يلف الغموض مصير قرض مالي كبير قدمته الحكومة الإماراتية لدعم كهرباء مدينة عدن قبل أشهر من اليوم وبعد أشهر من التوقيع لم يرى المواطنون أي تحسن حقيقي في الكهرباء أو في منشاءاتها . وأعلنت الحكومة الإماراتية قبل أشهر من اليوم أنها منحت مؤسسة الكهرباء بعدن قرضا بما قيمته 47 مليون دولار لإصلاح قطاع الكهرباء بعدن . ويتضمن القرض إصلاحا لمحطات الكهرباء وخطوط النقل وتأجير محطة توليد كهربائية لكن وبعد أشهر من التوقيع على الدفع ودفع أمواله لايبدو ان شيء ما تغير في قطاع الكهرباء . وقال أكرم الشاطري" وهو عضو هيئة محلية لمكافحة الفساد في عدن انه و وفقا لاتفاقية القرض الإماراتي الموقعة في يونيو2016 والمصادق عليها بموجب القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2016م والذي شملت وبنص واضح الفقرات التالية :- 1- شراء قطع الغيار ومواد شبكة توزيع الكهرباء. 2- استئجار محطة جلوبال لمدة ستة أشهر. 3- شراء طاقة إضافية تضاف ملكيتها لمؤسسة كهرباء عدن. 4- احتساب شراء وقود يعادل 14000 طن متري تم شرائه سابقا. نصوص الاتفاقية واضحة وبمبلغ 47 ونص مليون دولار تم انجاز الفقرة رقم 2 و 4 بما يقارب 10 مليون دولار لإيجار محطة جلوبال مع تكلفة الشركة المشغلة و 7 مليون دولار لشراء الوقود علما انه كان بالإمكان توفير مبلغ التشغيل لشركة الخاصة وتحميل مؤسسة الكهرباء مسئولية التشغيل إي إننا عدنا لممارسة نفس الفساد الذي صرخ الجميع لمنعه. السؤال الحالي ماهو مصير ال 30 مليون دولار المتبقية من أصل القرض والخاصة بتنفيذ النقطة رقم 1 الخاصة بقطع الغيار والنقطة رقم 3 الأكثر أهمية وهي شراء طاقة إضافية. اختلط الأمر على الجميع فيما يخص إيجار شركة جلوبال لستة أشهر وشراء الطاقة الإضافية بينما ومن خلال نصوص القرار الجمهوري المستند على الاتفاقية الموقعة فان الأمرين مختلفين تماما.
