكا موغيريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، بشأن الأزمة في اليمن. - بالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2015 من قبل نائب الرئيس /فيديريكا موغيريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، على اليمن. - بالنظر إلى استنتاجات المجلس في 20 أبريل و16 نوفمبر 2015 بخصوص اليمن. - بالنظر إلى البيانات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول و6 ديسمبر و15 ديسمبر 2015 من قبل المتحدث باسم EEAS - مع مراعاة قرارات مجلس الأممالمتحدة (UN) والأمن 2014 (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015) و 2216 (2015). - بالنظر إلى بيان 24 مايو 2015 من قبل الرئيسين المشاركين لمجلس التعاون لدول الخليج ال24 - الاتحاد الأوروبي (دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي). - بالنظر إلى بيانات مجلس الأمن الدولي يونيو 25، أكتوبر و23 ديسمبر 2015 حول الوضع في اليمن. - بالنظر إلى القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 2 أكتوبر 2015 بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل اليمن في مجال حقوق الإنسان. - بالنظر إلى تقرير 7 سبتمبر 2015 لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن. - بالنظر إلى اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر 2014، ووثيقة نتائج مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير 2014 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي في 21 نوفمبر 2011. - نظراً لميثاق الأممالمتحدة. - مع مراعاة المادة 123 (2) من نظامها الداخلي. 1- في حين أن قوات التحالف التي تقودها السعودية قد فشلت في تحقيق الاستقرار في اليمن، وعدد الأشخاص الذين قتلوا في الحرب الأهلية يتجاوز 6000 إلى الآن. 2- في حين واصلت قوات متطرفة مرتبطة بداعش والقاعدة في جزيرة العرب، القتال في جنوباليمن وعلى وجه الخصوص في ضواحي عدن. 3- بالرغم من وجود الميليشيات المحلية المتحالفة مع الحركة الانفصالية الجنوبية والتي تعمل على صد قوات داعش والقاعدة في عدة مناسبات، فقد فشلت قوات التحالف التي تقودها السعودية لدعم هذه القوات المقيمة في الجنوب، ما أتاح للقوى المتطرفة العودة إلى المواقع التي كانت قد خرجت منها في وقت سابق. 4- بينما اليمن الآن مقسمة على نحو فعال عن طريق العشائر والانتماء الديني، تجاهل التحالف الذي تقوده السعودية الواقع واستمر في العمل على مصالحه الإقليمية وليس في مصلحة الشعب اليمني. 5- في حين أن قوات التحالف التي تقودها السعودي فشلت في العمل بصورة بناءة مع القادة المحليين بهدف التوصل إلى تسوية دائمة، والوضع يتدهور بسرعة، كما أن تلك القوات التي تقاتل على الأرض لا يعتقدون أن لديهم أي صوت في مستقبل اليمن. 6- في حين أن القيود المفروضة على الاستيراد، والناجمة أساساً عن الحصار البحري المفروض من قبل قوات التحالف أثناء النزاع، قد تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير، واردات الوقود التجارية، تحتاج إلى تشغيل البنى التحتية في البلاد، بما في ذلك المستشفيات، وفي حين أن نقص الواردات الغذائية تدفع السكان إلى حافة المجاعة، أكثر من 21 مليون شخص، أي أكثر من 80? من السكان، يعتمدون الآن على نوع من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 7- العديد من الدول الأوروبية صدّرت وبغير "قانونية" الكثير من الأسلحة والذخائر إلى المملكة العربية السعودية، وفي حين أن هذه الصادرات تشكل انتهاكاً لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك 2008/944 / CFSP على مراقبة تصدير الأسلحة، وفي حين دعمت الولاياتالمتحدة قوات التحالف التي تقودها السعودية لوجستياً واستخباراتياً، بما في ذلك التزود بالوقود الجوي وتوجيه المساعدة، فضلاً عن مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة. 8- العديد من الأطراف، بما في ذلك مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ومستشار الأممالمتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية زيد رعد زيد الحسين، والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن البرلمان الأوروبي في قراره السابق، الذين أوصوا بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المزعومة في اليمن. 9- تم سحب أولاً مشروع القرار المقدم من هولندا، والذي دعا إلى إرسال بعثة من الأممالمتحدة لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف في اليمن ووضعها أمام مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، في 30 سبتمبر 2015 بعد ضغوط مكثفة من المملكة العربية السعودية؛ ونظراً لعدم كفاية الدعم من بعض البلدان الرئيسية، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في حين تمت الموافقة على قرار مخفف يفتقر إلى أي إشارة إلى إجراء تحقيق مستقل للأمم المتحدة. ولذا: 1- الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والمتمردين الحوثيين، والافتقار إلى المساعدة الطبية الأساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أكثر من 80? من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. 2- نحث على وضع حد فوري للهجمات على المنشآت الطبية، ونطلب من جميع الأطراف الالتزام، بشكل لا لبس فيه، إلى تجنب استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 3- ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري، وذلك للسماح بالوصول غير المحدود للوكالات الإنسانية، حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة والمواد الغذائية والأدوية والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إليها، يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والجهات المانحة الدولية الأخرى، للرد على النداء الإنساني للأمم المتحدة بخصوص الدعم المالي لليمن، الذي حصل حتى الآن على تمويل جزئي فقط. 4- ندين الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، وندعو التحالف إلى تعليق غاراته فوراً ورفع الحصار. وندعو المتمردين الحوثيين لوضع حد لجميع أعمال زعزعة الاستقرار، وذلك لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف للحوار بين الأطراف. 5- نؤمن أن الحل الوحيد الممكن هو سياسي فقط، ندعو الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص للقيام بكل ما في وسعها لتسهيل المفاوضات الشاملة، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي تأخذ في الاعتبار مواقف قادة مختلف الفصائل المتحاربة، وتشمل زعماء العشائر، فضلاً عن ممثلين من الحراك الانفصالي. 6- نحث قوات التحالف التي تقودها السعودية، ضمان توقف الصراع في اليمن، على أن ينظر إليه باعتباره ساحة معركة بين السنة والشيعة، وأن المفاوضات تمضي قدماً مع إيران لاحتواء الصراع. 7- نحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن. 8- ندعو إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل وفعال في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، ونحث الدول الأعضاء على دعم مثل هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة. 9- نوعز إلى الرئيس بإرسال هذا القرار إلى مجلس الأمن، ولجنة الأممالمتحدة، نائب رئيس اللجنة/ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، برلمانات وحكومات الدول الأعضاء، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وحكومات اليمن والمملكة العربية السعودية، وبرلمانات وحكومات الدول التي تنتمي إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. في إطار كاميرون مطالب بوقف بيع السلاح للسعودية في ظل انتقادات متواصلة للحكومتين الأمريكية والبريطانية، ودورهما في دعم السعودية، قال فيليب بولوبيون من منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان؛ إنه "يجب على حكومتي الولاياتالمتحدةوبريطانيا أن توقفا على الفور نقل أي أسلحة للتحالف قد تستخدم في مثل تلك الانتهاكات.. كما يجب عليهما دعم تحقيق دولي في انتهاكات ارتُكبت من جانب كل الأطراف". وفي السياق نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية موضوعا بعنوان "دافيد كاميرون مطالب بوقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب مخاوف من استخدامه في قتل مدنيين في اليمن". وتقول الجريدة إن لجنة مشتركة من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهز للتحقيق في الاتهامات التى أثيرت مؤخرا بأن الأسلحة البريطانية التي يتم بيعها للسعودية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن ما أدى لقتل مئات منهم. موضحة أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء دافيد كاميرون بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية بسبب هذه الاتهامات التي تشير إلى غارات استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواقا في اليمن، حسب تقرير لمنظمة الأممالمتحدة. وتشير الجريدة إلى أن التقرير أكد أن استهداف المدنيين في اليمن يعتبر "أمرا واسعا وممنهجا وبشكل ينتهك قوانين وحقوق الإنسان الدولية". وجددت الجريدة التأكيد أن بريطانيا لديها مستشارون عسكريون يعملون مع القوات السعودية على الأرض رغم أن حكومة كاميرون تصر على أن مستشاريها ينسقون فقط مع القوات السعودية ولا علاقة لهم باختيار الأهداف التي يتم قصفها. وتضيف الجريدة أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قد كتب لكاميرون يسأله إذا ما كان المستشارون البريطانيون قد شاهدوا أي أدلة على قيام القوات السعودية بانتهاك قوانين دولية أو حقوق الإنسان في اليمن. وتؤكد الجريدة أن كوربين طالب في الخطاب بمراجعة فورية لرخصة تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية، محذرا من أن الحكومة قد تقوم بخرق القانون الدولي بهذا النوع من الصادرات بعد تقرير الأممالمتحدة.
