عقد اليوم بخيمة المرحلة الانتقالية بمأرب المنتدى الفكري الاول لمناقشة الوضع المستقبلي لليمن على ضوء تحديات المرحلة الانتقالية. وفي المنتدى الذي قدمت فيها عدد من الاوراق كانت اولها ورقة للأستاذ: ناجي الحنيشي بعنوان "المبادرة الخليجية وعملية التغيير في اليمن" والتي اكد فيها الى ان المبادرة الخليجية جاءت تلبية لجزء من مطالب التغيير التي خرج الشباب في ثورة 11 فبراير 2011م بعد تفاقم الوضع في البلد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مشيرا الى عدد من العوامل الموضوعية والذاتية التي انتجت وضع ثوري جديد لتأتي الثورة كحاجة لابد منها، واضاف الى ان المبادرة الخليجية اصبحت بمثابة مخرج آمن للبلد من الحروب والصراعات الداخلية. مشيرا الى ان هناك عدد من الاشكاليات تهدد عملية الانتقال للدولة المدنية اهمها اشكالية الدولة والقبيلة وطرق حل القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار وتضخم وتمدد الجماعات المسلحة وازدياد الارهاب وعمليات التخريب والمشكلة الاقتصادية وحالة ألا مبالاة التي تغلب على حياة اليمنيين. واشاد في ختام ورقته بالحالة اليمنية وان بإمكانها ان تمثل إضافة قيمة وحيوية لتجربة الانسانية المتدفقة مشيرا الى قلة كلفتها بالنسبة للبلدان الاخرى مما يعطيها افضلية على ما سواها. وفي الورقة الثانية التي قدمها الاستاذ: حسين الصادر بعنوان "قرارات مجلس الامن الدولي وتأثيرها على مسيرة الانتقال" استعرض خلالها قرارات مجلس الامن قبل وبعد توقيع المبادرة الخليجية اهمها القرارين رقم 2014 ورقم 2051 مشيرا الى ان القرار الأممي قد أورد العبارة الخاصة بطي صفحة حكم علي صالح، في السياق العام لما يُفهم منه أنه نهاية نظام سياسي واجتماعي فشل في قيادة البلاد. وهذه العبارة لها مدلول كبير! ويجب أن تقرأ على النحو الذي يُفهم منه أن المقصود هو منظومة قيم وأدوات وأساليب وممارسات نظام سياسي واجتماعي يجب أن يُطوى، وأنه لم يعد مقبولاً دولياً، بعد أن لفظه المجتمع. وليس المقصود شخصا بعينه، أو بمعزل عن النظام الذي أداره خلال كل هذه السنوات. هي رسالة للمستقبل بقدر ما هي إدانة للماضي. أي أنها تريد أن تقول، باختصار: إن مظاهر ذلك النظام يجب ألا يعاد إنتاجها في بنية النظام الجديد وطالب بأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لاستكمال مراحل العملية الانتقالية والسياسية في اليمن ، وصولاً إلى مرحلة الاستقاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومن ثم الانتقال إلى الدولة الاتحادية الجديدة. واستعرض المشاركون الصعوبات والتحديات الي قد تواجه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والسير قدما من اجل تنفيذ المبادرة للخليجية وفي مقدمتها غياب الديمقراطية الحقيقية في المجتمع اليمني وانخفاض نسبة الوعي وسيطرة مراكز القوى والقبيلة على السلطات المحلية التي قد تؤثر سلباً في ادارة وقيادة الأقاليم بالشكل المطلوب، إضافة إلى الخلل القائم في التوزيع على أساس المساحة الجغرافية والكثافة السكانية. وأثريت الندوة بالعديد من المداخلات والنقاشات والتي تباينت فيها الرؤى حول نظرتهم لمستقبل البلد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وفي ظل التحديات الموجودة مع وجود التفاؤل لمستقبل أفضل وغد مشرق يسوده العدل والمساواة والحكم الرشيد.