عقد مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس الخميس، اجتماعا افتراضيا برئاسة الدكتور رشاد العليمي، كرس لمناقشة الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية خصوصا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية في البلاد. وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء ووزير الدفاع، "مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، الخاص بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على كافة المسارات، الاقتصادية والسياسية، والأمنية، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة". وأشارت الوكالة إلى استماع المجلس لتقرير من رئيس الوزراء حول الهجمات الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية". وقالت إن "المجلس أقر عددا من القرارات الحازمة، ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات". وأكد المجلس "أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وانما تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين". واشار المجلس الى أن حطام الطائرات الانتحارية المسيرة المستخدمة في الاعتداءات الإجرامية، تثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الأعمال التخريبية الجبانة. وشدد على ضرورة إدراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات، والتغاضي عن دور إيران في تزويد مليشياتها الارهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تم اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الاسابيع القليلة الماضية. ولفت المجلس "إلى الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، وفي المقدمة أزمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن ما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كافة الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة". ودعا المجلس المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة ارهابية دولية. وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم. وبحسب الوكالة، "سيواصل المجلس اجتماعاته لاتخاذ القرارات المدرجة في جدول اعماله"، دون ذكر تفاصيل عن موعد عودة المجلس للعاصمة المؤقتة عدن.
