وجّه رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من كافة المنافذ البرية والبحرية في اليمن. وأكد معين عبدالملك أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد. وأقرت الحكومة في الإجتماع الذي ترأسه "معين عبدالملك"، الثلاثاء، مع قيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة، ومصلحتي الضرائب الجمارك، على تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية للبلاد لمتابعة التجاوزات في تحصيل الإيرادات. وقال رئيس الوزراء، إن بناء مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها وتصويب أخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح أبنائه، مؤكاً أن الحكومة ستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم أية قضايا أو شبهات فساد. وشدد عبدالملك على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وموارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء. وناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي، ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ، إضافة إلى آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية.
