تمكن قائد المقاومة بمديرية الحصين بالضالع القائد عبدالناصر الجبري ومرافقوه من احتجاز سيارتين نوع دينا كانت خارجة من المديرية متوجهة الى محافظة إب التي لازالت تحت سيطرة الحوثيين، وتم االقبض بينما كانتا محملتين بمادة البترول تم تهريبه من محطات المديرية الساعة الثانية صباحا من يوم الاربعاء. وافاد القائد الجبري ان المحطتين التي قامت بتهريب مادة البترول هي محطة الزهيري ومحطة الوهبي الواقعتا في مديرية الحصين بالضالع. كما اوضح قائد المقاومة الجبري بان هناك عدد اخر من المحطات في المديرية تم رفع ضدها عدد من البلاغات من قبل المواطنين ولكن تم التحفظ عليها حتى استكمال كافة الأدلة. بعدها حذر القائد الجبري مالكي محطات الوقود من التلاعب بالمشتقات النفطية ودعاهم لبيع ما معهم من كميات مخزنه وبالسعر الرسمي وحتى لا تحدث هناك مصادمات بينهم وبين المواطن وقيادة المقاومة بالمديرية. مؤكدا بأنهم وجهوا رسائل استدعاء لمالكي المحطتين بالحضور بعد عصر الاربعاء وفي اليومين القادمة سيتم استدعاء كافة مالكي محطات الوقود بالمديرية والزامهم بعمل تعهدات وضمانات بعدم تكرار تهريب الوقود وعدم بيعه بالليل حتى لايباع بالسوق السوداء، وبيع مامعهم للمواطنين من كميات بالسعر الرسمي المسعر من قبل الحكومة. حيث نتج من التحقيق مع المهربين الذين ينتمون لمحافظة إب اليمنية على ان المحطتين باعت لهم الدبه الواحدة سعة عشرون لتر ب 4300 ريال، ومن ثم وقعوا على تعهد وضمانات بعدم التهريب مره اخرى، بعدها أمر قائد المقاومة بالمديرية بتغيير مسار الدينات المحملة بالبترول الى جبهات القتال الخاصة بالمقاومة الشرعية بدلا من ان تذهب للحوثيين مع تكليف حراسة من المقاومة لايصالها الى جبهات القتال. وفي تصريح لمدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية المهندس طه احمد منصر اكد انهم وقبل تسعه أشهر رفعوا رسائل لكافة محطات المديرية بعدم خزن الوقود او بيعه بسعر مرتفع عن سعره الرسمي، كما أكد مدير الصناعة والتجارة بأنهم سيقومون برفع تقرير الى شركة النفط بعدن ومصافي عدن والسلطة المحلية بالضالع والمديرية وادارة الأمن وقيادة المقاومة بالمديرية بالمحطات المخالفة. وحذر كافة محطات المديرية من ان اي تهريب للمشتقات النفطية خارج المديرية سيتحملوا هم المسئولية الكاملة، ودعاهم لبيع الكميات التي معهم بالسعر الرسمي وذلك تجنبا لأي عواقب. وفي الأخير اكد قائد المقاومة بمديرية الحصين بانهم سيضلوا الدرع الواقي للمديرية والى جانب السلطة المحلية واستتباب الأمن العام.