خلال العقدين الماضيين أصدرت المملكة العربية السعودية عدة قرارات أميرية تستهدف تنظيم وتقليل العمالة الأجنبية الغير ضرورية خاصة بعد أن وصلت أعداد هذه العاملة إلى أرقام كبيرة وهذا حق سيادي لا غبار علية. لكن المتضرر من هذه القرارات خلال هذه الفترة كانت العمالة العربية من مصر وسوريا واليمن وغيرها من البلدان الإسلامية أما العمالة الأسيوية فإنها لم تتأثر كثيرا من جراء هذه القرارات لان غالبيتها عمالة منزلية في بيوت الأمراء والتجار وبالتالي هي غير تجارية أو مهنية. وقد بدأت هذه الإجراءات منذ فترة وتتابعت فيما بعد وكان أخرها فرض رسوم على مرافقي العمالة الأجنبية وشملت هذه الإجراءات :- -ربط العمالة بالكفالة((الكافل الضامن)). -سعودة الذهب والمجوهرات. -سعودة محلات الملابس النسائية. -سعودة محلات الأجهزة الالكترونية والجوالات. -وأخيرا تحديد بعض الرسوم على مرافقي العمالة الأجنبية. وأظهرت المملكة من خلال هذه الإجراءات المتتابعة أنها لا تعطي أي مجال للجني ساو التسهيل لأي عمالة أجنبية مهما كان احتياجها إليها وهي تقيد هذه العمالة بقيود كثيرة وبعضها ظالم ولا تمت للأخوة العربية والإسلامية بصلة والتي أوصانا بها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال : المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد . ورغم كل ذلك كانت ألعماله العربية واليمنية على وجه الخصوص تحترم سيادة المملكة وتنفذ كل ما يطلب منها حتى لو كان ذلك على حساب معيشتها ومعيشة أسرها وخاصة في ظل ظروف الحرب التي تدخل عامها الثالث والمملكة هي رائده هذا التحالف ضد الانقلابيين الذين كانوا ولازالوا السبب في كل ما تعانيه البلاد من ماسي من جراء هذه الحرب. وفي ظل الأزمة القطرية مع الدول العربية الأربع السعودية ومصر الإمارات والبحرين أطلت قطر برأسها مماحكة للسعودية من هذه الزاوية (التعامل مع العمالة الأجنبية) حيث أصدرت قرارات تستهدف تسهيل واستيعاب العمالة الأجنبية بل والإشارة إلى تجنيس بعضها. وباتخاذ هذه الإجراءات في هذا التوقيت بالذات تحاول قطر أن تبحر عكس التيار للدول ألمقاطعه لها في كثير من الأمور السيادية التي تدعي هي بالحفاظ عليها وهي بذلك تصر على البقاء على مواقفها الطائشة على جيرانها وبالذات في الجانب العسكري من خلال محاولة الاستقواء بتركيا وإيران وأحيانا اللجوء إلى استعطاف الدول الكبرى أمريكا وروسيا وأوروبا لمساندة مواقفها الغير عقلانية وآخرها عناد المملكة تجاه العمالة الأجنبية وتريد إظهار نفسها كدولة ديمقراطية تساوي الدول الأوروبية في تعاطيعها مع العمالة الأجنبية وهي بمثل هذه الإجراءات تكيد للسعودية ودول الخليج الأخرى من باب السياسة وليس من باب المصلحة الوطنية لقطر واحترامها للعامل الأجنبي. قطر منذ فتره وهي تبحر عكس تيار أشقائها من دول الخليج وتحاول دائما أن تقف في وجه أي دور ريادي للسعودية كدولة لها تأثير كبير على العالم العربي والإسلامي بل وعلى المستوى العالمي. وعلى ما يبدو أن قطر وأميرها ( ابن موزة) قد أنما لهم القدرة الفائقة التي أظهرها الأمير الشاب محمد بن سلمان في تعامله بنفس جديد وايجابي مع العالم ومع الجيران واثبت انه القائد الماهر للمرحلة القادمة ولهذا اغتاظت قطر وأميرها من هذا الدر الهام للأمير الشاب محمد بن سلمان ، ودولة قطر مع احترامنا وتقديرنا لقيادتها وشعبها الجار والشقيق لا تستطيع أن تجاري السعودية في أي مجال من المجالات فهي رغم المال الضخم الفائض الذي تمتلكه دولة صغيره في جزيرة وسط البحر وقد من الله عليها بالحدود البرية مع جارتها السعودية وهذا عامل كلن يفترض أن تحمد الله عليه ومساحته لا تساوي مساحة مديريه من مديريات محافظة المهرة التي تقع على البحر والبر وفي موقع هام في بحر العرب. وسكان قطر أيضا مهما جلبت إليها من المهاجرين من تركيا وإيران أو غيرها من بلدان العالم لن تستوعب أكثر من عدد سكانها الحالي. فماذا سيكون هذا العدد مقارنه مع السعودية وسكانها ومساحتها وتأثيرها في العالم العربي والإسلامي ومعها دول الخليج الأخرى الكويت وعمان والإمارات والبحرين. اعلقوا يا قادة قطر وخذوا مكانكم الطبيعي بين أشقائكم وبس وانتم إخوة وأعزاء علينا على دول الخليج والدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي إما الزيادة في أي دور خارج عن هذا أو البهرجة الإعلامية لقناة الجزيرة وغيرها من المواقع الإخبارية العربية والعالمية التي تغدق عليها قطر بالأموال فلن تفيدكم على المدى القريب والبعيد والمثل العربي يقول من تغد بكذبه ما تعشى بها.. ونسأل الله يجمع كلمة العرب والمسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم..