أخيرا ستسدل الستارة عصر اليوم على آخر فصول الجفاء بين المغرب وفرنسا، الذي أثقل الأجواء بين البلدين المعروف عنهما تقليديا التقارب الشديد واللذين تربطهما «علاقات استثنائية». والتوتر الذي ساد علاقات البلدين منذ نحو عام سينتهي اليوم بمناسبة لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وملك المغرب محمد السادس الموجود في فرنسا في «زيارة خاصة» منذ أكثر من أسبوع في قصر الإليزيه. ويأتي هذا اللقاء الذي يتوج عودة المياه إلى مجاريها بين باريسوالرباط بعد «إشارات» متبادلة عن رغبة الطرفين في استعادة الود المفقود بسبب ما تصفه مصادر فرنسية ب«سوء تقدير» أو «سوء فهم». ومعلوم أن نقطة الانطلاق تعود إلى العشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي عندما سعى أفراد من الشرطة لتبليغ رئيس جهاز المخابرات المغربية عبد اللطيف حموشي الذي كان موجودا عندها في بيت السفير المغربي في باريس دعوة للمثول أمام القضاء في قضية اتهام بالمشاركة في التعذيب. وبعد أقل من شهر، تعرض وزير الخارجية صلاح الدين مزوار لعملية تفتيش غير لائقة خلال توقفه في مطار رواسي - شارل ديغول متوجها إلى الرباط، مما زاد الطين بلة وجعل الأمور تسوء. وعمدت الرباط إلى تعليق التعاون القضائي بين البلدين فيما بدا التوتر في العلاقات بينهما على أكثر من صعيد. ورغم صدور إشارات متوالية من فرنسا لجهة رغبتها في إعادة وصل ما انقطع بين البلدين، بقيت الرباط متشددة في موقفها. وبرز التشدد في مناسبتين متقاربتين؛ الأولى: عندما رفض مزوار الذي جاء لباريس للتعزية بحادثة «شارلي إيبدو» المشاركة في المسيرة «المليونية»، والثانية: عندما ألغى بشكل مفاجئ ومن غير تفسير زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. بيد أن الأمور تسارعت في الأيام الأخيرة عندما أعلن عن توصل وزيري العدل في البلدين بعد محادثات دامت يومين إلى تفاهم من أجل إعادة العمل بالتعاون القضائي بين باريسوالرباط. لكن العلامة الفارقة التي دلت على قرب إغلاق ملف التنافر كانت إعلان القصر الملكي عن منح 3 رجال دين ولدوا في المغرب ويقيمون في فرنسا التي يحملون جنسيتها، وسام العرش الملكي. وحصل الاحتفال في معهد العالم العربي في الأول من الشهر الجاري بحضور رئيس الحكومة مانويل فالس ومجموعة واسعة من الوزراء والسياسيين والجاليتين المغربية واليهودية في فرنسا. وقامت الأميرة للا مريم، شقيقة الملك محمد السادس، بتسليم الأوسمة لمستحقيها. تقول مصادر دبلوماسية في باريس إن الطرفين بحاجة لعودة التعاون بينهما، ليس فقط في المجال القضائي ولكن خصوصا في المجال الأمني والاستخباري؛ فمن جهة، تخوض باريس حربا على الإرهاب وهي بحاجة لما يستطيع المغرب أن يقدمه لأجهزتها. ومن الجانب الآخر، يحتاج المغرب للدعم الفرنسي في منطقة تعاني من موضوع الإرهاب واستفحاله في بلدان الساحل فضلا عن الملف الليبي. كذلك يحتاج المغرب لفرنسا ولدبلوماسيتها في ملف الصحراء، فضلا عن الملفات الاقتصادية والتجارية والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي. لكل هذه الأسباب يعد لقاء اليوم بين رئيسي الدولتين حدثا مهما لا يطوي فقط فترة الجفاء بين باريسوالرباط، ولكنه يضع حدا للتكهنات التي دارت في الأشهر الأخيرة لجهة تحول في الخيارات الفرنسية في البلدان المغاربية وتعديل العلاقة على حساب المغرب ولصالح الجزائر.
