أقدمت مليشيا الحوثي، على إقصاء الموظفين بالمئات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، و أجبرت مئات آخرين على التقاعد الإجباري، قبل أن تستدعي 600 فرد من عناصرها وتوظفهم بدلاً عمن سرحتهم وأحالتهم للتقاعد. مصدر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المحتلةصنعاء، أكد أن المليشيا وظفت 600 شخص من عناصرها في الجهاز خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد المصدر لوكالة "2 ديسمبر" -طلب عدم الكشف عن هويته خشية على حياته- وأفاد المصدر، بأن جماعة الحوثي فصلت 338 موظف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأجبرت نحو 500 آخرين من الموظفين على التقاعد.. لافتاً إلى أن المليشيا زرعت بدلًا عنهم 600 عنصر من أتباعها. وذكر المصدر الذي يعد أحد الكوادر المقصية، إنه منذ تعيين الحوثي، علي العماد، رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عمل على طرد وفصل الكفاءات، وتسليم العمل لموظفين مستجدين يتبعون المليشيا، ويقومون بتزوير تقارير النزاهة للمؤسسات الإيرادية التي تسيطر عليها المليشيا. كما أضاف إن علي العماد يتسلم 4 مليارات ريال سنويًا موازنة الجهاز، مؤكداً أن ما يتم صرفه من هذه الموازنة لا يتعدى مليار ريال، وتذهب البقية للعماد وقيادات المليشيا. ولفت إلى أن المليشيا لم تكتفِ بإخضاع الموظفين وإجبارهم على الاستماع بشكل شبه أسبوعي للمحاضرات الطائفية والعنصرية، بل وتلزمهم أيضاً بإحضار أطفالهم للاستماع. إذ يبلغ عدد موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى نحو 2500 موظف. وبين أن سياسة الإقصاء والإحلال ليست حكرًا على وزارة بعينها، بل شملت كل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها حيث قامت مليشيا الحوثي بتوظيف عناصر يتبعونها بدلاً من موظفي وزارة التربية والتعليم الأصليين، ومصادرة أرقامهم الوظيفية، إضافة إلى سيطرتها على أفراد السلك القضائي، واستبعاد الموظفين الذين لا ينتمون إلى سلالتها. وتعمدت مليشيا الحوثي بطإحلال معلمين من قِبلها في العديد من المدارس الكبيرة والمهمة في العاصمة المختطفة والمناطق الخاضعة لها. وفي القضاء حصرت مليشيا الحوثي، منذ سبع سنوات، الالتحاق في المعهد العالي للقضاء على عناصرها من أبناء سلالتها دون أبناء المواطنين، لتتمكن من السيطرة الكاملة على جهاز القضاء، الذي يقع على عاتقه إصدار الأحكام وتحديد مصير العدالة. كما استبدلت الأمناء الشرعيين بموالين لها، وأجبرتهم على التنازل عن مناصبهم وتسليم وثائق المواطنين التي بحوزتهم.
