نظمت عدد من منظمات المجتمع المدني في مدينة عدن، اليوم في مقر مؤسسة جود للأمن الإنساني لقاء تضامني حول " تقييد وتقويض حق الرأي والتعبير .. مع الناشطة الحقوقية والمحامية عفراء الحريري (أ نموذج). وخلال اللقاء رحبت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض بالحضور في اللقاء الذين يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق الإنسان وكذا الناشطين والإعلاميين. في بداية اللقاء تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية عفراء الحريري، عن الحملة التي تتعرض لها عقب الحديث عن بعض الاختلالات في القرارات الإدارية التي صدرت مؤخرا في عدن والتي تحتاج إلى تصويب وتصحيح كونها قابلة للنقض، مضيفة إنها تحدثت عن مجمل الأوضاع التي تمر بها عدن منذ تحررها والتي تحتاج إلى مراجعة خصوصا القرارات الإدارية التي صدرت وبلغت قرابة 240 قرار. وأشارت إلى إنها تعرضت لحملة إساءة وتشهير من قبل بعض الأشخاص المأجورين والأقلام المعبئة حتى الوصول إلى التهديد بالتصفية الجسدية نظير ما تم طرحه من معلومات أثناء المشاركة في إحدى الفعاليات المدنية التي حضرها ممثلون عن قيادة المحافظة نفسها. وثمنت كل من تضامن معها وأكدت إنها لن تتنازل عن حقها في مقضاة كل من أساء إليها أو شهر بها وأن حقها لن يسقط بالتقادم. من جانبه استعرض الإعلامي فتحي بن لزرق، في مداخلته ما ألت إليه الأوضاع في عدن والجنوب فيما يخص حرية الرأي والتعبير وكيف أدى هذه الأوضاع إلى إحداث شرخ مجتمعي كبير يتطلب التدخل من المنظمات المدنية لتصحيحه خصوصا في عدم تقبل الانتقادات والتصويبات بين مختلف المكونات المجتمعية في المحافظات الجنوبية على حد سواء. وأضاف " الواقع يعكس جرح لم يتعافى من سنوات طويلة في الجنوب، وهذا الجرح المجتمعي قائم حاليا على أساس المناطقي بشكل كبير، وهذا النموذج يكرر نفسه من خلال إصدار التهم وصفات التخوين وغيرها من الأمور في حال الانتقاد لما يدور حاليا من أوضاع داخل البيت الجنوبي. وأكد في حال واصلنا واستمرينا في انتهاج هذا المنحى في الجنوب لن نصل إلى دولة مدنية، وسنظل ندور في ذات الطريق دون تقدم، وهنا أطالب منظمات المجتمع المدني بالعمل على تصحيح هذه الاختلالات المجتمعية وردم هذا الشرخ المجتمعي". من جانبه تحدث الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن، عن عملية تحويل الكلام من بعض الأطراف من إيصال الرسالة بصورة خاطئة وعمل تعبئة خاطئة تبدأ بالتخوين والإساءة وتنتهي إلى أكثر من ذلك من اعتداءات وغيرها. وأضاف " خرجت عدن من عدة حروب ولكن حرب 2015 التي شنها المخلوع صالح وميليشيات الحوثي هي الأقسى على أبناء هذه المدينة التي ضرب المثل فيها بالتعايش والمدنية والسلمية، أثار هذه الحرب باقية بل وزادت وفاقمت من أثار سابقة أدت إلى زيادة الشرخ الاجتماعي في الأطياف المختلفة في هذه المدينة والتي عكست سلبا على مدنيتها وتعايشها وتقبل الأخر. وأشار إن بعد الحرب برزت ثقافة دخيلة على المجتمع في عدن وبدأت تنخر جسد هذه المدينة التي ظلت وستظل رمز للمدنية والتسامح والتعايش، وهذا الثقافة بنت على الانتقاص من حقوق الإنسان المكفولة بالنصوص والتشريعات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية . وطالب بضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان التي من بينها حق الرأي والتعبير وتقبل أراء وانتقادات الأخرين بإيجابية بعيدا عن التخوين والتشهير والإساءة والتهديد، مشيرا إلى إن اغلب الأقلام المأجورة التي تشن مثل هذه الحملات لا تمتلك معلومات أو معرفة حول القضية المعينة التي أثارت الخلاف بل على العكس يتم شن الحملة أمامها على أساس مناطقي أو سياسي أو حزبي وغيرها . وأثريت اللقاء التضامني بعدد من النقاشات من قبل المشاركين الذين أكدوا على ضرورة إن تكون هناك صحوة مجتمعية في جانب تقبل الأخر والآراء وتعزيز مفاهيم وحقوق الإنسان وخصوصا حق الرأي والتعبير بما يخلق رؤية صحيحة وسليمة ومجتمع صحي يسهم في الخروج من الأزمات. وعبرت المداخلات من إن عدم تقبل الأخر وقبول الآراء والانتقادات يؤدي إلى مجتمع يعان من حالات انفصام شديدة ولا يسهم على التقدم والرقي بل يعيد عجلة الثقافة إلى الوراء بعيدا عن المدنية والتعايش السلمي.
بيان تضامن مع الزميلة "عفراء الحريري" ولحماية حق حرية الرأي والتعبير
تتابع منظمات المجتمع المدني ببالغ القلق والامتعاض ما يواجهه الحق في حرية الرأي والتعبير من مخاطر التقييد والتقويض خلال الآونة الأخيرة في عدن ، وهي المدينة التي لطالما تآصلت فيها مواطن القيم واخلاقيات تقبل الرأي والرأي الأخر كثقافة لمجتمعها، وفي فرض الفوضى غير الأخلاقية وسلبياتها والى أبعد من ذلك ،وما يتم وبصورة مبالغ فيها من تكثيف وسائل القمع ضد حرية الرأي والتعبير، عبر تنفيذ الحملات المناهضة ؛ وذاك في اضطهاد يعكس ممارسة الإرهاب الثقافي والفكري ضد الأفكار والآراء بشكل صارخ ومستفز، من خلال النيل من أصحابها بتوجيه سلسلة من الإساءات و الافتراءات التي تجاوزت اللفظية منها ، إلى المساس بالسمعة والتشهير والتخوين ، والأخطر منها ذلك الحد الذي يصل إلى استخدام الترهيب بالتهديد والوعيد كما حدث من الزميلة "عفراء الحريري" لمجرد انها عبرت عن رأيها بانتقادات حرصت من خلالها الى لفت الانتباه لتصحيح البناء الهيكلي والاختيار الصائب للوظيفة العامة ، وحسن الادارة التي تخدم مجريات المرحلة الراهنة والتركيز على القضايا المجتمعية في تحسين أوضاع حياتية ومعيشية. إن مثل هذه الممارسات وإن كانت تسيء وتنعكس على أصحابها إنما تؤثر على صعيد الانطباع العام التي تعكسه "تلك الممارسات " ، في الحكم على إنها ثقافة مجتمع، ولم ي/تضع في حسبانه/ا ولا في اعتباره/ا من جعلها سلوكاً خاصاً به/ا بأنه/ا فرداً في مجتمع فيه ممن يمتازون بالقيم والأخلاق والذين هم بالتأكيد يتبرأون من هذه الممارسات وسلبياتها. عفراء لم تكن الوحيدة فهناك من كان قبلها ومن الممكن أن يكون بعدها من الذين ستجعل أنشطتهم وأراءهم ومواقفهم موضع قدم للنيل منهم بمثل هذه الممارسات في الارهاب الثقافي الفكري، مما يمكنها من الآخذ بالازدياد وانتشارها على نحو لن يعفى منها أحداً خاصة وإن لم تجد أي وسيلة مؤسسية أو مجتمعية تتصدى لها وتوقفها.
إنه من المخجل تماما أن يتم التنكيل بدور الناشطات والنشطاء الذين يبدلون كل جهدهم في المجتمع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إننا في منظمات المجتمع المدني، ندين ونستنكر هذه الممارسات في الارهاب الثقافي والفكري والتصرفات غير المسئولة والتي لا تلتزم بالأخلاقيات السوية للمجتمع. وهو ما يعد ضربة أخرى لحقوق الانسان. إنه وبدافع التضامن مع الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته كما كفلته التشريعات والقوانين لوطنية والمواثيق والعهود الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، ندعو الى اتخاذ الوقاية الواجبة التي تكفل المساءلة ضد من يمارسون القمع والارهاب الثقافي الفكري، ولوضع حد فوري لهذه الممارسات المتصاعدة من منطلق الحرص لتفادي انتشارها وجعلها تسود كثقافة سيئة دخيلة على عدن ومجتمعها، وفي إطار تأمين الحماية من أخطارها، ندعو الى تشكيل وعي عام لنبذها ورفضها وللحماية من خطرها وبمضاعفة جهود التعاون ضمن مبادرة مجتمعية واسعة. وعلاوة على ذلك، فإننا نؤكد على ضرورة دور السلطة المحلية ممثلة بقيادة الأخ/ المحافظ في حماية المدافعين على حقوق الانسان عموماً و في حماية الزميلة " عفراء الحريري" مما تتعرض لها من تهديدات لحياتها خاصة.
