عقدت المحكمة الجزئية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس برئاسة القاضي عبده راجح الذي عين مؤخراً رئيساً للمحكمة جلسة لمحاكمة المتهمين بجريمة دار الرئاسة 3 يونيو 2011 الشهيرة بجريمة جمعة رجب التي استهدفت الرئيس الأسبق للجمهورية علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة والتي أودت بحياة 11 شخصا وإصابة 215 آخرين. وفي الجلسة التي تُعد الأولى أمامه، وجه رئيس المحكمة القاضي عبده راجح النيابة الجزائية بالقبض القسري على المتهمين المفرج عنهم بتوجهات الفار هادي والبالغ عددهم نحو عشرة متهمين وإحضارهم إلى الجلسة القادمة المحدد موعدها يوم 31 ديسمبر 2016م . ورفض رئيس المحكمة طلباً لمحامي المتهمين المحامي عبد العزيز السماوي بإعادة المتهمين الخمسة من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة بعد أن بين الادعاء أن نقل المتهمين الخمسة إلى سجن الأمن السياسي جاء نتيجة امتناعهم عن حضور جلسات المحاكمة السابقة وعجز الأجهزة الأمنية عن إحضارهم، إضافة إلى تقديم أدلة مصورة لأحد المتهمين الخمسة وهو متمنطق بالسلاح والذخيرة داخل السجن المركزي، فيما بينت النيابة الجزائية أن نقل المتهمين الخمسة إلى جانب سجناء آخرين بقضايا جسيمة من السجن المركزي إلى سجن الأمن السياسي جاء نتيجة الأوضاع غير المستقرة داخل السجن المركزي وافتعال المساجين للشغب. وطالب الادعاء في الجلسة التي حضرها بعض من أولياء الدم والمجني عليهم سرعة إصدار قرار بإعادة المتهمين المفرج عنهم إلى السجن، خاصة وأن معظمهم كانوا يعملون في الحرس الخاص وانتقلوا بعد الإفراج عنهم للقتال في صفوف العدوان السعودي ضد بلادنا في محافظة مأرب ما يُعد دليلاً على تآمرهم في الجريمة ويجب على المحكمة كتدبير احترازي إعادتهم إلى السجن. وفي الجلسة طالب القاضي المعين مؤخراً رئيسا للمحكمة من الطرفين المتهمين والادعاء تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات أو موافقات على الإجراءات التي تمت في القضية أمام القاضي السابق للمحكمة وتقديمها في الجلسة القادمة. من جانبه كشف عضو فريق الادعاء المحامي محمد المسوري في تصريح ل"اليمن اليوم" أن الفريق يتابع في الوقت الراهن النيابة من أجل إرسال الملف التكميلي للقضية ضد المتهمين حميد ومذحج وهاشم الأحمر وعلي محسن صالح بعد أن قدم الفريق أدلة جديدة مؤخراً بجانب الأدلة السابقة على ضلوعهم في الجريمة الإرهابية، مبيناً أنه لم يتبقَّ إلا إرسال نسخة من الملف التكميلي إلى مكتب النائب العام وعرضه على البرلمان بالطريقة القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المتهمين أولاد الأحمر، متمنيا أن يقوم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سريع وعاجل قبل انعقاد الجلسة القادمة للمحكمة.
