أفادت مصادر يمنية باستمرار المتمردين الحوثيين باحتجاز عشرات الناقلات للمشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة، متسببة في أزمة وقود جديدة في صنعاء والمناطق المجاورة. وقالت المصادر إن الحوثيين يواصلون احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، مما تسبب في أزمة وقود خانقة وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز ال 40%، وانتعاش للسوق السوداء التي يديرها المتمردون كسوق موازية لتنمية استثماراتهم ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتهم. وقال سكان في صنعاء إن المدينة تشهد أزمة وقود خانقة، إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التي تبيع غالون البنزين (عبوة 20 لترا) بسعر (7300) ريال أي حوالى 30 دولارا أميركيا، فيما تجاوز سعر الغالون نفس العبوة في السوق السوداء ال(15) ألف ريال - حوالى 60 دولارا أميركيا. ويسعى المتمردون إلى خلق أزمة خانقة في الوقود لإنعاش السوق السوداء الذي تذهب عائداته اليهم، وابتزاز الحكومة الشرعية التي اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزي في عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزي، وهو ما سوف يشكل ضربة قاصمة للمتمردين والتجار الذين يعملون لقيادات الانقلاب. وذكرت مصادر في شركة النفط في صنعاء، أن أزمة الوقود الحالية مفتعلة، وأن الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل الحالي، لكن الحوثيين يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود. وأصدرت الحكومة مؤخرا القرار رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود. ويؤكد القرار على وجوب كل شركة منها شركتين في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة الانقلابيين أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية، فيما يطالب المتمردون الحوثيون بنسبة 50 في المائة من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم. وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية. وأعلن البنك المركزي مطلع أبريل إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك، إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية. كما أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية الأسبوع الماضي عن تعاونها مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق خاضعة للحوثيين بمساعدتهم على الشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل شريطة التزامهم بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات.
