أعلن حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي عن تمسكه بمكانه في المعارضة، وعدم التحالف مطلقا مع حزب "العدالة والتنمية" الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في المملكة، وجاء فيها "الأصالة والمعاصرة" ثانياً بفارق 23 مقعداً بين الحزبين. " يرتقب الرأي العام قرار تعيين الملك محمد السادس لشخصية من حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات رئيساً للحكومة " وأكد الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة"، إلياس العماري في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه سيظل وفيا للمشروع الذي جاء من أجله، ويقصد محاربة ما يسمى "الإسلام السياسي"، و"أنه سيظل يواجه مشروع النكوصية والشمولية، وبأنه لن يكون جزءا من تدبير يستهدف قتل الأمل والطموح" في إشارة إلى "العدالة والتنمية". وأردف العماري بأنه رغم عدم حصول حزبه على الرتبة الأولى في اقتراع 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فإنه "يعد المغاربة بالدفاع من موقعه في المعارضة على قيم الديمقراطية والحداثة، داعيا إياهم إلى النظر صوب المستقبل، والتصدي لمن يريد أن يعبث بأمن واستقرار البلاد". وأضاف زعيم "الأصالة والمعاصرة"، الذي حصل على 102 مقعد بمجلس النواب، مقابل 125 مقعدا لحزب "العدالة والتنمية" بقيادة عبد الإله بنكيران، أن "من يخطط للإساءة لتاريخ المغاربة لن يجد "الأصالة والمعاصرة" وحده الذي يتصدى له، بل جميع المغاربة"، وفق تعبيره. وعلى صعيد آخر، عبر حزب التقدم والاشتراكية الذي شارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، عن عدم رضاه عن الحصيلة التي حققها في انتخابات مجلس النواب، ليكون بذلك أول حزب يعبر صراحة عن "نقد ذاتي" للنتائج التي حصل عليها، فيما التزم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حصل بدوره على نتائج مخيبة، الصمت إزاء ما حققه، مكتفيا بانتقاد ما سماها اختلالات شابت يوم التصويت. وأورد حزب التقدم والاشتراكي (الشيوعي سابقا)، ضمن بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "النتائج التي حصل عليها لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث إنها لا تعكس أبدا مستوى إنجازات الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة". وسجل الحزب ذاته ما سماها "تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة حدثت يوم الاقتراع، وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون، خاصة استعمال أساليب منبوذة للضغط على الناخبين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة قد يكون مؤداها النهائي القضاء على التعددية السياسية في البلاد". وانتقدت الهيئة السياسية نفسها ضعف نسبة التصويت التي لم تتعد 43 بالمائة من مجموع الكتلة الناخبة التي تقترب من 16 مليون ناخب. وقال إن "نسبة المشاركة الضعيفة تؤكد أن لا سبيل لحياة سياسية سوية وسليمة، غير طريق المصداقية والجدية واحترام الأخلاق والمبادئ في الفضاء السياسي". ويرتقب الرأي العام الوطني قرار تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لشخصية من حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات رئيساً للحكومة، حتى يباشر تحركاته واتصالاته من أجل توفير تحالف كفيل بتشكيل الحكومة الجديدة، لتخلف الحكومة الحالية التي ستكتفي بأن تكون حكومة "تصريف أعمال".
