يمرس : الاقتصاد اليمني محاصَر برّاً وبحراً وجوّاً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاقتصاد اليمني محاصَر برّاً وبحراً وجوّاً

العربي الجديد نشر في عدن الغد يوم 09 - 09 - 2015

يشكّل إغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية أهم أسباب الانهيار الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن ضعف العمل الإغاثي، أثناء الحرب الراهنة. ويساهم هذا الواقع في تعظيم الكارثة الإنسانية. يقول المحلل الاقتصادي، سعيد عبدالمؤمن، ، إن تلك المرافئ تعطّلت بسبب الحرب، مشيراً إلى احتمال تفاقم الوضع الإنساني أكثر، بعد توقف تام لجهود التنمية والنشاط الاقتصادي لتتولد خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 55% نتيجةً لذلك التعطل. وقد تم ضرب ميناءي عدن (جنوباً) والحديدة (غرباً) واللذين كانا الأكثر استقبالاً للشحنات التجارية والإغاثية. وكانا قبل الحرب يستقبلان 60 و30% على التوالي من واردات اليمن. وتتوزع باقي نسبة الواردات (10 %) على موانئ أصغر هي الصليف (الحديدة) والمخاء (تعز) والمكلا (حضرموت)، بحسب تقرير حديث للأمم المتحدة. وتتعطل استفادة منظمات الإغاثة في حضرموت من الميناء، بسبب السيطرة الكاملة لتنظيم القاعدة على مدينة وميناء المكلا (جنوباً)، برغم خلو معظمها من القتال المتركز في بقية مناطق اليمن، بينما لا تزال مخاوف كبيرة تراود وكالات الإغاثة، لناحية احتمال تعطل ميناءي الصليف والمخاء، بسبب قربهما كثيراً من مناطق الحرب. وتستخدم اليمن هذه المرافئ البحرية لاستقبال 90% من الغذاء و100% من الوقود في الوقت الحالي، إلى جانب نسب مختلفة من السلع التجارية الأخرى، ضمنها معظم المواد الإغاثية.

إغلاق الموانئ البحرية
وكانت الموانئ البحرية أكثر نشاطاً من الجوية والبرية في القطاع التجاري والإغاثي خلال أشهُرِ الحرب الخمسة الماضية. تسببت الحرب في إغلاق ثلاثة منافذ بريّة لليمن إلى الأراضي السعودية، ومنها أكبرها (الطوال) وهو أكبر منفذ للمسافرين والبضائع بصعدة، بينما تم توسيع منفذ الوديعة الخاص بالبضائع ليشمل المسافرين، ويبقى نشاط منفذ (شحَن) منخفضاً بسبب موقعه البعيد على الحدود مع سلطنة عمان. كما تبيّن خارطة أصدرها برنامج الأغذية العالمي بتسبّب الحرب أيضاً في إغلاق خمسة مطارات مدنية في مدن مختلفة، ليبقى منها مطار عدن النشط الوحيد، في الوقت الذي تم فيه تدمير المطارات العسكرية كافة، ليبقى فقط مطار عدن وقاعدة العند وتوسيع مطار مأرب العسكري وكلها تحت سيطرة قوات الرئيس اليمني.
إلى ذلك، يقول وكيل وزارة التجارة والصناعة، عبدالإله شيبان،، إن توقف ميناء الحديدة يسهم في زيادة التهريب ورفع أسعار السلع، مع تردي جودتها، لتطاول الوضع الصحي المنهار، وسط إغلاق نصف المستشفيات الحكومية أبوابها. كما أن ذلك أيضاً تسبب في انقطاع الوقود عن أغلب المناطق اليمنية، الأمر الذي فاقم الأوضاع الصحية والاقتصادية، بعد أن كانت قد تحسنت قليلاً خلال الأسابيع الماضية، إثر توفره نسبياً في الأسواق المحلية. وتعد المنظمات الإغاثية غياب الوقود أحد أهم أسباب الأزمة الإنسانية الحالية، بسبب ارتباطها بالعديد من الخدمات بما فيها ضخ المياه عبر شبكات المياه، ومعالجة المياه العادمة، وتشغيل المستشفيات وتشغيل المحالّ التجارية والكثير من المشاريع الاقتصادية المتبقية.
أمّا في عدن، فقد توالى وصول طائرات وسفن الإغاثة، الخليجية خصوصاً، بعد إصلاح مرافق المطار والميناء، لتصل عدد السفن الواصلة إلى 9 والطائرات إلى 12. في الوقت ذاته، يعبّر المواطنون في المدينة عن استمرار معاناتهم، حيث صرح محافظ المدينة أن الإغاثة لم تصل إلا لنسبة 40% من السكان، في ظل تولي دولة الإمارات ملف إعادة إعمار المدينة وتحسين خدماتها، التي بدأت بتوريد مولدات الكهرباء الضخمة وبدء تشغيلها في أشد مناطق المدينة تضرّراً.
مخاطر أمنية
وبرغم التحسن في منافذ عدن، يقول العامل الإغاثي في مركز الإغاثة الدولي، جو كونديه، إن ما يتم من ترميم سريع في تلك المنافذ إنجاز جيد، وإنه يخدم إيصال مواد الإغاثة إلى مناطق الاشتباكات في خمس محافظات جنوبية، كان يحاصرها الحوثيون، لكنها أيضاً عملت على إنتاج مشكلة تجارية وإغاثية جديدة، تؤثر كلتاهما سلباً في الحياة المعيشية لغالبية السكان، حيث أن طرق الشاحنات التجارية والإغاثية الواصلة بين المدينة ومناطق الشمال محفوفة بمخاطر أمنية عالية جداً، بسبب الاشتباكات في مناطق الطرق، في محافظات تعز وإب والبيضاء. كما أن تلك المخاطر، وبدلات النقل العالية بسبب هذه الطريق الطويلة، سيرفعان كثيراً من أسعار السلع التجارية ويؤخران وصول الإغاثة إلى مناطق الشمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.