قال مدير عام مؤسسة الأيام للصحافة والطباعة والنشر ان لاعلم لدى أسرة صحيفة "الأيام" بأي إقرار من قبل الحكومة اليمنية لمبلغ تعويضات مالية للصحيفة جراء الأضرار التي طالتها منذ العام 2009 عقب الإغلاق القسري الذي نفذته السلطات اليمنية بحق الصحيفة . وقال الزميل "باشراحيل هشام باشراحيل " في تصريح خاص ل"عدن الغد" ان أسرة صحيفة الأيام فوجئت مساء اليوم الأحد بأخبار نشرتها عدد من المواقع الالكترونية وفيها تحدثت عن إقرار الحكومة اليمنية لمبلغ وقدره 47 مليون دولار كتعويض للصحيفة موضحا ان أسرة الصحيفة لم تتسلم أي إشعار من قبل الحكومة بذلك .
وأضاف بالقول :" لمسنا خلال الفترة السابقة إقرار من قبل جميع الأطراف السياسية بفداحة الضرر الذي طال صحيفة "الأيام" وأسرتها لكننا وحتى اليوم لم نتسلم أي تأكيد على حجم التعويض الذي يجب ان تستحقه صحيفة "الأيام" . وتابع بالقول :" ما استطيع تأكيده للرأي العام هو ان اثنين من إخوتي سيتوجهون يوم غد الاثنين إلى المحكمة الجزائية في عدن لحضور جلسة قضائية في إطار المحاكمات الكيدية التي نتعرض لها منذ أعوام والحقيقة إننا تلقينا اشعار بذلك ولم نتلق أي اشعار بتعويض من أي جهة.
واوقفت صحيفة "الأيام" في ال 4 من مايو 2009 على يد سلطات الأمن اليمنية خلال فترة حكم الرئيس اليمني السابق "علي صالح" وتعرض مقرها لاعتداءين الأول في ال 13 من مايو 2009 والثاني في ال 5 من يناير 2010. وتسبب الإغلاق القسري في تكبد الصحيفة لخسائر مالية بلغت حتى اليوم مايفوق ال 100 مليون دولار . ورغم حديث أطراف يمنية عن ضرورة تعويض صحيفة "الأيام" ورفع الحظر المفروض عليها والسماح لها بمعاودة الصدور إلا ان الحكومة ذاتها لاتزال تواصل أعمال محاكمة للقائمين عليها في خطوة هي الاشد تناقضا في تاريخ اليمن .