تلقت صحيفة (عدن الغد) تعقيبا من اللجنة العمالية لميناء عدن (كالتكس) حول حوار سابق نشر عن وزير النقل م. بدر باسلمة الذي اكد من خلاله تجميد المشروع الصيني لإعادة تأهيل ميناء عدن . وعملا بحق الرد تنشر (عدن الغد ) نص التعقيب : الأخوة موقع عدن الغد المحترمون قرأنا بموقعكم بتاريخ 27 ديسمبر 2014م خبر بعنوان (وزير النقل : المشروع الصيني لإعادة تأهيل ميناء عدن تم (تجميده) وهذه هي أسباب تراجع أداء الميناء) رد على وزير النقل م بدر باسلمة فيما ذكره في صحيفة عدن الغد عن ميناء عدن. اولا: بالنسبة للمشروع الصيني الذي سوف يقوم بتوسعة الرصيف وتعميق القناة فأنه تم تأجيله بسبب الوضع الأمني والسياسي الغير مستقر في المنطقة وأيضا سياسة التطفيش التي تمارس من قبل وزارتكم ضد هدا المشروع والله اعلم ما في جعبتكم من مفاجأت لهدا الميناء. ثانيا: بالنسبة لإشراك القطاع الخاص في الميناء وان القطاع الخاص هو من سوف يقوم بتطوير الميناء فهده أضحوكة لان القطاع الخاص هو عبارة عن مصاص دماء لا أكثر سوف يقوم بامتصاص خيرات ودخل الميناء فقط وسوف يقوم بمقاسمة الدولة لهدا الدخل وهذا لن يساعد في تطوير الميناء والمنطقة وهو أيضا مخالف لمخرجات الحوار الوطني الذي يسعى إلى تشكيل دولة مؤسسات وليست دولة قطاع خاص. وللعلم بأنه منذ إنشاء ميناء الحاويات في عام 1999م فان القائمين على الميناء هم نفس العمال والكوادر المحليين. ولكي نقوم بتطوير الميناء يجب علينا أن نعرف أين يذهب إيراد ودخل الميناء وكم هو الدخل. رابعا: سعر متناول الحاويات فعندما قامت شركة دبي بطلب رفع تسعيرة تناول الحاويات فان أعضاء مجلس الشركة المشتركة ( دبيوعدن لتطوير الموانئ ) هم من قام بالموافقة على هذا الطلب والتي كان احد أعضائها الدين وافقوا على الطلب هو الشخص الذي قمت بتعيينه في الأسابيع الماضية نائب رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن فأين الفساد يا معالي الوزير. خامسا: عندما نقوم بمقارنة بين ميناء عدن وميناء الحديدة فيجب المقارنة على الحاويات الترانزيت وليس على حاويات البضائع الواردة للوطن لان الذي يتحكم بحركة هذه الحاويات هم التجار الدين يقومون بتدخيل تلك البضائع. فهذا يدل على انه لا يوجد وجه للمقارنة لان ميناء عدن التاريخي معروف من ناحية موقعة الهام الذي يتحكم بطريق التجارة العالمية وللأسف فان هدا الميناء جوهرة بيد فحام. سادسا : الفساد الذي موجود في الميناء هو فساد من قبل الادارة وليس من قبل العمال لان الادارة هي التي تقوم بإبرام الاتفاقيات وإعطاء المناقصات وتختار المواصفات المطلوبة لتشغيل الميناء ودلك لغياب الجانب الرادع والضابط والمحاسبة لتلك الاعمال التخريبية. وعليه نطالب أن يتدخل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الميناء. سابعا : الإضرابات التي قام بها العمال هي عبارة عن تراكم لحقوق ومطالب عمالية وحقوق منهوبة لم تقم الجهة المسئولة بتنفيذها إلا بعد الإضرابات وهذا حق مشروع كما كفله الدستور اليمني. فالفساد موجود من قبل وزارة النقل وابسط شيء موجود على ارض الواقع هي شركة عدن لتطوير الموانئ التي تدير ميناء الحاويات وتدفع رسوم إيجارات ارض للمؤسسة والوزارة وللعلم بان شركة عدن مملوكة للدولة والمالك هو مؤسسة موانئ خليج عدن بنسبة 100%. سؤال موجه لمعالي وزير النقل ؟ لماذا لم تقم بإشراك القطاع الخاص في ميناء الحديدة أو ميناء المكلا لكي يتم إنعاش هده الموانئ. لان ميناء عدن للحاويات هو ميناء عالمي مطابق للمواصفات العالمية من كافة النواحي العملية.
وإننا نحن العمال نطالب بتحديد هويتنا وتثبيتنا في القطاع العام . وفي الاخير نود أن نقول لكل من تسول له نفسه أو يفكر أن يمس أو يضر ميناء عدن الحبيب أننا أبناء هذا الصرح التاريخي الهام سوف نقف له بالمرصاد . اللجنة العمالية لميناء عدن (كالتكس)