تختتم "عدن الغد" نشر نص التقرير الخاص بصحيفة "الأيام" 16 عام من القمع الحكومي، على حلقات الذي اعده الزميل "عبدالقادر باراس، فيه سرد مشوارها المضن طيلة 16 عاما، من المتاعب، الضغوطات، المضايقات، التهديدات والانتهاكات، التي مارستها سلطات صنعاء ضدها منذ ما بعد حرب 1994م حتى إغلاقها بقوة السلاح ومحاكمتها، تذكيرا للرأي العام عن مدى فداحة الأحداث التي مرت بها الصحيفة. إعداد/ عبد القادر باراس تقرير "هيومن رايتس ووتش" ووثيقة "ويكيلكس" ان المتتبع لكافة الأحداث التي مرت بها الصحيفة قبل إغلاقها تترسخ لديه القناعة التامة بحجم المصاعب الكبيرة التي تعرضت لها، بل أن هناك الكثير من الحقائق التي تكشف عن مدى استهداف الصحيفة وترهيبها وتضييق الخناق عليها سواء من خلال الرسائل الشفوية التي حملها المسئولين بهدف إقناع رئيس التحرير هشام باشراحيل، بتغيير سياسة صحيفته التي اعتبروها بأنها صوت الحراك، وتارة برسائل الترغيب المتمثلة بشيكات على بياض لشراء الصحيفة وكل بنيتها الفنية والمادية، ولأجل أن تحيد الصحيفة عن مسارها المؤثر في الجنوب، ولكنه رفض لكل هذه الضغوط، واضعا نصب عينيه مصلحة الشعب بأكمله فوق حياته وحياة أسرته، صامدا في وجه آله النظام القمعية بكل بشاعتها، كاسرا كل جدران الصمت وحواجز الخوف. وموقف رئيس التحرير هشام باشراحيل، جاء موثقا في تقرير صادر من منظمة هيومن رايتس ووتش في 2010م بعنوان: "باسم الوحدة.. رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي" تناول التقرير جوانب عدة منها قضية إغلاق صحيفة "الأيام" في احدى فقراته كما يلي: (عندما اشتدت وطأة الاحتجاجات والمصادمات في جنوب اليمن في أبريل/نيسان2009 ،غطت"الأيام" الأحداث بشكل موسع، وكانت صور الدماء والإصابات تعلو غلاف الصحيفة" الأيام"، حسب ما قال باشراحيل، ل"هيومن رايتس ووتش" بدأ الرئيس علي عبدالله صالح في إرسال الوفود إلى الصحيفة، مطالباً إياهم بتخفيف وطأة تغطيتهم. وبدءً من مطلع أبريل/ نيسان، طبقاً لباشراحيل، طلب ياسر اليماني– نائب محافظ لحج ووسيط موثوق للرئيس– طلب من رئيس التحرير الكف عن استخدام صور المصابين ونزيف الدماء، قائلاً إن الرئيس قلق من استخدام الصور كأدلة ضده في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .وفي9 أبريل/ نيسان حسب قول باشراحيل، اتصل الرئيس صالح بمالك صحيفة"الأيام" لحمله على أن ينشر تحت اسمه افتتاحية مؤيدة للحكومة عن الوضع في الجنوب، وفي المقابل وعد بأن قضية فبراير/ شباط2008 م في صنعاء ضد مُلاك" الأيام "سيتم إسقاطها، والتزم هشام باشراحيل وطبع الافتتاحية المُرسلة إليه بالفاكس من مكتب الرئيس، لكن الصحيفة استمرت في التغطية الانتقادية للاحتجاجات والرد الحكومي العنيف، ثم تلقى العاملون بالصحيفة تهديدات شخصية، وقال هشام باشراحيل: عثر مُصمم بالصحيفة على ورقة على بابه عليها تهديد ب "قطع رقبته" إذا استمر في العمل بالأيام). حملت الوثائق المتعلقة بقضية صحيفة "الأيام" التي سربها موقع " ويكيليكس" أهمية كبرى في الشأن اليمني لما تحمله من حقائق تدين الحكومة بخصوص هجومها على صحيفة "الأيام"، وتورط عبدالكريم شائف نائب محافظ عدن في تبرير الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطة في صنعاء ضد الصحيفة. حيث كشفت وثيقة أمريكية نشرها موقع "ويكليكس" عن كذب وزيف الادعاءات التي روجت لها الحكومة اليمنية عند قيامها بشن هجوم مسلح على مبنى صحيفة "الأيام" وناشراها هشام وتمام باشراحيل، وأوضحت الوثيقة التي نشرها "ويكليكس" وحملت رقم تعريف (10(SANAA222 وتضمنت مراسلات بين السفارة الأمريكيةبصنعاء وبين وزارة الخارجية الأمريكية ان الحكومة اليمنية دبرت عملية اقتحام مقر صحيفة "الأيام" وان القتلى الذين سقطوا خلال عملية الاقتحام الأولى والثانية والتي كانت الأولى بتاريخ 13 مايو من العام 2009 والثانية بتاريخ ال 5من يناير 2010 سقطا برصاص قوات الأمن المركزي ولم يسقطا برصاص حراسة صحيفة "الأيام " التي قالت الوثيقة أنهم يملكون أسلحة مرخصة من قبل الحكومة اليمنية ذاتها ولم يقوموا بإطلاق النار .وكشفت الوثيقة ان حجم العنف المستخدم ضد مقر صحيفة "الأيام" لم يكن مناسباً على الإطلاق وانه تم استخدام قذائف "آر. بي. جي" خلال عملية الهجوم وأسلحة متوسطة ورشاشة في مخالفة واضحة وصريحة لأبسط معايير تعامل الأجهزة الأمنية في كل دول العالم مع الأحداث التي تقع وسط أحياء سكنية مكتظة بالسكان. وقالت الوثيقة ان استهداف الحكومة اليمنية لصحيفة "الأيام" بسبب أنها أصبحت صحيفة شعار رئيسي في هتافات المعارضون الجنوبيون ورمزاً لسوء معاملة الحكومة في صنعاءللجنوب ومؤسساته ولم يكن بسبب تجاوزاتها للعمل الصحفي او ارتكاب اي مخالفات قانونية. وكانت الحكومة اليمنية قد ادعت خلال قيامها بالهجوم على صحيفة "الأيام" خلال شهري مايو ويناير من عامي 2009 و2010 ان مبنى الصحيفة كان يضم العشرات من المسلحين الذين قاموا بقتل احد جنود الأمن المركزي وهو ماثبت عدم صحته لاحقاً. مواقف المنظمات الحقوقية والصحفية تجاه "الأيام" أبدت العديد من مكونات المجتمع المدني بعدن وفي المحافظات الجنوبية مواقف متضامنة مع أسرة "الأيام" في نصرة قضيتها ومطالبتها برفع الإيقاف عن الصحيفة ووقف الانتهاكات التي تطالها، وكانت كثير من المكونات الجنوبية وجهت نداءاتها إلى السلطات لكي تراجع كل ما قامت به من إجراءات وأفعال تطالبها ان تلتزم بكل الاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها السلطة والتزمت بالمحافظة على أكبر قدر من الحقوق والحريات التي تكفلها الحكومات المحلية لإفرادها. ودعا بيان صادر من منظمات المجتمع المدني بعدن في 27/9/2009م إلى ضرورة قيام كافة القوى السياسية والاجتماعية بدورها في الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي الجاد لكافة الأعمال اللا شرعية واللا قانونية الموجهة ضد المجتمع المدني وفي مقدمتها صحيفة "الأيام"، وطالبت كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أن تخرج إلى الشارع لكي تفّعل من نشاطها الاحتجاجي التضامني مع صحيفة "الأيام" وناشريها. وجددت مطالبتها السلطات التي لم تكترث حتى في التحقيق فيما جرى لصحيفة "الأيام" من هجوم مسلح في 13/5/2009م إلا أنها كرمت قطاع الطرق والخاطفين "الجنجويد" بوقف هذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعد انتهاكا فاضحا للحقوق، مؤكدة على أن مصادرة الحقوق والحريات لا يحمي الوحدة المنشودة ولا يصون القيم الوطنية النبيلة، التي ينبغي أن تصان باحترام الحقوق والحريات وليس بالقمع والمصادرات والعودة إلى الشمولية والاستبداد الصارخ. وتضامن أبناء الجنوب مع صحيفة "الأيام" وناشريها، حظي بالتفاف واسع ومؤازرة من كل شرائح المجتمع وفئاته الذين حضروا شخصيا وبعثوا برسائل وبيانات تؤكد في الوقوف معها ومعتبرينها منبرهم الحر ولسان حالهم، وعلقت أسرة "الأيام" وناشريها في إحدى اعدادها السابقة للذين يتحركون مع الحق لمناصرتها معبرين عن رفضهم لمحاكمة الصحيفة بالوسائل المتاحة قانونا عندما توالت البيانات والرسائل من جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني للتضامن معها معبرين رفضهم للمحاكمات والتضامن. ويشكو الجنوبيون من أن التكوينات الشمالية منها الحقوقية والصحفية طوال السنوات الماضية ما بعد حرب 1994م من انها لم تتفاعل مع المعاناة الجنوبية في مطالباتهم الحقوقية المشروعة، وهذا ما حدث في تعاملها مع صحيفة "الأيام" وذلك بسبب صمتهم لما يحدث ل "الأيام" من مضايقات وهجوم، وفي تعليقه عن ذلك يقول المحامي والناشط الحقوقي عارف الحالمي، في فعالية تضامنية مع أسرة صحيفة "الأيام" نظمها أهالي منطقة صلاح الدين بعدن في اكتوبر 2009م مسترشدا بمثال"للأسف الشديد أننا ننتقدهم على عنصريتهم بسبب وقوفهم إلى جانب الصحفي المقالح، فلسنا ضده وإنما ننتقد طريقة عنصريتهم، رامين كل ثقلهم إلى هذا الصحفي، بينما صحفيونا و"الأيام" لم يعطوا لها مساندة تليق بمقامها ومكانتها الرفيعة". ولم تعطي التكوينات في الشمال بمختلف منظماتها الحقوقية والصحفية حتى مساحة بسيطة لإيصال رسالتها الحقيقية لما يتعرض له الجنوب من انتهاكات طوال السنوات الماضية او وقوفها وتضامنها مع صحيفة " الأيام" ومن بين الأمثلة الأبرز على تجاهلها معاناة الصحيفة كان انسحاب "الأيام"من ندوة نظمتها منظمة فريدرتش الالمانية بالتنسيق مع منظمة "صحفيات بلا قيود" التي ترأسها الناشطة الحقوقية "توكل كرمان" التي انعقدت بفندق عدن في 3/12/ 2006م وجاء قرار انسحاب "الأيام" في بداية افتتاحية الندوة بسبب كتاب وزع على المشاركين في الندوة بجزئين "الصحافة – الهامش والانتهاكات " تضمن ذكر انتهاكات تعرض لها صحفيين شماليين مع إغفال الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيين والكتاب منها صحيفة "الأيام"، وتضمن أيضا أسماء تم انتقاؤها من الشمال واستبعد معظم الكتاب من المحافظات الجنوبية الذين كان لهم قصب السبق في المعاناة والملاحقة والمقاضاة في أروقة المحاكم بصورة شبه يومية منذ عام 1998م وفي مقدمتهم صحيفة "الأيام" ورئيس تحريرها هشام باشراحيل، وقد وزعت "الأيام" بيانا بهذا الخصوص على الصحف الورقية والصحف الالكترونية على الانترنت أوضحت فيه أن الصحيفة وناشريها وكتابها ومراسليها المنتشرين في عموم المديريات والمحافظات كانوا أكثر عرضة للملاحقة والمساءلة والاحتجاز على ذمة قضايا نشر. وإثر أحداث "الأيام" بعد إيقافها تساءل الكثيرين من الجنوبيين عن دور نقابة الصحفيين اليمنيين التي كان ردها بيان عن احداث "الأيام" مقتضب، حيث علق الكثيرين على أن دور النقابة كان باهت وضئيل ولا يرتقى إلى مقام ما عانته "الأيام" من اضطهاد وتنكيل، كما لاحظت أوساط المتابعين لشأن قضية "الأيام" أن معظم المنظمات في صنعاء قد تجاهلت ما حدث ل "الأيام" خصوصا أن الصحيفة قد أبلغت كافة المنظمات في الداخل والخارج قبل ان تشن السلطات هجومها عليها، رغم أن الصحيفة احتضنت الكثير من المظالم. ورأى الكثير من الجنوبيين صمت الأحزاب السياسية والمنظمات في صنعاء وشمال اليمن حيال قضية "الأيام" بينما أخرون يقولون ان صمتهم مجرد أمر طبيعي نتيجة تمسك "الأيام" بقضايا الجنوب، رغم هناك قلة من الأصوات في صنعاء أدانت ما حدث ل"الأيام" إلا أن الكثير من الصحافيين والكتّاب ومن معهم من المعارضة في الشمال يطرحون علنا كراهيتهم ل "الأيام" على أنها تندرج في خانة إشعال الفتن والكراهية، ولا يتعاملون معها بالنفس الديمقراطي، حيث يهاجمونها مثل صحف السلطة، مكتفين بصمتهم للأحداث في الجنوب بما يعكس توجهاتهم من الناحية الجهوية والمناطقية. وفي تعليق لبيان منظمة العفو الدولية عن منع جريدة "الأيام" من الاصدار قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية:" إنها لمفارقة أن تعمد الحكومة اليمنية إلى تكثيف هجماتها على الصحافة في توقيت قريب من اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 4مايو/ ايار". وجاء تعليق "لوثر" في بيان وزعته منظمة العفو الدولية اليوم، احتجاجا على ممارسات السلطة اليمنية ضد صحيفة "الأيام" العدنية ومنعها من الصدور وتطويق مبنى ناشريها بقوات الأمن المركزي ومحاولة القبض على رئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل وترحيلة إلى صنعاء. كما قال في بيان المنظمة "أن نشطاء حقوق انسان في اليمن أنهم مستاؤون من قرار مصادرة الصحف، ويعتبرون أن هذا الإجراء الحكومي لا يشكل انتهاكا خطير للمعاير الدولية فحسب وإنما لقوانين اليمن نفسها". واضاف فيليب لوثر يقول: " يبدو أن هذه الحملة القمعية ضد الصحف جاءت ردا على تغطيتها لمظاهرات الاحتجاج ورد فعل السلطات عليها، وإن مثل هذه الإجراءات تعتبر اعتداء على الحق في حرية التعبير، وينبغي وضع حد فوري لها". واوضح بأن القوانين اليمنية لا تسمح بمصادرة الصحف إلا بأوامر قضائية، وقد نفذت السلطات اليمنية عملية المصادرة من دون الرجوع إلى القضاء. كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بسبب عدم الاكتراث الرسمي تجاه العاملين الإعلاميين الذين علقوا وسط تبادل إطلاق النار في مواجهة بين قوات الأمن وحراس مسلحين في صحيفة "الأيام." وقال "ايدين وايت"، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذه حادثة فظيعة حيت تم فيها تعريض حياة صحفيين وإعلاميين للخطر بسبب الاستخدام المتهور للعنف، داعيا إلى سحب القوات الأمنية وجميع المسلحين وعلى كل الأطراف احترام الوسائل الديمقراطية في حل الخلافات." وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لنقابة الصحفيين اليمنيين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، التي تطالب بوضح حد للتهديدات والعنف وان يتم ضمان حماية سلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين في الصحيفة. وأيضا دعا سفير الإتحاد الأوروبي في اليمن السيد "ميكليه دارسو" إلى إطلاق صحيفة "الأيام" كما دعا السياسيين في صنعاء إلى إيجاد حلا عادلا للقضية الجنوبية. المتباكون عليها كانت هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى المسئولين الجنوبيين من الشارع في عدن والمحافظات الجنوبية بسبب صمت المسئولين الجنوبيين لما حدث ل "الأيام" وناشريها من معاناة طوال فترة توقفها وقبلها من تصعيد وهجوم في فبراير 2008م، يقول الكثيرين خصوصا منهم من تناول مقالات عدة عن معاناة الصحيفة وصمت مسئولي الجنوب عنها، وفي سياق هذا التقرير، يعبر الكثيرين في الشارع الجنوبي عن استياءهم للمسئولين الجنوبيين في السلطة إزاء صمتهم تجاه "الايام" وناشريها، عن ذلك وجد منهم من تباينت مواقفهم بما حل برئيس التحرير هشام باشراحيل وصحيفته إلا ان جميعها صبّت في النهاية في خانة الصمت والتباكي، فالكثيرين يعلقون عليهم ويقولون عن هؤلاء المسئولين الجنوبيين انهم كانوا بالأمس في صمت مخز عما حل لصحيفة "الأيام" وبعد وفاة رئيس تحريرها هشام باشراحيل، وما سبقه من تغييرات في نزاع لإطراف الصراع في صنعاء وخروج الرئيس صالح من الحكم، وجد منهم من يتباكون على هشام باشراحيل وما لحق لصحيفته من تنكيل، كما يقول اخرون في التقرير أن بعض من المسئولين الجنوبيين حاول بكل برجماتية تلقف الحدث بين أطراف القوى في صنعاء واستثماره في الجنوب ليتكئ على صوت جنوبي بحجم "الأيام" كفرصة لإعادة إنتاج أنفسهم على أنهم المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، حسب ما يقول الشارع في عدن - أنهم كانوا جزء من نظام الرئيس صالح الذي نكل بهشام باشراحيل وظلمه، ويتذكر الكثيرين من الجنوبيين ما كان يردده نائب وزير الداخلية السابق الزوعري الذي وصف الصحيفة بالأكثر خطرا على وحدة البلد، والسيد محمد سالم باسندوة مستشار الرئيس صالح السابق ورئيس الوزراء الحالي كان صامتا على ما حل ب "الأيام" من ظلم دون ان يسمع له موقفا يعبر عن إدانته أو استنكاره باعتباره صديقا ومقربا لهشام وبعد رحيله تباكى عليه. أراد المنتقدون في هذا التقرير إيصال صوتهم عن هؤلاء المسئولين الجنوبيين وهم يتتبعون لصمتهم وتقلبات في مواقفهم، ويقولون عنهم بأنهم راكبي الموجة بما يخدم مصالحهم، وذكروا في التقرير عن مثل هؤلاء كيف قبلوا لانفسهم بأن لا يكون لهم حتى قرار رأي في ابداء إدانتهم وشجبهم، وأشار بعض منهم في التقرير اتهامهم لبعض من المسئولين الجنوبيين كانوا عند لقاءاتهم بهشام باشراحيل، أثناء محنته في منزله كان منهم يبدون تعاطفهم معه بهز الرأس فقط بينما في جلساتهم في منتديات القات بصنعاء كانوا ينتقدونه ويحملونه مسئولية اختياره الوقوف مع صف الحراك، وكأن لقضية الجنوب لا يعنيهم وليست هناك قضية لشعب الجنوب، وعبروا عن سخريتهم في التقرير لهؤلاء المسئولين الجنوبيين بأن الشارع يدرك اليوم بأنهم يحاولون التسلق على أنهم جزء من القضية الجنوبية في صفوف الحراك الجنوبي السلمي. مواقف أسرة "الأيام" من موجة التغيير في اليمن التطورات التي حدثت في اليمن متمثلة بثورة التغيير التي اشتعلت في 11/2/2011م والذي جاءت متأثرة بموجة الاحتجاجات التي اندلعت في الوطن العربي مطلع 2011م والمسمى ب "ثورات الربيع العربي" اتخذت أشكالا كثيرة، عبرت أسرة "الأيام" موقفها من تفاقم الوضع الأمني ودعت في 8/6/2011م كافة أبناء المحافظات إلى اليقظة والحفاظ على السلام الاجتماعي والأمن العام والتشبث بسلمية النضال وإلى تشكيل لجان أهلية للدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة. وذكر بيان صادر عن أسرة "الأيام" باسم ناشرها هشام باشراحيل، إن البلد تمر بمرحلة حرجة لابد فيها من تضافر جهود أبناء الوطن للخروج من هذه الأزمة بأيديهم وبسواعدهم لرسم ما وصفته بمستقبل أكثر إشراقا لأبنائنا وأحفادنا مستقبل يسود فيه العدل والمساواة والأمن والأمان. وقال البيان: ( في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وفي غياب صحيفتكم المفضلة "الأيام" نرى واجب علينا أن نخاطبكم كما لو أن "الأيام" موجودة.. لقد كانت "الأيام" منبرا حرا للرأي والرأي الرأي الأخر وساحة لكافة الفرقاء السياسيين وقبل كل ذلك كانت لسان حال الضعفاء والمقهورين من تسلط رموز الفساد الذين عبثوا بالحق العام والخاص وكانت "الأيام" من خلال كتابها تضيء الطريق للناس لتجنبهم ويلات ما هو آت وما يعتمل في حقهم). ويقول: ( أننا ندعو أبناء كل المحافظات إلى اليقظة التامة والحفاظ على السلام الاجتماعي والأمن العام والتشبث بسلمية النضال السلمي وإلى تشكيل لجان أهلية للدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح لأحد بأن يقلق المواطنين في مساكنهم وشوارعهم على أن يكون تشكيل هذه اللجان في الحواري من الرجال والنساء والشباب والشابات وإيجاد آلية لعمل هذه المجموعات بالتناوب). كما دعا هشام باشراحيل باسم أسرته وصحيفة "الأيام" وكتابها ومعظم منتسبيها جميع الشرفاء والوطنيين الذين كان لهم الدور الوطني المشرف منذ قيام الحركة السلمية عام 2007م إلى الاستمرار في مشاركتهم الفعالة في هذا الوقت الحرج الذي يتطلب تظافر كل السواعد وهنا نترحم على شهداء الحراك والثورة السلميان جميعهم، الذين بذلوا أرواحهم من أجل الحرية والعدالة للجميع. واجهت أطراف المعارضة اليمنية في صنعاء انقسامات وصعوبات في تحديد مسار لمرحلة التغيير وتأسيس مجلس وطني لإظهار شرعيتها، حاولت تلك الأطراف إدراج أسماء لشخصيات جنوبية، كان من بينهم هشام باشراحيل، بقصد التقرب منه لكسبه في المشاركة بما يسمى ب "الجمعية الوطنية" لقوى الثورة كعضو في المجلس الوطني، لكن أبدى هشام باشراحيل، اعتذاره عن القبول بالمشاركة في ذلك المجلس الذي أعلنت المعارضة اليمنية تشكيله في 17/8/2011م وقال بيان صادر عنه في 19/8/2011م (إن السبب في ذلك يعود إلى عدم استشارته قبل إدراج اسمه أو اطلاعه على صيغة المبادئ والسياسات المرسومة للجمعية الوطنية لقوى الثورة، كما أن التجاهل للقضية الجنوبية والحراك السلمي وشهداؤه وجرحاه الخسائر المادية الجسيمة كانا يتصدران قراره بالاعتذار). المتابعين والمهتمين رأوا رفض هشام باشراحيل، كبقية القيادات والشخصيات الجنوبية الذين رفضوا الانضمام إلى ذلك المجلس الموالي ل "حزب التجمع اليمني للإصلاح" واعتبروه مجرد استرضاء، ويقولون أنهم تجاوزا الفكرة ومتمسكون بقضيتهم الجنوبية. التقت أسرة "الأيام" بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، بمقر الأممالمتحدةبعدن، في 11/12/2011م، خلال اللقاء تحدثا نجلي هشام باشراحيل للمبعوث، أولهما محمد، للحاضرين بإيجاز عن ما حدث لصحيفتهم "الأيام" وعلى الكيفية التي تعاملت بها السلطة معهم، ثم تحدث أخاه الأكبر باشراحيل، ليواصل الحديث عن معاناة صحيفتهم، أثناءه حسب إفادة ممن حضروا اللقاء لاحظوا انسحاب المترجم فجأة الذي كان يترجم لمرافقي فريق بنعمر، واعتبروه مؤشرا عدم نيته في مواصلة ترجمته للحاضرين، مما أغضب نجل هشام "محمد" وتدخل في توه مقاطعا أخيه "باشراحيل" طالبا منه التحدث بالانكليزية لإيصال معاناتهم أكثر وضوحا للحاضرين. التطورات التي حدثت في عدن وتفاقم الوضع بسبب الاشتباكات التي شهدتها عدن بين شباب الحراك وشباب من حزب الإصلاح، بادر هشام باشراحيل بمسعى خير في الجلوس معهم، طالبا منهم عدم الانجرار لأي أعمال عنف أو مصادمات بينهما، داعيا ضبط النفس والحفاظ على النسيج الإجتماعي والسكينة العامة في عدن، والجميع وافق على طلب مسعاه. ومع بدء اقتراب انعقاد مؤتمر الحوار في صنعاء، أعلن مدير التحرير تمام باشراحيل، لوسائل الإعلام عن اعتزازه بالثقة التي منحها له الرئيس هادي، باختياره ضمن أعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، ومؤكدا له تعهده ب "العمل بما يمليه ضميره ومبادئ عائلته التي عرفت بها وصحيفتهم "الأيام". موضحا أن حل كافة المواضيع السابقة كانت ضمن جملة وعود وتأكيدات تلقتها أسرة "الأيام" من الدولة والدول الراعية للمبادرة الخليجية والإتحاد الأوروبي. وعن موقفه من الحوار، قال: (لا أمثل أحد من الأطراف، ومشاركتي في الحوار كهمزة وصل مع كل الجنوبيين، وأي مخرجات أو مفاوضات من هذا الحوار مرجعه الوحيد هو "شعب الجنوب" وملتزم بخياره وحقه في الاستفتاء وتقرير مصيره واستعادة هويته ودولته، وربما يتيح للأجيال القادمة في أن ترسم ملامحها وتطلعاتها في المستقبل وتقوم بعقد جديد مع الأخوان في الشمال بعد أن فشلت الوحدة في 1994م). خلافها مع الحكومة تتجه مشكلة قضية مؤسسة "الأيام" مع السلطات اليمنية في خلافها معها بخصوص التعويضات وإفراج معتقلها "المرقشي" بعدما طلبت السلطات اليمنية ربط اعطاءها التعويض بتوقيع أسرة "الأيام" على عدم مطالبتها بقضايا حقوقها الأخرى، وقد رفضت أسرة مؤسسة "الأيام" التخلي عن قضاياها المتبقية وخاصة قضية سجينها "المرقشي" بموجب تلك المخالصة مع السلطات اليمنية، وفي هذا السياق صب نجل هشام باشراحيل الأكبر"باشراحيل" جام غضبه على الحكومة اليمنية، ضد ما وصفه عرقلة قضية مؤسستهم"الأيام" بتعويضها والافراج عن معتقلها "المرقشي" ومعلنا نية المؤسسة رفع قضية الصحيفة إلى المحاكم الغربية، قاصدا من كلامه ان جهات حكومية تحاول اجهاض تسلمها التعويض وتخليها لقضية افراج حارسها "المرقشي" وأوضح نجل باشراحيل عن قضية مؤسستهم "الأيام"لصحيفة "الأمناء" الصادرة بعدن في العدد (195) في 17/ أبريل/ 2013م قائلا: (إن ما تم إشاعته بين المواطنين في الجنوب أو أصحاب الحل والعقد في صنعاء من تسلم مؤسسة "الأيام" أو أسرة باشراحيل لثلاثة ملايين دولار أو عشرين مليون دولار من الحكومة كتعويض عن خسائر ما هو إلا محض افتراء وكذب صريح، ويقول" أن حكومة الوفاق برئاسة باسندوة تسلمت من مؤسسة "الأيام" في 4 أغسطس 2012م ثلاثة ملفات الأول يتضمن القضايا المرفوعة من قبل الحكومة ضد "الأيام" والثاني أعد من قبل قانونيين بالمخالفات القانونية والدستورية التي ارتكبتها الدولة في محاكمة حارس "الأيام" أحمد عمر العبادي المرقشي، والملف الثالث من 4000 صفحة أعده مستشار قانوني بريطاني بالتعاون مع محاسبين في نادي باريس للدائنين ويختص بالخسائر التجارية لمؤسسة "الأيام" حتى لا نتهم بالاحتيال من أي طرف، بعد ذلك اللقاء بثلاثة أشهر أبلغتنا الحكومة بقرارها بتعويضنا بثلاثة ملايين دولار وهو مبلغ لا يغطي خسائر المبيعات لثلاثة أشهر ورجتنا الحكومة القبول بهذا المبلغ حاليا لأنها مفلسة ثم فوجئنا بأن مجلس الوزراء ربط هذا المبلغ الوضيع بتوقيعنا لمخالصة نهائية تضمن عدم مطالبتنا مستقبلا بأي حقوق وتلزمنا بالتخلي عن أي مسئولية للحكومة بحل قضايا لاحقة أو سابقة مما يعني بيعنا لقضية الحارس أحمد عمر العبادي المرقشي فرفضنا تلك المخالصة قطعيا وأرسلنا رسالة إلى رئيس الوزراء نرفض فيها هذه المخالصة المهينة). وحول الخطوة القادمة قال نجل باشراحيل: (إن الدولة وحكومتها تتحملان المسئولية الكاملة عن تحطيم مؤسسة صحفية ناجحة جدا باستخدام القوة العسكرية وبمخالفة الدستور وكل القوانين وستدفع هذه الحكومة التعويض كاملا بالرضا أو عبر المحاكم في الخارج فإذا غاب القانون والعدل في اليمن فإن محاكم الغرب ستنصفنا فقد ظنت الحكومة أننا وصلنا إلى حالة من الفقر تستطيع معها إذلالنا ولن يتمكنوا من ذلك فالحكومة تدعي الإفلاس وهي تدفع لقاطعي خطوط الكهرباء والمهربين وناسفي أنابيب النفط عشرات ملايين الدولارات كتعويضات ولكننا سنمضي في الطريق القانوني بعد انسداد كل أفاق الحل). كما قال باشراحيل في تصريحات أدلى بها بأن بنوك هددت مؤسستهم "الأيام" بحجز مطابعها ما لم يتم سداد ما عليها من ديون منذ توقيف الصحيفة في 2009م، وأن جميع الأموال التي تطالب بها البنوك هي حصيلة متأخرات لم تسددها المؤسسة عن قيمة كميات ضخمة من الورق والآلات الخاصة بالطباعة التي كانت المؤسسة قد قامت بشراء كثير منها قبل إيقافها في أوائل العام 2009 لتغطية نشاطها الصحفي، مؤكدا ان هذه البنوك تطالب بقيمة تعاقدات ابرمتها مؤسسة "الأيام" في العام 2009 مع شركات تصدير الورق حيث تقضي شروط هذه الاتفاقات بأنه وفي حال عدم استلام المؤسسة لكميات الورق هذه فانها تتحمل قيمتها، وكرر باشراحيل مطلب مؤسستهم من الحكومة اليمنية في ان تدفع التعويض رغم معرفة الحكومة فداحة الضرر الذي تعانيه المؤسسة من دون تعويضها حتى لا تتعرض ممتلكاتنا للمصادرة من قبل البنوك. في ما تداول انصار "الأيام" على التعليق والاستهجان لمواقف الحكومة والقوى المتنفذة في صنعاء بعرقلتها وعدم إعطاءها التعويض وكذا الافراج عن سجينها "المرقشي"، مما يترك انطباعا قويا لتلك القوى بالمماطلة، كما اتهم مناصروا "الأيام" وصحافيو الجنوب صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للجنرال المتنفذ علي محسن الأحمر، بأنها ترفض تعويض وعودة صحيفة "الأيام" ويقولون على "أخبار اليوم" بأنها تناكف الحكومة اليمنية بمطالبتها بالتعويض أسوة ب "الأيام" التي تعرضت للإيقاف والانتهاكات، متهمينها بأنها تحاول على إعاقة تعويض الحكومة اليمنية لصحيفة "الأيام" من أجل عودتها للصدور، وقالوا عنها بأنها أستفادت من توقيف "الأيام" لتغطي الساحة الجنوبية ومحاولتها تقليد "الأيام" في أسلوب إخراجها الفني فقط لتكون قريبة من القارئ الجنوبي لما له من أثر نفسي عليه، كما انها عمدت "أخبار اليوم" في ان تطبع في عدن إلى جانب صنعاء وذلك من أجل سهولة التوزيع وتوسيع انتشارها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وذلك لتحل محل "الأيام" بعد إيقافها واحتلال ساحتها، وأكدوا أن المؤشرات كثيرة في الجهة الواقفة خلف "أخبار اليوم" الذين يقولون عنها بأن لها دور بارز في تحريض السلطات اليمنية على بقاء "الأيام" موقوفة ما لم تتحصل على تعويض مثل "الأيام"، وتقول "أخبار اليوم" أنها لقيت خسائر في أيام "ثورة التغيير" في صنعاء ومحافظات أخرى، وانها رافضة تعاملها بمناطقية وبأسلوب التفريق بين جنوب وشمال، حتى قضت محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء في 7/5/2013م بتعويضها بربع مليار ريال يمني جراء ما تعرضت له من خسائر مادية أثناء "ثورة الشباب" منذ بداية 2011م واستغرب صحفيون وإعلاميون جنوبيين من سرعة تعويض صحيفة "أخبار اليوم" فيما صحيفة "الأيام" لا زالت دون تعويض بما يليق فيها، وكذا حملات إعلامية مارستها بعض الصحف في صنعاء الموالية لقيادات عسكرية وقوى نافذة ضد توجهات رئاسية لتعويض "الأيام" عن الاضرار التي لحقت بها. كما يؤكد غالبية الجنوبيين من مختلف فئاتهم الطريقة المتبعة ل "أخبار اليوم" في سياستها بأنها تنشر ما يفرق نسيج المجتمع الجنوبي وتثير القلاقل والفرقة وخلق الفتن بين مختلف اطيافه وقبائله وسعيها المستمر بتزوير الحقائق وتشويه صورة نضاله السلمي في ثورته الشعبية.
المحطات الرئيسية لمراحل "الأيام" في العام 1956م أصدر الراحل محمد علي باشراحيل، باللغتين "العربية والانجليزية" حمل الشق العربي منها اسم صحيفة "الرقيب" والشق الانجليزي صحيفة "ريكاوردر"، ثم جاء ميلاد أول عدد من "الأيام" يوم الخميس 7 أغسطس 1958م كصحيفة يومية مستقلة بكيانها تصدر باللغة العربية، إلى جانب صحيفة "ريكاوردر" الأسبوعية تصدر باللغة الانجليزية. مرت صحيفة "الأيام" بمراحل عدة منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت المطبعة المستخدمة عند إصدار صحيفتي "الرقيب" و"الريكاوردر" إلى جانب "الأيام" تستخدم القوالب المصنوعة من الرصاص فيما كان يعرف آنذاك بالطباعة البارزة حيث تجمع القوالب التي تمثل كل منها حرف من أحرف اللغة العربية أو الانجليزية لتشكل الكلمة المطلوبة. توقفت الصحيفتان "الريكاوردر" و"الأيام" عن الصدور في أبريل 1967م قبل الأستقلال وفي عهد "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية". ثم عاودت صدورها في 7/11/1990م بعد قيام "الوحدة اليمنية" بصدور قانون الصحافة بعد توقف قصري دام أكثر من 23 عاما. ومن أبرز المحطات التي مرت بها صحيفة "الأيام" منذ معاودة إصدارها الثاني في 7/11/1990م، حيث بدأت كصحيفة يومية سياسية مستقلة جامعة تصدر مؤقتاً كل يوم (أربعاء)، وبتملكها المطبعة في العدد (255) في 12/5/1996م سهل لها إصدار عددين في الأسبوع كل يوم (أحد وأربعاء)، وفي العدد (531) في 23/1/1999م صدرت في ثلاثة أعداد في الأسبوع (السبت - الاثنين - الأربعاء ) وكان ملحق"الأيام الرياضي " مضافاً لعدد يوم السبت، ثم أصبح فيما بعد صحيفة مستقلة بالاسم ذاته "الأيام ألرياضي"، كما خاضت "الأيام" تجربتين في عامي 1999م - 2000 م بإصدار طبعتين في يوم واحد، الأولى صباحية والأخرى مسائية في العدد (572) في 5/5/1999م أثناء مواكبة حدثين الأول حول صدور الحكم في قضية محاكمة أبو الحسن ورفاقه والثاني صدور الحكم بحق صحيفة "الأيام" وكانت السباقة إلى تغطيتها في حينه وقد كانت الطبعتان (الصباحية والمسائية) للعددين حدثاً غير مسبوق في تاريخ الصحافة اليمنية. وفي ابريل 2000م أجرت "الأيام" أول تجربة بإصدار الصحيفة بصورة يومية على مدى أسبوع كامل وذلك إحياءً لذكرى ميلاد مؤسسها التي صادفت الثلاثين من مارس 2000م، بعدها صدرت الصحيفة بشكل يومي ابتداءً من 12 سبتمبر 2001م . في 1/6/2002م صدر العدد الأول من صحيفة "الأيام الرياضي" بعد إن كانت ملحقاً أسبوعياً، وأصبحت رياضية أسبوعية مستقلة وجزءاً لا يتجزأ من مؤسسة "الأيام" للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، وفيما بعد صدرت "الأيام الرياضي" مرتين في الاسبوع(سبت وأربعاء) ومن ثم ثلاث مرات كل (سبت وأثنين وأربعاء). حازت صحيفة"الأيام" الصدارة من بين الصحف الحزبية والأهلية اليمنية إثر استبيان أجرته الإدارة العامة للدراسات والبحوث التابعة لوزارة الإعلام في عام 2003م بحصولها على نسبة 43,9% من بين الصحف اليمنية، وكذا استبيان لمعهد التدريب والتأهيل الإعلامي في 2005م الأمر الذي يعني أن لها جمهوراً واسعاً وحضوراً قوياً لدى شرائح المجتمع. انتقلت الصحيفة إلى مواكبة تكنولوجيا المعلومات والرقمية بدخولها في خدمة الانترنت في سبتمبر 1998م وإدخال الطباعة الملونة في صفحاتها الورقية في العدد (4545) في 28/7/2005م، كما صدرت بحجمها الجديد (التابلويد) في العدد (4826) في 28/6/2006م وهو الحجم المتعارف عليه عالميا. احتسبت اعداد الصحيفة منذ العدد (الأول) في 7/8/1958م وحتى توقفها القسري في أبريل 1967م (2426) عددا، لتنظم إلى الاعداد الصادرة عقب إعادة الإصدار الثاني في7/11/1990م من العدد (الأول) حتى تاريخ 6/11/2000م التي بلغت 807 عددا، ليصبح أجمالي الإصدارين حتى تاريخ 6/11/2000م (3233) عددا مع فارق سنة الإصدار. توفر مؤسسة "الأيام" فرص عمل ل 120 موظفا وأكثر من 50 مراسلا ونحو 1500 بائع ثابت في عموم محافظات ومديريات الجمهورية، وتتضمن مؤسسة"الأيام": (صحيفتي "الأيام" / "الأيام الرياضي" / وكالة "الأيام" للإعلان / مطبعة "الأيام" للصحافة والنشر والتوزيع والإعلان).
