قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن غرامة ضخمة ستواجه كل من يقوم بتداول مقاطع من كاميرات المراقبة وأوضحت الوزارة أن الكاميرات الأمنية لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد في منازلهم أو المثبتة في المجمعات السكنية الخاصة وإنما تشمل تلك التي تقع ضمن الأسواق والطرقات والمستشفيات ومختلف الأماكن العامة . وقالت الوزارة أنه "يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الجهة المختصة". وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف وتخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.
