أصبح المغترب اليمني بشكل خاص في المملكة العربية السعودية يعاني الأمرين فبعد صدور قرار الرسوم على المقيمين والذي أستهدف المقيم الذي يقيم بأفراد أسرته العام الماضي والذي طبق بداية من شهر يوليو من عام 2017 كانت هناك قرارات أخرى صدرت أيضا وأجلت الى بداية العام ابتداء من يناير من العام القادم 2018 والذي يحل بعد أسابيع بهدف تنويع مصادر الدخل على الإقتصاد السعودي بحسب رؤية 2030 ومن بين هذه القرارات قرار يستهدف القطاع الخاص وهي دفع رسوم على العمالة الأجنبية التي بحوزتها والهدف من هذا القرار هو إحلال العمالة السعودية بدلا من العمالة الأجنبية
القرار ينص على "
انه ابتداء من عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد
فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً،
وتزيد هذه الرسوم في السنة التي تليها الى 600 ريال شهريا
لتصل في سنه 2020 الى 800 ريال شهريا على كل عامل في القطاع الخاص
بشكل عام يعلم المقيم إن مؤسسته الذي يعمل بها لن تتحمل هذا المبلغ الكبير وعليه سيقوم مجبرا أما سدادها وبقاءه على رأس العمل.
أو سيكون مجبرا على الخروج من العمل لعدم استطاعة رب العمل الذي يعمل لدية على دفع تكاليف المبلغ الكبير من الرسوم
مع العلم إن رسوم تجديد هوية مقيم زائدا تكاليف التأمين الطبي تكلف مبلغ اربعة ألاف ريال لمده سنة واحدة
وهذا إن إستثنى عدد قليل من العمالة الأجنبية والذي يقوم الكفيل بدفع رسوم التجديد والتأمين الطبي لمكفوله
وفي ظل الصمت الرسمي للحكومة الشرعية اليمنية لما يتعرض لها مواطنيها المقيمين بالمملكة
أصبح هناك أمر في غاية الصعوبة وهي المغادرة من المملكة باتجاه دول أخرى وهو ما أصبح فعليا
فهناك مقيمين قد قرروا المغادرة باتجاه دول أخرى مثل كندا وماليزيا وأستراليا ودول أخرى للبحث عن حياة معيشية أفضل
أو العودة مجبرا الى الوطن في ظل الأوضاع الحالية
فعليا هناك أسر يمنية قد غادرت الى الوطن بسبب الاوضاع الحالية من فرض الرسوم وسعودة بعض المهن التى يعمل بها قطاع كبير من الجالية اليمنية بالتحديد.
وعلية والمستغرب هو من قيادة الدولة المقيمة بالمملكة وعلى رأسها الرئيس هادي وحكومته والتي التزمت الصمت المطلق من ماهو حاصل حاليا فلا تحرك رسمي لايجاد صيغه مرضيه للمقيمين بالمملكة لدى الحكومة السعودية أو على أقل تقدير إعفاء اليمنين لمدة بسيطة بسبب الأوضاع الراهنه بالبلاد
فالكارثة الحقيقة هي في عودة المغتربين الى الوطن وهو ما سيبب أزمة إقتصادية بحكم إن أغلبية المغتربين اليمنين يقومون بالتزام لأهاليهم بالداخل من أرسال ملتزمات الحياة الكريمة وفي حال عودتهم سيكون وضعهم مأساوي لعدم وجود عمل يدر عليهم أو وظائف حكومية .
بالاخير مازالت الآمال العريضة للمغتربين اليمنيين من تحرك جاد ومسؤول للحكومة اليمنية لعمل إستثناء لمواطنيها لدى الحكومة السعودية والتدخل العاجل والسريع مالم فالكارثة الحقيقة قادمة لا محالة
ختاما لن ينسى الشعب اليمني حكومة الرئيس هادي بحكم إن هذه القرارات صدرت في عهد حكومته الموقرة وبها كانت تقيم وعتاب المغتربين اليمنيين أن هذه الحكومة ممثلة بالرئيس هادي كشخص أو بوزير الخارجية المخلافي ورئيس الحكومة بن دغر والتي لم تتحرك بواجباتها تجاه مواطنيها لحل استثنائي للمقيمين اليمنيين بالمملكة.