دافع القيادي في حزب الإصلاح والقادم من تيار الإخوان المسلمين، عبدالمجيد الزنداني عن الفتوى التكفيرية الصادرة من زميله في جمعية علماء اليمن "كامل بامخرمة" بحق 37 من أعضاء مؤتمر الحوار. وكان بامخرمة، وهو عضو في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار، كفَّر زملاءه أعضاء الفريق، واتهمهم ب"الشرك بالله" على خلفية تصويت ممثلي (المؤتمر الشعبي العام، والاشتراكي، والناصري، والحوثيين، والحراك، والشباب والمرأة) على عدم وضع الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، واعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع. واعتبر بامخرمة في بيان له القرار الذي اتخذه ممثلو القوى السياسية والمدنية "منكر عظيم يجوِّز الاحتكام إلى الطاغوت والإيمان به، وهو أمر ينقض الإيمان والتوحيد" داعياً جميع اليمنيين إلى "إنقاذ هوية الدولة الإسلامية في اليمن". وفي حين كان الكل ينتظر اعتذار أو استنكار على الأقل من قيادة حزبي الإصلاح والرشاد السلفي لما صدر عن ممثلهم (بامخرمة) أبان عبدالمجيد الزنداني ما أسماه بالمبررات، والتي يرى أنها تؤكد صحة الفتوى التكفيرية، معتبراً التصويت لصالح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" شِركاً بالله". وقال: "هذا البلاغ العاجل سببه حدث عاجل ومفاجئ دفعني إليه بيان صادر من أحد العلماء الأجلاء، الشيخ الجليل كامل بامخرمة، يقول فيه: هناك مؤامرة على دين الإسلام وعلى شريعة الإسلام، وعلى الدولة اليمنية، وأصدر في بيانه تفصيل ذلك، يتكلم فيه عن أن الأمور قد طُبخت ورتبت ودرست ووزعت الأدوار لإلغاء مادة في الدستور تنص على دين الدولة في اليمن". وبعدها سرد الزنداني ما اعتبرها مبررات قطعية لصوابية ما ذهب إليه بامخرمة من تكفير لزملائه. وقال الزنداني: " يقولون لا يريدون أن يكون الحكم لله خالصا له، بل يريدون له شريكاً في ذلك". ويتابع: "المادة التي في الدستور تقول: الشريعة مصدر جميع التشريعات" واتفقنا على ذلك وهذا هو المقرر في دستورنا، ولكنهم الآن يريدون أن يعودوا بنا إلى ما كان من قبل، وإلى ما هو موجود في كثير من البلاد العربية تحت تأثير ووطأة الاستعمار، يريدون أن يحولوا هذا النص إلى قولهم (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع). وأضاف: "قد ينخدع البعض من كلمة "المصدر الرئيس، كما انخدع الناس بها في الفترة الانتقالية التي جاءت بعد الوحدة، ولما وضعت ميزانية الدولة أمام مجلس النواب في ذلك الوقت فوجئ النواب بأن مصنع الخمر في صيرة له اعتماد، أظن أنه يقارب ثلاثمائة مليون ريال، فثار الكثيرون من النواب على هذا الأمر، وقالوا: الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع" فرد عليهم رئيس المجلس في ذلك الوقت – ياسين سعيد نعمان - وقال لهم: نعم الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس، ولكن هذا من المصادر الفرعية الأخرى". ووصل الزنداني إلى خلاصة مفادها أن الذين صوتوا لصالح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع" يريدون أن يجعلوا لله شركاء في الحكم، ومصادر أخرى تحكمنا، على حد تعبيره. وفي السياق اتهم نجل عبدالمجيد الزنداني، أعضاء فريق بناء الدولة، عدا ممثلي الإصلاح والرشاد السلفي ب"محاربة الإسلام ورفض الشريعة الإسلامية". وقال محمد عبدالمجيد الزانداني، في منشور له على الفيسبوك أمس، إن عدد الرافضين للشريعة الإسلامية، أن تكون مصدر جميع التشريعات في فريق بناء الدولة بالحوار الوطني 37 شخصاً بنسبة 84% من إجمالي التصويت. وعدد الزانداني "الابن" أعضاء مؤتمر الحوار الرافضين للشريعة الإسلامية كالتالي: 1- أحمد كلز 2- عبدالملك المخلافي 3- أحمد الزهيري 4- د.فضل المطاع 5- د.أحمد شرف الدين 6- عبد الواحد الشرفي 7- أمل الباشا 8- أروى خالد 9- رنا غانم 10- عبدالرشيد عبدالحافظ 11- د.أحمد باسردة 12- د.أحمد السليماني 13- بدر باسلمة 14- علي عبدالكريم مرشد 15- محمد علي ناصر 16- أروى الهيّال 17- حسن شكري الشرفي 18- د. عبدالكريم دماج 19- خالد الجفري 20- عامر كلشات 21- عبدالعزيز البكير 22- محمد العيدروس 23- د. يحيى الشعيبي 24- عبدالعزيز جباري 25- انتصار عمر خالد 26- أمة العليم السوسوة 27- خالد عبدالواحد نعمان 28- د.محمد زمام 29- بلقيس العبدلي 30- خالد العوبلي 31- سحر محمد غانم 32- ثريا دماج 33- نهال العولقي 34- نبيلة المفتي 35- علي أحمد بلخدر 36- علي أحمد بن شباء 37- فايدة الأصبحي
