في حين اتخذ الانقلابيون الحوثيون من "مذبحة الجوعى" التي أودت بأكثر من 200 شخص من الفقراء ما بين قتيل وجريح، مبرراً لحملة تشهير بإحدى المجموعات التجارية وتحميلها المسؤولية؛ كشفت مصادر تجارية عن أن تنافس الأجنحة الحوثية له دور في وقوع المذبحة، إلى جانب رغبة المجموعة التجارية نفسها في تحدي ممارسات الانقلابيين. ووقعت "مذبحة الجوعى" قبل يومين من عيد الفطر في مدرسة وسط العاصمة صنعاء، خلال تنظيم مجموعة الكبوس التجارية فعالية لتوزيع مساعدات مالية للفقراء تقدر ب 5 آلاف ريال (الدولار يساوي 560 ريالا).
وأكّد شهود عيان أن لجوء عناصر حوثية إلى إطلاق النار لتفريق تجمع الفقراء، ومنع المجموعة التجارية من تقديم المساعدات؛ تسبب في حدوث المأساة.
وتفيد مصادر تجارية في العاصمة صنعاء بأن المجموعات التجارية اليمنية تحاول الاستفادة من تنافس الأجنحة الحوثية لاستمرار أنشطتها التجارية ومواجهة ممارسات الابتزاز، وفي مقابل ما يجري ضدها من حملات دعاية؛ فإن هناك حملات أخرى من أجنحة حوثية أخرى تساندها.
المصادر أكدت ل "الشرق الأوسط" أن مجموعة الكبوس التجارية أرادت مؤخرا إيصال رسالة تحدٍ إلى أجنحة في الميليشيات الحوثية من خلال جمع الفقراء وتقديم المساعدات لهم علنا، في حين أن غالبية البيوت والمجموعات التجارية تقدم مساعدات مالية للفقراء خفية عن الميليشيات.
وطبقاً للمصادر؛ فإن مجموعة الكبوس التجارية تواجه ممارسات الابتزاز الحوثية، مستعينة بعدد من قيادات الأجنحة الحوثية لحمايتها من مساعي الأجنحة الأخرى لتأميم ومصادرة أنشطتها وممتلكاتها.
وبينت المصادر أن غالبية الشركات والمجموعات التجارية الكبرى والعريقة؛ اتبعت هذه الطريقة في التعامل مع حملات الابتزاز الحوثية، ولجأت إلى التقرب من الأجنحة الحوثية الأكثر واقعية وعقلانية للحصول على دعمها وحمايتها، ومن تلك الأجنحة، العائلات الحوثية التي تنتمي إلى محافظة صنعاء أو كانت تقيم في العاصمة ولديها علاقات ونفوذ خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.
ووفقا للمصادر؛ لدى هذه العائلات رؤى وأفكار مختلفة عن أساليب وممارسات العائلات الحوثية القادمة من صعدة، التي تسعى إلى الاستئثار بكل شيء، ومن ذلك احتكار الأنشطة التجارية والاقتصادية لصالحها، بعكس الأولى التي تسعى إلى تطويع تلك الأنشطة لصالح الميليشيات دون الاستحواذ عليها، والسماح لها بالاحتفاظ بهويتها وخبراتها.
وفي بيان لها؛ دعت مجموعة الكبوس التجارية، جميع رجال الأعمال إلى التآزر ضد ما وصفته ب "المؤامرات التي تستهدف وحدة صف التجار والنشاط الاقتصادي في اليمن"، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحرص على الصدق والشفافية في نقل الأحداث والأخبار، وتجنب نشر الشائعات والأخبار غير المؤكدة، والتأكد من المصادر الموثوقة قبل نشر أي معلومة.
وذكر رئيس المجموعة في البيان أن حسابات مزيفة باسمه على مواقع التواصل، تنشر معلومات وآراء حول واقعة التدافع، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل؛ في تلميح منه إلى أن ما تنشره تلك الحسابات تهدف إلى توريطه في صدام مع الانقلابيين الحوثيين؛ حيث إن ما تنشره تلك الحسابات يتهم الانقلابيين بالتورط في الواقعة، والسعي إلى نهب المساعدات.
من جانبها، حذرت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، من محاولات النيل من سمعة المجموعة التجارية وتأليب الرأي العام ضدها، مشيرة إلى الحسابات المزيفة باسم رئيس المجموعة التي تعمل للنيل من سمعة المجموعة وتأليب الرأي العام واختلاق أزمات، حسب ما جاء في بيان للغرفة.
وطالبت الغرفة في بيانها جميع رجال الأعمال بالتآزر ضد المؤامرات التي ادعت أنها تستهدف وحدة صف التجار والنشاط الاقتصادي.
وتتوقع مصادر في العاصمة صنعاء أن تواجه مجموعة الكبوس التجارية معارك قضائية جديدة، وذلك بعد أن أعلن الانقلابيون تحرك النيابة التابعة لها فوراً للتحقيق حول القضية، في حين ذكرت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية أن القيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف ب "المجلس السياسي الأعلى" وجه بتشكيل لجنة من أجهزة جماعته للتحقيق في الحادثة.
ومنذ ما يقارب العامين، تنظر المحكمة التجارية الخاضعة للميليشيات الحوثية في دعوى ضد مجموعة الكبوس التجارية وشركات تجارية أخرى؛ تقدمت بها "هيئة الزكاة" وهي كيان حوثي مستحدث يرأسه القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان؛ بغرض انتزاع جميع أنواع الزكاة والمساعدات والصدقات التي تقدمها المجموعة والشركات، واحتكارها من طرف الهيئة.
وسبق لميليشيا الحوثي اقتحام مقرات مجموعة الكبوس التجارية في صنعاء وعدد من فروعها وقامت بإغلاقها بذرائع مختلفة.
واتهم المركز الأميركي للعدالة الميليشيات الحوثية باحتكار الأعمال الخيرية لصالح الكيانات التي تنشئها لتبرير نهب المساعدات وتوجيهها، وإلزام التجار ورجال الأعمال بتوريد المساعدات التي يقدمونها إلى تلك الكيانات.
وأوضح المركز الذي يعمل من الولاياتالمتحدة الأميركية أنه حصل على شهادات من رجال أعمال يمنيين حول إجبارهم من قبل الميليشيات على دفع الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قياداتها وكياناتها.
ووفقا لأحد أولئك التجار؛ فإن الميليشيات، وبعد أن علمت أنه أنفق مبالغ أخرى للمحتاجين ضمن بيئته بعد دفعه المبالغ الكبيرة التي أجبرته عليها؛ عادت لمعاقبته بإجباره على دفع أموال إضافية لها باسم "«غرامة إخفاء ما عليه من زكاة".
ومن الكيانات التي أنشأتها الميليشيات للسيطرة على المساعدات والأعمال الخيرية؛ الهيئة العامة للزكاة، والمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى المؤسسات الأخرى المعنية برعاية أسر قتلى وجرحى الميليشيات في المعارك.
