أثارت تصريحات أدلى بها مدير عام مديرية البريقة "هاني اليزيدي" حالة من الجدل السياسية عقب تشكيكه بصحة تصريحات لإدارة امن عدن قالت فيها أنها ألقت القبض على أفراد عصابة مسلحة نفذت سطوا استهدف بنكا ومصرفا محليا . وفي تصريحات "اليزيدي" قال الرجل أنها ليست المرة الأولى التي تصرح فيها إدارة أمن عدن أنها اعتقلت مجموعة من المتورطين في الاعتداء على البنك وأنهم تحت قبضة الأمن . مضيفا بالقول :" ليست هي المرة الأولى التي تبادر إدارة الأمن في التصريح لاسيما الجرائم الكبيرة التي يضج بها الرأي العام ، فهذا التصريح قد حصل في واقعة مقتل الشهيد المحافظ جعفر ومرافقيه دون أي نتيجة وهو نفسه الذي حصل في قتلة الشهيد الشيخ عبدالرحمن العدني وهو نفسه الذي حصل في حادثة دار المسنين والان يحدث في حادثة اقتحام البنك الأهلي في المنصورة. حقيقة لم يفرحني تصريح كهذا أتوقع أنه كسابقة ، لن تظهر الحقيقة بعد ذلك التصريح ، ولن تسلم القضية للنيابة ولن تثبته المحكمة بالحكم عليه ولن ترى أعيننا القصاص. لم يصبح غريبا تمرير أمر مثل هذا واكبر دليل الفرح الذي تناقله الناس في التواصل الاجتماعي عند التصريح بالقبض على المقتحمين. لكن الأخطر هو ان استخدم الأسلوب الرخيص الذي لا ينبغي تمارسه مؤسسة محسوبة على الدولة لأنه إذا استخدم هذا الأسلوب توقع ان يدفع ببريء لكي يلبس هذه التهم من اجل عدم سقوط الهيبة وترك مسافة من الوقت لحاجة في أنفسهم لايعلمها الا الله . نعم إي اتهام لأشخاص ولو أنتج لهم مقاطع فيديو يعترفون فيها غير مقبولة مالم تتم محاكمة عادلة أمام الملا لتكشف كل خيوط اللعبة . لن يكون الا تصريحا تخديريا مؤقتا يغطي الفشل الذريع للأدارة الأمنية في عدن التي فشلت عن تثبيت حالة واحدة حقيقية سواء في الإرهاب أو الجرائم الجنائية عبر محاكمة عادلة أمام مرأى الناس فشلت فشلا ذريعا يوم لم تقيم حكم قصاص واحد في مجرم مدان أمام القضاء . يوم ضجت السجون بالمجرمين والقتلة ونسمع كل وقت وحين عن هروب البعض والإفراج عن البعض ، لم تكن مبررات المداهمات الليلية والدخول على الأعراض ذات فائدة ولو حتى بحالة واحدة. لماذا ؟ لم تفتح المحاكم ومن خلف إغلاقها وهل هناك رغبة في فتحها وتسليم المجرمين أم ان هناك مالا نعلمه جميعا..