أطلق الأسير الجنوبي احمد عباد المرقشي مناشدة عاجلة إلى كل منظمات حقوق الإنسان ومؤتمر الحوار الوطني إلى الإسراع في الإفراج عنه ، مالم فانه سوف يستمر بالإضراب عن الطعام حتى الموت وقالت مصدر مسئول في السجن المركزي بصنعاء ان صحة المرقشي تردت واصبحت في خطر حقيقي بعد امتناعه عن تناول كافة الادوية . ويواصل المرقشي لليوم الرابع على التوالي الإضراب عن الطعام وامتناعه عن استخدام أدويته الخاصة .احتجاجاً على إهمال حكومة الوفاق الوطني لقضيته وعدم الافرج عنه حتى ألان على الرغم من تلقية وعود بالافراج عنه من قبل اعضاء في مؤتمر الحوار الوطني ومن قبل جهات عليا كون الافراج عنه جاء من ضمن النقاط العشرين لتهيئة الحوار الوطني والنقاط ال 11 التي قدمها أعضاء الحراك الجنوبي في الحوار الوطني . حارس صحيفة الأيام الذي ينحدر الى قبيلة المراقشة محافظة ابين لايستثني معاناته في السجن عنما يتعرض الشعب الجنوبي من ظلم وقهر من قبل نظام صنعاء .فهو يتهم النظام السابق بتجريمه دون جرم ويؤكد ان قضيته سياسية بامتياز لا جنائية ويتهم الحكومة الحالية بالسعي الى فك ارتباط قضيته عن قضية صحيفة الأيام وعلى الرغم من صدور حكم الإعدام علية دون ان يحضر المحكمة بل حكما غيابيا رغم وجود في السجن المركزي الا انه يؤكد ان قضيته سياسية جزء لايتجزء من قضية صحيفة الأيام التي تعرضت لهجوم في صنعاء واقتحم مقرها في عدن من قبل قوات الأمن واتهام ناشريها بتشكيل عصابة مسلحة في عام 2010 م .وإيقافه صدورها من قبل النظام السابق واجهزتة الأمنية وفي حين تم تبرئة الأيام من تلك الاتهامات السياسية وتوجيه الرئيس هادي بإغلاق ملف الأيام نهائيا وتعويض ناشريها هشام وهمام باشراحيل إلا ان الحكومة الحالية اشترطت تعويض أسرة باشراحيل مقابل تخليهم عن قضية المرقشي وهو ما قوبل بالرافض من قبل أسرة باشراحيل.وفي الوقت الذي كان متوقع ان يتم الإفراج عن الأسير الجنوبي احمد عباد المرقشي في التاسع والعشرين من ابريل الماضي مع رفاقه حسن بنان وخالد صالح الا ان الإفراج عن المرقشي توقف لأسباب مجهولة حتى الآن يتحدث المرقشي عن تلك اللحظات التي ودع فيها السجن ونزلائة الذين عايشهم لسنوات للحظات بالقول " أثناء ما جاء محمد الشدادي يخرج الشيخ حسن بنان ورفاقه أخرجوني وفرحت لأني اعتقدت أنني سأخرج بموجب القرار الرئاسي، وعندما وصلت إلى عندهم قالوا لي: أنت يا مرقشي لست معهم وأعادوني.مثل اعادة المرقشي من الساحة الخارجية الى السجن صدمة نفسية بالغة فقد أجهش بالبكاء حينها وتردت حالته الصحية فيما بعد ، كما اعتبر الإفراج عن بنان ورفاقه صفقة تبادل أسرى حيث إفراج عن عن بنان ومحرق ولأغبري مقابل الإفراج عن 11 رهينة، منهم ضباط من شرعب ومن مناطق مختلفة من الشمال، كانت قبيلة الشيخ حسن بنان وعبدربه محرق تحتجزهم في مديرية رصد محافظة شبوة للمطالبة بالإفراج عن أبنائها، وتم المساومة وعبر عن رفضه إقدام قبيلة المراقشة على ذلك الفعل الذي يستهجنه . وحول الوعود التي تلقاها المرقشي قال ماوصلني من أعضاء في الحوار الوطني ان الرئيس عبدربه منصور هادي يريد أن يشخص القضية على أساس انه سوف يساوم بيت المصري ليدفع دية، وعبر رفضه القاطع لتشخيص قضيته ووجه رسالة للرئيس هادي قلت فيها يا سيادة الرئيس قضيتي سياسية بامتياز وليست جنائية وقال حل القضية ليس بتجريمي بل بالافراج عني انا سجين سياسي والعالم اجمع يعرف قضية الأيام التي بدأت في صنعاء بالتهجم على مكتب ومنزل هشام باشراحيل رحمة الله وانتهت بعدن بعد صمت وتحسر يقول المرقشي " أقسم بالله العظيم لو كنت قد قتلت فهو شرف لي لأني أدافع عن ارض وعرض، لكن لم اقتل احدا، ولم أشاهد أي مقتول، ولا أي مجروح، بل انا المقتول، ولم اعلم بذلك إلا بعد ان أوصلوني النيابة وحيدا دون غرم، وقالوا: ان القضية قتل شخص وجرح أربعة.واتهم المرقشي جهات نافذة تعمد ابقائه في السجن، وتسأل قائلاً " افراج عن 200 شخص من أصحاب الحوثي بتوجيهات رئاسية من السجن، ولم تشخص قضيتهم، وهم متهمون بالقتل، وتم الإفراج عن أصحاب الشيخ حميد الأحمر على خلفية مشاكل الحصبة، وهم متهمون بالقتل والتخريب ولم تشخص قضيتهم ، بالإضافة الى ان الرئيس عبدربه منصور هادي أعطى علي عبدالله صالح حصانة من كل جرائم القتل التي حدثت في عهده، وأنا في السجن.. أليس من العار بقائي والرئيس وغيره يعلم ببراءتي من كل التهم المنسوبة لي ظلماً وبهتاناً.يتذكر المرقشي ماحدث له من خدع من قبل النظام السابق فيقول كانت مسرحية هزلية مخرجها على عبد الله صالح والسبب مواقف صحيفة الأيام مع الحراك الجنوبي فانا سجين حرية الكلمة ولم اكن المقصود من السجن فقد كان المستهدف المرحوم هشام باشراحيل او ابنه هكذا أدركت بالنيابة وكأنهم كانوا يقولون لي " أنتا يامرقشي حارس على باب الله، لست مطلوباً ولست المستهدف ، بل المستهدف هشام باشراحيل، وأثناء التحقيقات في النيابة كانوا يريدونني أقول: إن هشام باشراحيل هو القاتل، وبعد ذلك كانوا يريدون مني أن اقول إن ابن هشام هو القاتل فرفضت رفضاً مطلقاً. ولذلك طلب القاضي إحضار هشام باشراحيل الذي أطلق علية " فرعون "، وطالب القاضي إحضاره بأمر قهري ، ويتابع كانت محاكمة سياسية تدبيس وتلفيق فقط.. أولاً بعد الاعتداء ثلاث مرات على منزل الأستاذ هشام باشراحيل - رحمه الله - بتاريخ 12 / 2 / 2008م من قبل العصابة التي تستقل خمس سيارات، الاعتداء الأول في الصباح، والثاني الساعة 11، والثالث الثالثة عصراً، أرسل علي عبدالله صالح من يعتقلني، الذي أرسل بندقيته لبيت المصري طالباً منهم دفن ابنهم ووعدهم بإلقاء القبض علي. وبعد الحادثة وصل العقيد علي الشاطر - مدير التوجيه المعنوي - ودخل بعد دقائق من الحادث الى بيت الأستاذ هشام ليطمئن عليه، ثم اتصل به الرئيس السابق، وجاء مدير الأمن وأوهموني بأن من هاجموا منزل باشراحيل بلاطجة، وطلبوا مني أن اذهب معهم، وعندما تركت سلاحي تحولوا الى وحوش في السيارة. ثانيا: من حقق معي في النيابة كان مقربا من المعتدين وأحضرهم الى النيابة ليعرفهم علي ثم أطلق سراحهم في نفس اليوم. ولم يتم القبض على احد من الجناة الحقيقين ، حتى أن قاضي المحكمة طالب بالمصابين أكثر من مرة، ورفضت محكمة غرب الأمانة قبول ملف القضية في أول جلسة بتاريخ 4/6 / 2008م، وطلبت من النيابة الملف كاملا مع الغرماء الآخرين ، وفي الجلسة التاسعة طلب القاضي إحضار المتهمين، وبرر محامي وزارة الداخلية بأنهم في المستشفى، ولكن القاضي عبدالله بن حريج قال سأنزل أنا الآن إلى المستشفى لأزورهم وأطمئن على صحتهم، فتعرض القاضي للشتم من قبل محامي وزارة الداخلية، وتم تغيير القاضي في الجلسة الثانية بقاضٍ حكَم علي بالإعدام، وفق الأوامر والتوجيهات بدون أي أدلة، حتى تقرير الطبيب الشرعي أكد ان القتيل قُتل برصاصة مسدس دخلت من تحت الكتف من الخلف وليس من الأمام، بينما كنت احمل سلاح كلاشينكوف وليس مسدسا. ويتابع قائلاً لان القضية سياسية بامتياز فقد فشل كبار المحامين في اليمن إيقاف المهزلة وتجريم الأيام والمرقشي حارسها لأنهم لم يكونوا يواجهون القضاء بل يواجهون دولة بكاملها وجهاز استخباراتي امني ، فالوزير الحالي لوزارة الشئون القانونية الحالي الدكتور محمد احمد المخلافي وأحمد الوادعي ومحمد عبدالجليل العمراوي كانوا المحامين على قضيتي وكانوا محامو المعتدين من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لأن من أطلقوا النار على منزل باشراحيل كان بينهم ضابط في الشرطة العسكرية. يسخر المرقشي من موقف حكومة الوفاق الوطني من قضيته ويقول هل هذه الحكومة التي جائت بها ثورة التغيير وهل هناك حكومة تزعم انها تقود التغير وتحاول تجريم مواطن برئ مثلي ، فحكومة الوفاق التي الغت قضية الايام وسحب ملفها في عدن ةوابقت القضية في صنعاء لكي ينالوا مني ، فبقائي في السجن يدل على عدم وجود نوايا حقيقية لحل القضية دار الايام فقضية أن الاعتداء على مبنى صحيفة "الأيام" الذي حدث في صنعاء، واقتحامه في عدن كانا مترابطين، ولكن الرئيس وجه بإلغاء الملف الجنائي والمدني لصحيفة "الأيام" في المحكمة الجزائية في عدن، وتم تجاهل قضية الأيام التي في صنعاء، واتضح لي ان رئاسة الوزراء طلبت من بيت باشراحيل التعويض المعلن ب3 ملايين دولار مقابل تنازل أسرة باشراحيل عني.. ورفضت اسرة باشراحيل عرض حكومة باسندوة، وأكد ذلك هشام باشراحيل, المدير العام لمؤسسة "الأيام", في صحيفة «الأمناء» أن حكومة الوفاق الوطني تسلمت من مؤسسة "الأيام" في 4 أغسطس 2012 ثلاثة ملفات، الثاني أعد من قبل قانونيين بالمخالفات القانونية والدستورية التي ارتكبتها الدولة في محاكمة حارس "الأيام" أحمد عمر العبادي المرقشي, كما أكد ان الحكومة أبلغت أسرة باشراحيل بقرار التعويض المشروط بتوقيعها مخالصة نهائية تضمن التزام أسرة "الأيام" بالتخلي عن أية مسؤولية للحكومة بحل قضايا لاحقة أو سابقة، ما يعني فعلياً بيعنا لقضية الحارس أحمد عمر العبادي المرقشي، فرفضت أسرة باشراحيل الطلب ووصفتها بالمهينة". وفي رسالة بعثها الأسير الجنوبي احمد عمر العبادي المرقشي لأسرة باشراحيل قال فيها " إن كنت انا حجر عثرة أمام استلام التعويض وعودة الأيام الى سابق عهدها فأنا اقبل اذا كانت حكومة باسندوة ستدفع التعويض الكامل لأسرة باشراحيل، فليستلموا، على الأقل أرد لهم جزءا مما قدموه لي طيلة حياتي، لأني أعتبر العرض مهينا لحكومة باسندوة التي جاءت بها ثورة " وتظل قضية احمد المرقشي الاسد الجنوبي المسالم الذي وقع في شراك وضحية لنظام سحق الجنوب منذ 7/7 / 1994م . يشار الى ان أسرة الأسير الجنوبي ( أحمد عمر العبادي المرقشي ) وجهت هي الأخرى ندأ إنساني لكل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمة العفوا الدولية ومنظمة هيومن رووتش ووتش بالتدخل العاجل لانقاذة الأسير الجنوبي المرقشي من الموت الذي ينفذ حالياً ولليوم الرابع على التوالي إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل زنزانة الانفرادية بمستوصف السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء . وأضافت أسرة المرقشي في بلاغ صحفي أن عملية الإضراب عن الطعام التي ينفذها الأسير تأتي احتجاجاً على ما وصفوها بعدم الإيفاء بالوعود التي قطعها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بمتابعة عملية الإفراج عنه . وحملت أسرة المعتقل المرقشي تحمل السلطات اليمنية والمتحاورين مسئولية حياته في حال حدث له - لا سمح الله - أي مكروه - نتيجة قيامه بالإضراب عن الطعام ، واشارت أن الأسير المرقشي يعاني أمراض " القلب - الرئة - الكلى " التي تعرض لها منذ دخوله المعتقل دون أن يتم السماح له بأخذ العلاج اللازم بشكل يومي . وناشدت الأسرة كل المعنيين بالأمر إلى سرعة انقاذ حياة حارس دار الأيام والوفاء بالعهود التي قطعت له بالإفراج عنه ، كون محاكمته سياسية باعتباره الضحية وليس المتهم في حادث الاعتداء على دار الأيام بصنعاء في العام 2009م.