لم تفصل سوى ساعات قليلة بين موقف ل"التحالف العربي" في اليمن يدافع عن المجزرة التي استهدفت فندقاً صغيراً شمال صنعاء منذ أيام، وراح ضحيتها العشرات، وبين مجزرة جديدة ارتكبها "التحالف" في العاصمة اليمنية، فجر الجمعة الماضي، أثارت موجة سخط في أوساط اليمنيين الذين أرهقتهم الحرب المدمرة والمجازر المتكررة منذ ما يقرب من عامين ونصف العام. وفي ظل مماطلته في إجراء تحقيقات جدية في المجازر السابقة، حاول "التحالف" أمس تبرير مجزرة الجمعة بربطها ب"خطأ تقني". وأقرّ "التحالف العربي" بقيادة المملكة السعودية بالوقوف خلف غارة الجمعة، لكنه قال، في بيان، إنه بعد مراجعة "كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي" اتضح "وجود خطأ تقني كان سبباً في وقوع الحادث العرضي غير المقصود". وجاء ذلك بعد يوم من مطالبة الأممالمتحدة ب"تحقيق مستقل" في الحوادث، وإعلان المتحدث باسم "التحالف العربي" في اليمن، العقيد تركي المالكي، في تصريحات، مساء الجمعة، عن "مراجعة" العمليات العسكرية في منطقة فج عطان بصنعاء. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن المالكي قوله إن "قيادة التحالف اطلعت على ما تم تداوله بمواقع التواصل عن مزاعم باستهداف التحالف لمنزل في فج عطان، وستقوم بمراجعة العمليات في المنطقة المحددة وستعلن النتائج حالما تنتهي إليه المراجعة من نتائج أولية". ودافع المالكي في تصريحاته عن القصف في أرحب، معتبراً أنه جاء بناءً على معلومات استخبارية بوجود مسلحين تابعين ل"جماعة أنصار الله" (الحوثيين) في الموقع المستهدف. وقال إن الغارة "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف والاشتباك"، وفق تعبيره. " التحالف سيقوم بمراجعة العمليات في منطقة فج عطان وسيعلن نتائج المراجعة فور انتهائها " وكانت صنعاء شهدت، فجر الجمعة الماضي، مجزرة جديدة إثر غارات ل"التحالف" الذي تقوده السعودية والإمارات، استهدفت منزلاً سكنياً في منطقة فج عطان، جنوبي غرب العاصمة، لتحول 38 من ساكنيه إلى أشلاء وجرحى، إذ بلغ عدد القتلى 16 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال وأربع نساء، بالإضافة إلى 22 جريحاً، جرت تسوية منزلهم بالأرض. وأكدت مصادر محلية وسكان ل"العربي الجديد"، أن أغلبية الضحايا من أسرة واحدة، وهي عائلة "معصار"، وأن الغارة جاءت بالتزامن مع سماع تحليق مكثف لطائرات "التحالف" في سماء العاصمة، حيث نفذت عدة غارات متزامنة، أثارت فزع السكان في المناطق القريبة، قبل أن يُعرف لاحقاً أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين. وتعد حادثة قصف مدنيين في فج عطان، فجر الجمعة، هي الثانية من نوعها خلال أيام، إذ كان "التحالف" قصف، الأربعاء الماضي، فندقاً صغيراً في منطقة أرحب، شمال صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، قالت مصادر محلية إن أغلبهم من المدنيين. وأثارت المجزرة الجديدة سخطاً واسعاً في الأوساط اليمنية. وطالب سياسيون وناشطون بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وأثاروا علامات استفهام حول تكرار حوادث قصف المدنيين. وخرجت الحكومة الشرعية عن صمتها وأعلنت، أمس السبت، عن بدء التحقيق في الأحداث الأخيرة، وذلك بعد تصريح لنائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، طالب فيه "التحالف" بالتحقيق ب"قصف للطيران أصاب مدنيين"، وإعلان النتائج، قائلاً إنه "يجب تجنيب المدنيين نتائج الحرب التي أشعلتها مليشيات عبد الملك الحوثي وعلي عبدالله صالح"، وفق تعبيره. وأعلنت "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، أن فريق محققين يتبع لها "باشر القيام بإجراءات الرصد والتوثيق لواقعتي قصف منازل في منطقة فج عطان بصنعاء، وفي مديرية أرحب، شمالي العاصمة". وأوضحت اللجنة في بيان، أنه "بمجرد الانتهاء من إجراءات الرصد والتوثيق والتحقيق في الواقعتين، ستقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن كل واقعة على حدة، وسيتم نشر النتيجة التي توصلت إليها ضمن التقارير الصادرة عنها، والتي سيتم نشرها وتوزيعها على أوسع نطاق، بما يكفل الحفاظ على حقوق الضحايا وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب"، وفق لجنة التحقيق اليمنية. ورأى الصحافي والمحلل السياسي اليمني، مصطفى راجح، أن كلاً من "السعودية والإمارات دخلتا القائمة السوداء على أرض الواقع بقتل الأطفال والمدنيين وهدم بيوتهم فوق رؤوسهم وآخرها (فجر الجمعة)". وأضاف "لم يعد الأمر يحتاج إلى قائمة الأممالمتحدة لإثبات هذا التوجه الممنهج لدولتين تسخران من القيم الإنسانية والعالم ومنظماته الأممية والإنسانية بنفوذهما المالي". " تحركات أممية لإدراج السعودية والتحالف العربي بالقائمة السوداء السنوية " وصدر بيان عن أهالي ووجهاء مديرية مغرب عنس، في محافظة ذمار، جنوبصنعاء، يفيد بأن 21 من أبناء المديرية قضوا بالقصف الذي استهدف فندقاً في أرحب، وأنهم يعملون في "مزارع القات". ومن اللافت تكرار حوادث استهداف المدنيين أخيراً، على الرغم من تراجع وتيرة الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يقرب من عامين ونصف، وهي فترة سقط خلالها آلاف المدنيين، أغلبهم بغارات "التحالف"، بالإضافة إلى الضحايا بالقصف من قبل الحوثيين وحلفائهم الموالين لعلي عبدالله صالح. وغالباً ما تأخذ جرائم استهداف المدنيين أصداء في وسائل الإعلام، ثم يختفي الحديث عنها إلى حين وقوع مجزرة جديدة. وفي السياق، جاءت الحوادث الأخيرة بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن تقرير أممي، أعدته لجنة مفوضة من مجلس الأمن، يطلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريس، إدراج السعودية و"التحالف العربي" ب"القائمة السوداء" السنوية، التي تُدرج فيها الدول والجماعات المتهمة بانتهاكات لحقوق الأطفال. وسبق أن تم إدراج "التحالف" بقيادة السعودية، بالفعل، ضمن "القائمة السوداء" لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، إلا أن الرياض مارست ضغوطاً على الأممالمتحدة، شملت التهديد بوقف دعم منظمات الأممالمتحدة العاملة بالمجال الإغاثي، ما اضطر الأمين العام السابق، بان كي مون، للرضوخ وإبعاد "التحالف" من تلك القائمة. وفي الأشهر الأخيرة، كان من أبرز المجازر التي وجدت أصداء دولية، استهداف "التحالف" لقارب في المياه اليمنية، يحمل أكثر من 145 مهاجراً ولاجئاً صومالياً، ما أدى إلى مقتل 32 على الأقل، وجرح عشرات آخرين. وتوجهت الاتهامات المباشرة إلى مروحية تابعة للقوات الإماراتية في الساحل الغربي. وأصدرت الأخيرة بياناً بالنفي، ووعدت بالتحقيق، إلا أنها لم تعلن النتائج. وخلال العام الحالي أيضاً، تحدث تقرير صادر عن "المركز اليمني لحقوق الإنسان"، المحسوب على الحوثيين، عن رصد ما وصفها ب"الجرائم" و"المجازر" التي ارتكبها "التحالف العربي" في الفترة الممتدة بين إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب 2017، مشيراً إلى سقوط 416 قتيلاً و255 جريحاً في الفترة ذاتها، لكن لم يتسن الحصول على معلومات من مصادر مستقلة في هذا الصدد. يشار إلى أنه لا تتوفر إحصائية دقيقة عن ضحايا الحرب اليمنية في ظل إخفاء أطراف الحرب العدد الحقيقي للقتلى في صفوفها، وكذلك الاتهامات المتبادلة حول المسؤولية عن الهجمات. غير أن تقارير الأممالمتحدة تشير إلى أن "التحالف العربي" مسؤول عن غالبية الهجمات ضد المدنيين، وهي معلومات منطقية بالنظر إلى ما تخلفه الغارات التي استهدفت في بعض الهجمات أسواقاً كما استهدفت العام الماضي مجلس عزاء ما أدى إلى مقتل وجرح المئات.
